بلغ عدد المقترضين الإجمالي في كافة فروع "المصرف العقاري" لغاية الشهر السادس "حزيران" من العام المنصرم 2012 "196407" مقترض، مقابل 59860 مقترضاً متأخراً، بما يعني بعبارة أخرى أن نسبة أعداد المتأخرين مقارنة مع عدد المقترضين تصل إلى 304.77 بالألف، وهي نسبة منخفضة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع النسب السابقة خلال الفترات والسنوات الماضية.
أدى ارتفاع قيمة عملة اليورو الحقيقية إلى تراجع القدرة التنافسية للدول الأوروبية، ومن ثم تراجع الصادرات، بسبب العجز عن التنافس السعري في الأسواق المالية، كما أدى إلى زيادة حجم العجز في الموازنات العامة، الذي كان يُغطى بالقروض الدولية.
تحولت أزمة الديون إلى أزمة اقتصادية طاحنة، أثرت في الانتاج وفرص العمل، وأدت كذلك إلى إطاحة مؤسسات مالية مرموقة، كانت مثالاً للانضباط المالي. اما الأسباب فترجع إلى انفتاح الأسواق المالية على بعضها، وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي، الذي أثر في الانتاج الصناعي، وفي المصارف والبنوك التي تقدم القروض.