تضع القوى السياسية في صنعاء اللمسات الأخيرة على تشكيلة وفدها إلى مشاورات جنيف، والذي سيكون ذا طابع حكومي ـــ حزبي جامع، وسيضمّ وجوهاً جديدة لم يسبق لها أن شاركت في أي جولة من جولات التفاوض.
خلال أيام قليلة، يُفترض أن تصبح الكتائب السلفية الموالية لأبو ظبي خارج مدينة تعز، بعدما أعلنت السبت الماضي انسحابها منها، وطالبت بترتيب «خروج آمن» لمقاتليها من المدينة. الخطوة التي تأتي بعد تعرّض السلفيين لنكسة عسكرية هناك، يبدو أنها أُخرجت بإيعاز من قِبَل الإمارات، التي ترى اللحظة مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق في مواجهة ما تعتقد أنه مخطط تركي ــ قطري، مدعوم عمانياً، لتبديل المشهد التعزي.
في كل مرة تُرتكب فيها مجزرة في الساحل الغربي، تنبري الإمارات لنفض يد «التحالف» منها، وإلصاقها بمن تسمّيهم «الميليشيات الحوثية». مردّ ذلك سببان: أولهما أن مناطق الساحل تُعدّ مسرح عمليات للإماراتيين، وبالتالي فإن أي جريمة ضد المدنيين هناك لن تكون أبو ظبي بريئة منها، ولذا تجد نفسها معنية - قبل غيرها - بالمبادرة إلى تمويه الحدث، صيانةً لما تعتقد أنه «تحييد» لها من دائرة الاتهام بالجرائم الكبرى. أما السبب الثاني، فهو أن مديرية الدريهمي (جنوب مدينة الحديدة) - تحديداً - تشكّل مسرح اشتباك دائم مع الجيش واللجان الشعبية، وعليه فإن إمكانية تشويه الحقيقة هنا تبدو أكبر مما هي عليه في مناطق أخرى.
لم تكد تمرّ أيام قليلة على المجزرة التي ارتكبها في محافظة صعدة، والتي راح ضحيتها 51 مدنياً، معظمهم أطفال بحسب آخر إحصائية لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أُعلِنت أمس، حتى أقدم «التحالف» على ارتكاب مجزرة جديدة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، حيث تحاول القوات الموالية له السيطرة على مركز المديرية منذ الأحد الفائت.
لم يكن متوقعاً للدعوة الأممية - الدولية إلى فتح تحقيق في المجزرة التي ارتكبها «التحالف» الخميس الماضي في محافظة صعدة، أن تسلك سبيلها إلى التنفيذ، في ظل إحجام الجهات المعنية عن المبادرة أو حتى المطالبة بإرسال محققين مستقلين، يمكن أن يخرجوا بخلاف ما اعتادت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» المُموّلة والمدارة سعودياً النطق به.
تحاول حكومة الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، منذ مطلع العام الحالي، فرض سيطرتها الإدارية على الموانئ والمنافذ الواقعة في المحافظات الجنوبية، إلا أنها تصطدم إلى الآن برفض إماراتي غير مباشر.
لا يبدو أن الإجراءات المستعجَلة التي اتخذتها، أخيراً، حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ومعها الخطوات السعودية الجديدة في الاتجاه نفسه، ستفلح في كبح فورة الغضب الشعبي في مدينة عدن (جنوباً) على تردي الأوضاع المعيشية، والانهيار المتواصل في سعر العملة اليمنية.
يبدو أن تحالف العدوان على اليمن يستعدّ لاستئناف عملياته العسكرية في محافظة الحديدة، وفق ما أوحت به تطورات الساعات الماضية على جبهة الساحل الغربي. جولة جديدة تستهدف، هذه المرة، استكمال ما كان بدأ العمل عليه خلال الأيام التي أعقبت إعلان الإمارات تعليق العمليات، من محاولات تقدم داخل المناطق الداخلية للمحافظة انطلاقاً من مديرية التحيتا.
تحاول السعودية تحويل قصف البحرية اليمنية للسفينة العسكرية، «دمام»، من تهديد إلى فرصة، باتخاذها قرار وقف الصادرات النفطية السعودية عبر باب المندب، وإن كان القرار يستبطن تسليماً بمحدودية القدرة على تحقيق إنجازات في مواجهة الصمود اليمني.
عاد الخلاف المحتدم بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى صدارة المشهد الخليجي، مع بروز تطورات بدأت بحكم محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي بحق القطريين، ولم تنتهِ بإعلان الولايات المتحدة نيتها تكثيف جهودها لحل الأزمة القائمة منذ حزيران/ يونيو 2017.