الحدث

فاجأ عدد من مستخدمي الأجهزة الخلوية غير المجمركة من رفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة دون إعلان رسمي.

وفي آخر رصد  لجمركة الموبايلات في سوريا كانت كالتالي: تعرفة جمركة جهاز Samsung Not 20 Ultra أصبحت 6 مليون و 481 مليون (كانت 5 مليون و568 ألف)

وجهاز S23 Ultra أصبحت جمركته 7967300، أي ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، وجهاز Samsung Galaxy S9 أصبحت جمركته 3 مليون و208 ألف.

كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف (بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية).

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في “الكونغرس” اليوم على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس.

وقال “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، إنّ “التعديلات المقترحة على النص الأصلي للقانون شملت “تعديل شرط إضافة الأقارب البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب، أو لم يكن لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم”.

لم تُرحّب المصارف الخاصة بقرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي رقم 169، والدليل عدم صدور تعليق واحد منها حتى الآن إيجابا أو سلبا!

ويمكن القول ان المصرف المركزي فضح المصارف الخاصة (مايُسمّى بالفروع اللبنانية تحديدا) بإصدار قرار يجيز لها منح قروض بالقطع الأجنبي للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب، فالقرار سيكشف سريعا ضآلة موجودات المصارف من العملات الصعبة، بالكاد تبلغ مليار دولار مهربة إلى الخارج من جهة، وعدم جديتها بالإنخراط في عمليات التنمية وإعادة الإعمار من جهة ثانية.

افتتحت  الجهات المختصة مركزا للتسوية في بلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي، حيث تمت تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من سكان البلدة.

وقال مصدر في الجهات المختصة في درعا  إنه “تمت تسوية أوضاع 25 مطلوبا من أبناء البلدة، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية بعد تسليم أسلحتهم”.

وأشار المصدر إلى أن “فتح مركز التسوية يأتي في إطار سعي الجهات المختصة بدرعا إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية رغبة الأهالي بذلك”.

سانا

علاء حلبي:

في خطوة يمكن النظر إليها على أنها الأخيرة على طريق تغيير جلده، قبض زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، أبو محمد الجولاني، على آخر الأصوات الرافضة للتطبيع بين تركيا وسوريا في إدلب، مقدّماً نفسه «شريكاً موثوقاً» لأنقرة في المرحلة المقبلة. ويأتي ذلك في وقت يتابع فيه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، جولاته واتصالاته المكوكية، أملاً في إعادة الحياة إلى مسار الحل الأممي (اللجنة الدستورية) المعطل حالياً

قال مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا المهندس علي هيفا إن مفاوضات قائمة لتأمين الفيول واستيراده من إيران والجزائر، مبيناً أن أكثر من دعم سوريا بالنفط هي إيران التي أرسلت العديد من البواخر المحملة بالنفط إلى سوريا لتكريرها وتحويلها إلى بنزين ومازوت والقسم الباقي من بقايا التكرير هو الفيول الذي تحصل منه وزارة الكهرباء على ما يقارب 30 إلى 40 ألف طن فيول عن كل باخرة محملة بالنفط.

وبيّن هيفا أن مفاوضات عادت مع الجزائر أيضاً التي توقفت عن توريد الفيول لسوريا سابقاً.

أكد مصدر خاص في محافظة دمشق أن مجلس المحافظة صوّت خلال اجتماعه اليوم على رفع توصية بحجب الثقة عن مدير فرع الغاز في دمشق وريفها، حسن البطل.

وبين المصدر أنه تم اتخاذ القرار بناءً على تقصير المدير في عمله والسرقات في معمل غاز عدرا.

وكانت لجنة ضبط المخالفات قد ضبطت الخميس الماضي في شركة محروقات شبكة مكونة من عدة أشخاص لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء، وقامت وزارة النفط  بمصادرة المسروقات وتوقيف الشبكة.

أفادت مصادر محلية ، بأن رتل أسلحة وعتادًا لوجستيًا تابعًا لقوات التحالف الدولي ، دخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا قادمًا من العراق.

وأوضحت المصادر، أن قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية لقوات التحالف الدولي مكونة من 10 شاحنات وخزانات وقود دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية قادمة من شمال العراق.

وأضافت أن القافلة تضمنت معدات عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وخزان وقود.

وأشارت إلى أن الرتل توجه باتجاه قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

أقبل الناخبين الأتراك على الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي تحدد إذ ما كان سيكمل الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

بينما تكشف بعض استطلاعات الرأي تقدما بفارق ضئيل لمنافس أردوغان الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو.

تعد الانتخابات الرئاسية والبرلميانية التركية الحالية الأهم على مدار الـ 100 عام الماضية، لأنها لا تحسم فقط من سيقود تركيا، وإنما أيضا ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة.

الانتخابات

تقدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم أمس الخميس، بمشروع قانون يُطالب الإدارة الأمريكية بعدم تطبيع العلاقات مع سوريا، وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع الدولة السورية.

ووفق وكالة “رويترز”، فإنّ “مشروع القانون يمنع الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بالحكومة السوريّة، كما يوسع قانون “قيصر” الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات ضد سوريا منذ العام 2020”.