20% تراجع ايرادات القطاع العام الصناعي

إن سياسة الأبواب المغلقة التي انتهجتها وزارة الصناعة خلال السنوات السابقة لم تفلح في وقف تدهور القطاع العام الصناعي وتراجع ايراداته ما يعادل 20% أي حوالي 2.5 مليار ليرة سورية للعام السابق مقارنة بنسبة 2006.

هذه السياسة التي شملت معظم الاجتماعات التي تمت في مبنى الوزارة وخارجها حتى تلك التي عقدت لمناقشة واقع المؤسسات الصناعية ومتابعة تنفيذ خطط الشركات الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية.. ‏

وفي هذا السياق نشير إلى اجتماعات تقويم أداء المؤسسات الصناعية التي بدأت في الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وغابت عنها وسائل الإعلام بقرار من وزارة الصناعة... 
 حيث تؤكد إحصائيات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية التي عرضت ضمن الاجتماع أن أرباح هذه المؤسسة تراجعت بمعدل 10.6% خلال العام 2007 مقارنة بسابقه.. فبعد أن كانت أرباحها الصافية حوالي 1.405مليار ليرة في العام 2006 انخفضت إلى 1.256 مليار ليرة في العام الماضي أي بنقص يقارب 149 مليون ليرة. ‏

وبالدخول في تفاصيل الأرقام الخاصة بالمؤسسة نجد أن عدد الشركات الرابحة التابعة لها 6 شركات منها 4 شركات حققت تراجعاً واضحاً في أرباحها ما عدا حديد حماة التي زادت أرباحها من حوالي 306 ملايين ليرة عام 2006 إلى 348 مليون ليرة عام 2007 وكذلك كابلات دمشق حققت زيادة في أرباحها تعادل 167 مليون ليرة مرتفعة من 644 مليون ليرة عام 2006 إلى 811.7 مليون ليرة في العام الماضي.. ‏

أما بالنسبة للشركات الخاسرة التابعة للمؤسسة الهندسية فقد بلغ عددها 7 شركات زادت خسائر 5 منها ما عدا بردى التي تراجعت خسارتها من 211 مليون ليرة إلى 202 ملايين ليرة.. وأخشاب اللاذقية من 37 مليون ليرة إلى 36 مليون ليرة. ‏

وهذا التراجع الواضح في أداء المؤسسة استدعى طلب السيد وزير الصناعة الدكتور الجوني من شركة حديد حماة إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتطوير معمل الدرفلة وهي المرحلة الثانية من تطوير الشركة.. وإعداد دراسة أخرى لتطوير معمل الباسل وهي المرحلة الثالثة لتطويرها. ‏

كما طلب السيد وزير الصناعة إعداد دراسة حول طرح شركات الأخشاب للاستثمار الصناعي والمحركات للاستثمار الصناعي والسياحي.. ‏

ومعمل القوالب في بردى للاستثمار وذلك بناء على طلب مدير عام الشركة الجديد مع التوجيه بزيادة كميات إنتاج برادات بردى قياس /14/ قدم لكونها مرغوبة من قبل المستهلكين. ‏

وبالنسبة لشركة الإنشاءات المعدنية فقد وجه السيد الوزير بزيادة إنتاج أجهزة الطاقة الشمسية وخاصة أن معمل المعادن سينقل إلى الشركة مع عماله الـ 41 وإن معمل الوليد بحمص ينتج حوالي 100 جهاز للطاقة الشمسية شهرياً.. 
 وفي ختام الاجتماع عبّر الدكتور الجوني عن أمله في تحويل شركتي بردى والإنشاءات المعدنية إلى رابحتين نظراً لإمكانياتهما ومقومات الربح التي تمتلكهما . ‏

أما بالنسبة لاجتماع تقويم أداء المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فقد أكدت بياناتها وأرقامها أن هناك تراجعاً واضحاً في الأرباح الصافية لهذه المؤسسة حيث بلغت هذه الأرباح قبل الضريبة حوالي 6.3مليارات ليرة في الموسم 2005 ـ 2006 انخفضت إلى حدود 3.4مليارات ليرة للموسم 2006 ـ 2007 أي هناك نقص في الأرباح يعادل 45% حيث يعود قسم كبير من هذا التراجع إلى انخفاض كميات القطن المحبوب المسلمة إلى المؤسسة والتي تقدر كميتها بـ 374 ألف طن أي بنسبة فارق تعادل 37.7% أقل عن الموسم 2005 ـ 2006 فضلاً عن تصدير القطن المحلوج بأسعار تقل عن سعر بيعها إلى السوق الداخلية بمعدل 6,2%. ‏

لكن اللافت في إحصائيات المؤسسة هوتراجع إنتاج بذور القطن من حوالي 615 ألف طن في الموسم 2006 إلى 386 ألف طن في الموسم 2007 أي بنسبة نقص تعادل 37.2% ما يهدد بكارثة حقيقية تنتظر شركات الزيوت النباتية العامة والخاصة علماً أن 60% من إيرادات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تأتي من شركتي زيوت حلب وحماة وبالتالي إن انخفاض كميات بذور القطن الموردة إلى هاتين الشركتين بمعدل 37% يعني انخفاض ايرادات المؤسسة الغذائية بما يقارب الـ 400 مليون ليرة بحلول العام القادم.. ‏

مع الإشارة إلى أن هذا الأمر الخطير على مؤسستي الأقطان وغذائية لم يتطرق إليهما السيد وزير الصناعة خلال اجتماعه التقويمي مع المؤسسة. ‏

ونتيجة تراكم مخزون من القطن العضوي في مؤسسة الأقطان بكميات تقارب 30 ألف طن بسبب صعوبة تسويقها وعدم معرفة الناس بهذا النوع من الأقطان وأن سورية هي الأولى بهذه التجربة فقد طلب السيد الوزير بيع هذه الكميات على أنها قطن عادي.. ‏

‏ وبالنسبة للاجتماع التقويمي الذي جمع السيد وزير الصناعة مع المؤسسة العامة للتبغ فقد كان مختصراً نظراً لوضع هذه المؤسسة الجيد من حيث تزايد أرباحها المتتالي سنوياً حيث كانت أرباحها عام 2006 حوالي 4.5 مليارات ليرة ارتفعت إلى 5.1 مليارات ليرة عام 2007 أي بمعدل 11.7 % فضلاً عن زيادات قيم الإنتاج السنوية للمؤسسة والتي وصلت إلى حدود 24.4 مليار ليرة عام 2007. ‏

‏ -قال المهندس زياد قطيني رئيس مجلس إدارة شركة سيامكو: إن عدد سيارات شام التي تم بيعها خلال معرض السيارات الأخير 260 سيارة نتيجة تخفيض سعرها من 625 ألف ليرة سورية إلى 599 ألف ليرة وثقة المستهلكين بهذه السيارة التي ثبتت جودتها وقدرتها على تلبية أذواق شريحة من المواطنين. ‏

وأضاف قطيني: إن إنتاج سيارة شام يبلغ يومياً ما بين 17 ـ 20 سيارة في حين مخزونها لم يتجاوز 40 سيارة. ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

‏