تجديد حبس أبو إسماعيل وثلاثة من قيادات الإخوان 15 يوماً

جدد رئيس نيابة قسم الجيزة المستشار حاتم فضل للمرة الثانية حبس 4 من قيادات الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية المتهمين في أحداث جامعة القاهرة وميدان النهضة، وهم رئيس حزب الراية تحت التأسيس «الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل»، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين «عبد المنعم عبد المقصود»، والقيادي بالجماعة «حلمي الجزار»، والبرلماني السابق «محمد العمدة»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكانت نيابة الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل قد أمرت بحبس كل من عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد العمدة، وحلمي الجزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في أحداث بين السرايات التي أسفرت عن مقتل 22 مواطناً، وإصابة 367 آخرين، وباشر التحقيق مع المتهمين حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وعلام أسامة ومصطفى عمر وأحمد مصطفى وكلاء أول نيابة قسم الجيزة. وتمسك جميع المتهمين بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث حاول الثلاثة الإنكار، إلا أنه تمت مواجهتهم بالتحريات التي تشير إلى ارتكابهم أعمالاً تحريضية بالحشد ومد الجناة بالسلاح. كما أمرت النيابة بحبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالقتل العمد والشروع فيه لمتظاهري ميدان النهضة، البالغ عددهم 22 قتيلاً وإصابة 376 آخرين، ووجهت النيابة للمتهم التحريض عن طريق الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل المتظاهرين وحيازة أسلحة نارية وذخيرة لمد المتظاهرين بها، إضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع المواطنين. وأنكر «أبو إسماعيل» كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه لم يقم بأي تحريض على قتل المتظاهرين، وأنه لم ينزل المظاهرات لتأييد مرسي قائلاً لمحققي النيابة: «اللي عنده دليل يجيبهولي.. واثبتوا إني كنت في المظاهرات».
وبمواجهة «أبو إسماعيل» في التحقيقات التي أجريت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار أحمد البحراوي عن الأموال التي تم ضبطها بمنزله، وبلغت نحو مليون و400 ألف جنيه، أنها أمواله الخاصة، ولم يقم بإلقائها من النافذة، كما قيل. كانت أحد المصادر المطلعة على التحقيقات قد كشفت أن أبو إسماعيل حاول التخلص من الأموال من النافذة أثناء القبض عليه، وذلك يشير إلى أن الأموال ليست أمواله الخاصة، وأضاف المصدر: إن هناك احتمالات بأن تكون أموال غسيل أموال أو تمويل متظاهرين من الإخوان أو لشراء أسلحة، ولكن كل هذا سيتم حسمه بعد التحريات. فأمرت النيابة بإشراف البحراوي بسرعة تحريات المباحث العامة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة، كما طلبت النيابة الاستعلام من الجمعية الشرعية حول الأموال.

المصدر: اليوم السابع