لندن تنتقم من صديق صديق سنودن

احتجزت السلطات البريطانية شريك الصحافي في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية غلين غرينوالد، الذي نشر تسريبات إدوارد سنودن بشأن برامج تجسس "وكالة الأمن القومي" الأميركية، لتسع ساعات في مطار هيثرو بلندن، ما أثار موجة اعتراضات تخطّت حدود المملكة المتحدة.

وأكدت الشرطة البريطانية أن "ديفيد ميراندا، البرازيلي الجنسية، شريك الصحافي غلين غرينوالد، اعتقل في المطار بموجب البند السابع من قانون مكافحة الإرهاب 2000 وهو في طريقه الى ريو دي جانيرو". وأضاف البيان "لم يتم اعتقاله. وبالتالي تم إطلاق سراحه". وأبدت الحكومة البرازيلية اعتراضها على احتجاز ديفيد ميراندا، معتبرة أن "من غير المبرر تطبيق قانون (مكافحة الإرهاب) على شخص لا يواجه أي تهمة تبرر اللجوء الى أحكام التشريع" في هذا الشأن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البرازيلية أن "الحكومة البرازيلية تبدي بالغ قلقها إزاء الأحداث التي حصلت في لندن، حيث تمّ احتجاز مواطن برازيلي في مطار هيثرو ومنع من الاتصال بالخارج".

وأشارت صحيفة "ذي غارديان" الى أن الشرطة صادرت معدات إلكترونية عائدة لميراندا، من بينها هاتفه المحمول، وناقلات البيانات (يو اس بي) الخاصة به، وأقراص "دي في دي" وألعاب إلكترونية.

وكان غرينوالد قد قام بنشر وتحليل الوثائق التي سرّبها الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن الذي كشف معلومات عن برامج التجسس على المراسلات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية من جانب وكالة الأمن القومي الأميركية على المواطنين الأميركيين والأجانب وعلى بعض الحكومات.

وتعليقاً على الحادثة، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي غارديان" مقالاً لغرينوالد، تحدّث فيه عن تلقّيه اتصالاً في الصباح من شخص قال إنه مسؤول أمني في مطار هيثرو، بشأن شريكه ديفيد ميراندا. وكتب غرينوالد "المسؤول الأمني أبلغني أن لديهم الحق في احتجازه طوال تسع ساعات لاستجوابه، وعندها بإمكانهم اعتقاله وتوجيه اتهام له، أو الطلب من القضاء تمديد فترة احتجازه رهن التحقيق". وأضاف إن المسؤول الأمني "قال لي إن ديفيد لم يسمح له بالحصول على مساعدة محام أو التحدث إليّ".

وتابع المقال إن التوقيف "يرمي بالتأكيد الى تخويف الذين يعملون من منطلق صحافي على موضوع وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية". لكنه أضاف "إذا كانت الحكومتان الأميركية والبريطانية تعتقدان أن هذه الاستراتيجية ستثنينا عن مواصلة تغطية ما تكشفه هذه الوثائق بشكل ناشط، فهما مخطئتان".

من جانبه، قال المسؤول في منظمة العفو الدولية ويدني براون إن "من المستبعد بشكل كبير أن يكون ديفيد مايكل ميراندا، وهو مواطن برازيلي كان في رحلة ترانزيت في لندن، قد تم توقيفه عن طريق الصدفة، نظراً الى الدور الذي أداه شريكه في كشف الحقيقة بشأن الطبيعة غير القانونية لبرنامج وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس".

وأضاف إن "احتجاز ديفيد كان أمراً غير قانوني وغير مبرر"، معتبراً أن ميراندا "كان من دون شك ضحية سياسات انتقامية". وصرح رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية كيث فاز بأن هذا التوقيف "غير عادي"، مطالباً "بتوضيحات" من الشرطة.

ورأى النائب من المعارضة العمالية توم واتسن أنه لا بد من معرفة مدى ضلوع الحكومة المحتمل في هذا التوقيف. وقال "علينا أن نعرف ما إذا كان وزراء على علم بقرار "توقيف ديفيد ميراندا ومن اتخذ القرار بالتحديد".

كما احتجت البرازيل بحدة على التوقيف، معتبرة أنه "لا مبرر للتعرض لشخص ليس هناك أي تهمة ضده تجيز اللجوء الى القانون" البريطاني لمكافحة الإرهاب.

وأعربت "ذي غارديان" أيضاً عن "استيائها".

من جهة أخرى، وفي إطار تداعيات ما كشفته وثائق "وكالة الأمن القومي" التي سرّبها سنودن، رفعت مجموعة الـ 29 التي تضم السلطات الأوروبية المكلفة المعلوماتية والحريات الى المفوضية الأوروبية قضية برنامج "بريزم" للتنصت، وبدأت تقويماً مستقلاً لهذا البرنامج الأميركي لمراقبة المعطيات الشخصية. وقالت المجموعة في بيان إنها "تعتبر أنه يعود لها تقويم التأثير الدقيق لبرنامج بريزم على الحياة الخاصة ومعطيات المواطنين الأوروبيين". وأضافت إنها رفعت القضية الى نائبة رئيس المفوضية فيفيان ريدينغ لتطلب "توضيحات عن القانون الأميركي حول مراقبة المواطنين الأوروبيين وحول هذا البرنامج".

المصدر: الأخبار+ أ ف ب