الحجاب

التحركات الأولية – التوصيف - التوقعات

تداعيات السياسة التركية وخيارات حزب العدالة والتنمية

دخلت الأزمة السياسية في تركيا، مع قبول المحكمة الدستورية طلب المدعي العام اغلاق حزب «العدالة والتنمية» وحظر معظم قيادييه من العمل السياسي، في نفق غير متوقع قد يعيد البلاد الى سنوات التوتر وعدم الاستقرار التي سبقت وصول «العدالة والتنمية»

من المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية التركية اليوم الاثنين قرارها فيما اذا كانت ستنظر في الدعوى التي اقامها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي يطالب المحكمة فيها بحظر الحزب بدعوى ضلوعه في نشاطات "معادية للعلمانية."

بدأت تتكشف حقيقة الصراع السياسي في تركيا والأسباب المباشرة وراء رفع دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الدستورية، في سابقة هي الأولى من نوعها تجاه حزب يمسك بالسلطة وبغالبية كبيرة جدا.

ما كادت تهدأ الضجة الكبيرة حول استقبال “إسرائيل” ضيف شرف في معرض الكتاب الفرنسي، حتى بدأت فرنسا تعيش على وقع قضية جديدة تمس “إسرائيل” مباشرة، تتمثل في قيام وزيرة الداخلية ميشيل أليو ماري يوم أمس الأول بعزل مسؤول كبير،

تقول نساء عراقيات إن حقوقهن شهدت تحسنا “دستوريا” فقط لكن الأمور باتت أسوأ بما لا يقاس على الصعيد الاجتماعي بعد خمس سنوات من سقوط النظام السابق واجتياح البلاد بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003.

تكبّدت تركيا، وفي يوم واحد فقط أكثر من 20 مليار دولار خسائر من جراء الهزة العنيفة التي تسبب بها المدعي العام بفتح دعوى قضائية لإغلاق حزب العدالة والتنمية، والتي فتحت أمام مرحلة من عدم الاستقرار والغموض والتوترات.

تنظر المحكمة الدستورية بتركيا اليوم في قراءة أولية في الدعوى التي تقدم بها المدعي العام بمحكمة التمييز التركية لطلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب ما سماه نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية.