قام فرع المؤسسة العامة للإسكان مع مجلس مدينة حمص وبمؤازرة من شرطة قسم الوعر أمس الأول بهدم بعض العقارات تنفيذاً لمشروعها في قرية الرقة الواقعة غرب مدينة حمص والممتدة على مساحة 15 هكتاراً. وقد زارنا الأهالي في مكتب (الوطن) حاملين شكاواهم وأفادونا بأن رئيس اللجنة المشكلة من الجهات المعنية في المحافظة طلب تأجيل الهدم مدة 24 ساعة لكن رئيس قسم شرطة الوعر طلب العودة إلى مدير مؤسسة الإسكان لتأجيل الهدم للمنازل العائدة ملكيتها إلى ثلاث عائلات وأجابهم بعدم فسح المجال وبأن هناك قراراً مصدقاً من محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال بالهدم وبدأت الجرافات آخذة طريقها واحتجز أصحاب المنازل بقسم الشرطة قبل الهدم.
وأكد الأهالي أن رئيس مجلس مدينة حمص لا علم له بذلك وعدم وجود توقيع على أمر الهدم الذي تم فوق الأثاث المنزلي ما اضطر الأهالي إلى إخراج متاعهم بمعونة من أقاربهم وأثناء الإخلاء دفع التركس والعمال الجدار عليه فوقع غازي محسن الكور تحت الأنقاض ما اضطرهم إلى إيقاف الهدم ونقل إلى مشفى جمعية البر بناء على رئيس قسم شرطة الوعر.
حملنا ما في جعبتنا من أسئلة إلى مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس محمد شريتح الذي أحالنا بدوره إلى أحد الموظفين لديه ليوافينا بكل المعلومات حول الاستملاك في القرية والهدم الذي حصل في الآونة الأخيرة. فقدم لنا الموظف كل المعلومات حول استملاك القرية من قبل مجلس مدينة حمص وهو الجزء الأكبر وتم عام 1960 أما الجزء الثاني فكان لمؤسسة الإسكان عام 1976 ويمتد على الجزيرتين الخامسة والسابعة من حمص الجديدة (الوعر) وبأن محافظ حمص قد خصص لهم شققاً سكنية على طريق دمشق وفي حال اعتراض الأهالي على هذه الشقق يمكنهم الانتظار ريثما يتم تشييد أبراج سكنية في القرية نفسها.
وبينما كنا نطلب من مدير مؤسسة الإسكان تقديم معلومات عن المؤسسة باسمه رفض ذلك وطلب عدم ذكر اسمه وبأن يكون التصريح إما من مؤسسة الإسكان وإما من الموظف الذي قدم لنا المعلومات وأجبناه بأنه مدير المؤسسة وعليه تقع مسؤولية إصدار تصاريح تخص الفرع والموظف لا علاقة له ولا يمكن الأخذ برأيه فتهجم علينا رافعاً صوته وأمسك بتلابيبنا وأخذ الأوراق ورفض إعطاءنا أي تصريح، نضع هذه الحادثة بين أيدي الجهات المعنية.