يحضر الملف اليمني في أروقة واشنطن، هذه الأيام، وفي تحركات ديبلوماسية على أكثر من خط. جولة لافتة قام بها الإماراتيون على مسؤولين أميركيين، بدت، في الشكل والأسماء، عملية تجميلية ضمن حفلات العلاقات العامة، قبالة ارتفاع الانتقادات الحقوقية للممارسات الإماراتية في حرب اليمن، إلى جانب ملف الحديدة والتسوية.
تسعى الإمارات إلى إعادة إنتاج نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في الجنوب، من خلال فتح معسكرات للقيادات القريبة منه والمحسوبة عليه. ولم يكن ظهور أحد مجرمي حرب 1994، طارق محمد عبد الله صالح، في معسكر بير أحمد وهو يتحدث عن الوحدة والديموقراطية وحقوق الإنسان وإعادة الحرية، إلا مظهر من مظاهر تلك المساعي.
تلقّت القوات الموالية لـ«التحالف» المنتشرة على الساحل الغربي ضربة جديدة، بإعلان قبائل الصبيحة الجنوبية دعوتها أبناءها إلى الانسحاب من جبهتَي الساحل والحدود. دعوة تمثّل مظهراً إضافياً من مظاهر السخط المتعاظم في جنوب اليمن على السعودية والإمارات والقوى التابعة لهما، والذي من شأنه أن يزيد حسابات «التحالف» تعقيداً. في المقابل، أعطت الهجمة الجوية التي استهدفت الرياض أول من أمس زخماً إضافياً لعمليات الجيش واللجان، في وقت كانت فيه سلطات صنعاء تتلقى بحذر ضيفها الفرنسي.
لم تبق دولة غربية أو كبرى تقريباً إلا ودخلت على خط الأزمة اليمنية، إما من أجل تأجيجها أو في محاولةٍ لإخمادها. على مدار السنوات الثلاث الماضية، توالت مبادرات السلام التي كانت في كل مرة تلبس عباءة مختلفة: أميركية، بريطانية، روسية... وبالطبع أممية.
مرة جديدة، فشلت القوات الموالية لـ«التحالف» في استعادة خطوط إمدادها على جبهة الساحل الغربي، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين من أجل تجديد هجومها. يأتي ذلك في وقت تخيّم فيه الهواجس والتساؤلات على أروقة «التحالف» في عدن، إثر الغارة التي استهدفت مقر قيادته في البريقة، في عملية «متقدمة» هي الأولى من نوعها
بدأت تداعيات إعلان الإمارات وقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة تظهر على الأرض، من دون أن تنفي احتمالات الإعداد لجولة ثانية بعد استيعاب خسائر الجولة الأولى وصدماتها. على المقلب المضاد، واصلت قوات الجيش واللجان هجماتها ضد الميليشيات الموالية لـ«التحالف» وإن بوتيرة أخف، بالنظر إلى انسحاب أعداد كبيرة من المقاتلين المدعومين إماراتياً من الخطوط المتقدمة.
وأخيراً، أقرّ تحالف العدوان على اليمن بالعجز. إقرارٌ كلّف الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، الكثير من الحيل اللغوية للتغطية على حقيقة الموقف. ومع ذلك، لم يستطع حجب الوقائع الميدانية التي حملت أبو ظبي ومعها الرياض على إعلان وقف حملتهما على الحديدة «مؤقتاً».
يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم، مشاورات مع حكومة الرئيس المستقيل، للوقوف على مدى إمكانية تطبيق مقترح الرقابة الأممية على مطار الحديدة. وفيما تتوقع مصادر «الشرعية» أن يُلزَم «التحالف» بقبول المقترح في نهاية المطاف، لا تزال أبو ظبي تهدد بـ«عملية عسكرية جديدة»، متمسكةً بمطلب انسحاب «أنصار الله» من المدينة، في اشتراط لا تدعمه أي أوراق قوة على أرض المعركة
«الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يواصلان تطهير مطار الحديدة». هذا ما أعلنه، أمس، المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض. إعلان لا يبدو مفهوماً في ظل حديث قيادة «التحالف»، منذ أكثر من أسبوع، عن أن مطار الحديدة بات تحت سيطرة ميليشياتها. لكن ذلك هو ما تقتضيه سياسة تمويه العجز المسيطر على معسكر الرياض وأبو ظبي على جبهة الساحل الغربي، تماماً مثلما تقتضي تغطية العمليات النوعية التي ينفذها الجيش واللجان عند الحد الجنوبي ادعاء «انتصارات» متكررة في محافظة صعدة، لن تكون آخرها مزاعم مقتل خبراء من «حزب الله» هناك.
برزت، أمس، مؤشرات إلى إمكانية قبول الرياض وأبو ظبي برقابة أممية على ميناء الحديدة، بدلاً من مطلبهما «غير الواقعي» بتسليم المدينة والميناء لما تسمى «الشرعية». لكن تلك المؤشرات تظلّ ترجمتها على الأرض مرهونة بمدى صدقية واشنطن، وبقية العواصم الغربية، في دفع حليفَيها السعودي والإماراتي نحو العودة إلى أرض الواقع بعدما بدا حديثهما عن عملية «سريعة ونظيفة» مجرد تمنيات.