خلا القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران من فرض عقوبات جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي واكتفى بمطالبتها بوقف عمليات التخصيب، مع الالتزام بكل القرارات السابقة في هذا الشأن، باعتبارها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي.
رفض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس، الاسباب الايرانية وراء رفض تقديم رد ملموس على معلومات استخباراتية بشأن »عسكرة« برنامجها النووي، وشدد على امكان التوصل الى حل لا يضر بحق ايران في حماية اسرارها، مؤكدا في موازاة ذلك انه لم يتم التوصل الى اي معلومات تشير الى ان سوريا كادت تستكمل بناء مفاعل نووي سري.
وركز البرادعي في كلمته الافتتاحية امام مجلس حكام الوكالة الذرية خلال اجتماعه الدوري الذي يستمر اسبوعا، على المزاعم الاستخباراتية الغربية حول عسكرة ايران برنامجها النووي. وقال انه بدلا من ان تصف طهران هذه الادعاءات بانها »مزورة« و»ملفقة«، فان عليها ان »توضح مدى صحة هذه الدراسة ومن اين تمت فبركة مثل هذه المعلومات، بحسب تأكيدها«.
وأوضح البرادعي ان »على ايران ان تقدم معلومات اساسية وان تسمح بالوصول الى الوثائق والاشخاص المعنيين«. وقال انه »اذا لم توفر ايران مثل هذه الشفافية.. فان الوكالة لن تتمكن من تقديم تطمينات حول عدم وجود مواد ونشاطات نووية غير سلمية«. وطمأن ايران الى ان الوكالة لا تحاول »التطفل« على نشاطاتها العسكرية، مضيفا »الا اننا نريد الاستفادة من كافة المعلومات كي نستطيع تأكيد عدم استخدام اي مادة نووية لاغراض انتاج اسلحة نووية«.
وقال المسؤول الدولي انه واثق من أنه يمكن إيجاد وسيلة للسماح للوكالة بالقيام بعملها بما يحترم »حق إيران الشرعي في حماية سرية المعلومات والانشطة الحساسة«. واضاف »مع الاسف، لم تتمكن الوكالة من إحراز تقدم كبير (في إيضاح) الابعاد العسكرية المحتملة للبرامج النووية الايرانية وهذا يظل قلقا خطيرا«.
وردت طهران على البرادعي بالقول ان لا دليل على انحراف برنامجها النووي. وقال السفير الايراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية على هامش اجتماع فيينا »سواء كانت وثائق أصلية أو حتى نسخا منها لم يتم تسليمها.. فليس هناك مصداقية للوثائق التي يردد الأميركيون مزاعم بشأنها«، في اشارة الى وثائق استخباراتية تشير الى محاولة ايرانية لعسكرة برنامجها.
واعتبر سلطانية ان »الولايات المتحدة أوجدت عقبة أمام الوكالة الذرية والمجتمع الدولي. لقد وضعت عقبة في طريق العمل الفني للوكالة في ما يتعلق بقضية التحقق باطلاق مزاعم والتدخل في العمل الفني المحايد للوكالة ولم تمنح الوكالة سلطة تسليم هذه الوثائق لإيران كما انها لم تسلم (الوكالة) حتى الآن الوثائق الأصلية«.
وقال دبلوماسي غربي بارز ان سلطانية »يحاول تحويل الانتباه عن المشكلة الحقيقية وهي عدم تعاون ايران مع وكالة الطاقة الذرية«. واعتبر ان »لدى ايران فرصة وافرة لدراسة الوثائق والمعلومات التي جمعها قسم الضوابط في الوكالة«، وذلك في وقت اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزراء خارجية الدول الست سيعقدون اجتماعا بعد غد الخميس على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، لمناقشة فرض عقوبات اضافية على ايران.
وفي واشنطن، اعرب البيت الابيض عن قلقه »لعدم تعاون ايران مع الوكالة الذرية وتقديم معلومات ملموسة تثبت وجهة نظرهم«. وقالت المتحدثة دانا بيرينو »من جهتنا، سنواصل اتباع مسار التبعات السلبية ردا على افعالهم«.
بالنسبة الى سوريا، قال البرادعي ان الوكالة لم تتوصل حتى الآن الى شيء ملموس يدعم ما رددته الاستخبارات الأميركية من أن دمشق كادت تستكمل بناء مفاعل نووي سري في منطقة الكبر قرب دير الزور قبل ان تقصف إسرائيل الموقع. واوضح ان »العينات التي اخذت لا تزال تخضع للتحليل والتقييم، الا انه حتى الآن لم يتم العثور على اي مؤشر على وجود اي مادة نووية«.
وذكر المسؤول الدولي ان الوكالة الذرية طلبت من السلطات السورية الاطلاع على وثائق ودخول مواقع أخرى للتأكد من معلومات استخباراتية، مشيرا الى ان »سوريا لم ترد حتى الآن على هذا الطلب، لكنها أشارت إلى أن أي تطورات أخرى ستعتمد على نتائج العينات التي اخذت في الزيارة الاولى«.
وقال دبلوماسيون على علاقة بالتحقيق، ان النتائج الجزئية لعينات مسح بيئي لم تظهر أي آثار لمادة الكربون أو الصلب المنخفض الكربون، وهو سبيكة معدنية قوية من شأنها ان تشير إلى وجود مفاعل. واضافوا ان اي معلومات أكثر شمولا تتوصل إليها معامل في دول عديدة، لن تتوفر قبل بضعة أسابيع.
أعلنت موسكو السبت أنها "تعارض في المرحلة الراهنة" صياغة إجراءات جديدة لمعاقبة إيران على خلفية النزاع بينها وبين الغرب حول برنامجها، مشيرة إلى أنها "ترى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إشراك طهران في عملية تفاوضية حول البرنامج."