لم يخرج حال «الهدنة» المفترضة في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها، عن المتوقع، إذ استمرّ القصف المتبادل، وشهدت عدّة جبهات اشتباكات عنيفة، فيما تدخّل سلاح الجو بعدما غاب عن المشهد حين الإعلان عن التهدئة.
عادت أنقرة للمطالبة «بخفض التصعيد» في إدلب ضمن إطار «اتفاق سوتشي» حول إدلب المعلن في 17 أيلول الماضي، بعد أن تهربت من الوفاء بالتزاماتها التي حددها «اتفاق سوتشي» كضامن للتنظيمات الإرهابية التي لم تنسحب من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها التفاهم.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس بياناً صادراً عن وزارة الدفاع التركية، جاء فيه إن «وزير الدفاع التركي (خلوصي أكار) يبحث هاتفياً مع نظيره الروسي (سيرغي شويغو) تطورات الوضع في إدلب والتدابير التي ستتخذ لخفض التصعيد في المنطقة في إطار تفاهم سوتشي».
رفض مسلحو إدلب مقترح الهدنة الروسية، حيث اشترطت انسحاب الجيش السوري من المناطق التي طردهم منها، مؤخراَ، وذلك عقب توقف الهجوم السوري.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن “الفصائل المسلحة عززت خطوطها الأمامية بشمال غرب سوريا، للتصدي لهجمات محتملة من الجيش السوري”.
ونقلت الوكالة، عن من أسمته أبو الحسن وهو قائد فصيل مسلح تابع لتركيا، أنه تم “إرسال “نحو 110 مقاتل” لمساعدة المسلحين بإدلب في شن “هجوم مضاد”.
بعد يومين على اجتماع ممثلين عن وزارتَي الدفاع، الروسية والتركية، في إسطنبول، تم التفاهم على وقف «مرحلي» لإطلاق النار في محيط «جيب إدلب»، يفترض أنه دخل حيّز التنفيذ السبت الماضي.
التوافق الذي لم يُكشف عنه وفق القنوات الرسمية، تَظهّر بشكل رئيسي عبر انحسار الغارات الجوية، وانخفاض زخم العمليات البرية في ريفَي حماة واللاذقية.
واصل الجيش العربي السوري أمس الالتزام بالهدنة في شمالي غربي البلاد، على حين واصلت التنظيمات الإرهابية خروقاتها لها، باستهداف نقاط الجيش بعدة مناطق في ريف حماة الشمالي، الأمر الذي دفعه للرد ودك مواقع الإرهابيين في المنطقة «منزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب».
وبالترافق مع محاولات التنظيمات الاستفادة من الهدنة باستقدام تعزيزات من الإرهابيين من أرياف إدلب وحلب لزجها بمعاركها المقبلة مع الجيش، تصاعد الفلتان الأمني في مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وميليشيات النظام التركي.
مجددا تجتر التنظيمات الإرهابية وداعموها والإعلام الغربي الناطق باسمها سيناريو استخدام السلاح الكيميائي من قبل الجيش العربي السوري كما اعتادت في كل مرة تتجرع تلك التنظيمات الهزيمة على يد أبطال الجيش فيما مسرح تلك التمثيلية الجديدة هو بلدة كباني بريف اللاذقية الشمالي.
إذ تناقلت اليوم التنظيمات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام الناطقة باسمها أو التابعة لها خبرا كاذبا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية كما دأبت دائما بعد كل هزيمة تمنى بها في أي منطقة سورية يتم تطهيرها من رجسها.
في الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي أول من أمس يعقد جلسة طارئة بشأن إدلب وفند خلالها مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الاتهامات الموجهة لسورية، واصل الاتحاد الأوروبي سياسة التضييق على السوريين من خلال تمديد الإجراءات الأحادية الجانب التي يفرضها عليهم لعام جديد، بزعم «البحث عن حل سياسي مستدام»!
بينما حذرت ألمانيا من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، لأن العراق وسورية يشهدان مواجهات، وأي توترات أخرى تنذر بتشديد هذه المواجهات، أكدت شخصيات نقابية وحزبية تشيكية أن سورية تدافع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال تصديها للإرهاب.
وأكد مارتين بيتش عضو اللجنة الخارجية للتجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو أن سورية تدافع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال تصديها للإرهاب.
تم أمس الإعلان عن هدنة لمدة 72 ساعة في شمال البلاد، وبدأت فعلياً من منتصف ليلة الجمعة – السبت، والتزم بها الجيش العربي السوري على حين رفضتها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة وقامت بخرقها.
وأفاد قائد ميداني في سورية أمس «بتوقف إطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية.كما نقلت الوكالة عن القائد الميداني: أن «وقف إطلاق النار بدأ سريانه عند منتصف هذه الليلة (ليل الجمعة السبت) ولمدة 72 ساعة».
ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول وقف إطلاق النار أو أسبابه أو كيفية التوصل إليه.
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أنه ليس هناك دولة في العالم تقبل الرضوخ للتهديد الإرهابي وتعريض حياة مواطنيها للخطر أو سلب حقها السيادي والدستوري في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها مشددا على أن الدولة السورية هي المعنية بحماية إدلب وأبنائها السوريين فيها من الإرهاب.