اقتصاد

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة ، أن أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من أسعارها بالخارج بنسبة 500%، وذلك بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول على الشبكة الخلوية، وهو أمر “غير منطقي”.

وبيّن حبزة أن حصة وزارة المالية من الجمركة المفروضة ليكون استخدام الموبايل على الشبكة الخلوية متاحاً، 30%، فيما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ تصل نسبتها من الجمركة إلى 70%.

وأشار أمين السر إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليون، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر بحسب ما نشره موقع " كيو بزنس" المحلي

يبدو أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية مستمرة بالتعمق خلال الفترة المقبلة سيما فيما يخص قيمة العملة اللبنانية، إذ أشار تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى سيناريوهات انخفاض كبير لليرة اللبنانية خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025.

ويشير التقرير إلى توقعات باستمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية لتصل إلى إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026، و 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.

كشف مصدر في  "الشركة السورية للاتصالات" عن تنفيذ مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 99 موقعاً بمختلف المحافظات السورية، بهدف مواجهة مشكلة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأماكن. 

وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع أكثر من 5 مليارات ليرة سورية، مع خطط لتوسيع المشروع ليشمل حوالي 50 موقعاً إضافياً ضمن خطة عام 2025.

واحدة من الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي ارتكبتها الحكومة الحالية، وحذرنا منها مراراً وتكراراً، أنها أعطت الأولوية للسياسة المالية على حساب السياسة التنموية والاجتماعية، فيما يفترض أن يحدث العكس تماماً.

وهذا التوجه تجسد في جميع الإجراءات والمشاريع الحكومية التي نفذت على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.. من تقليص نفقات الدعم بشكل عشوائي إلى سياسة الجباية العمياء فرفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية وما إلى ذلك.

بعد مرور سبعة أشهر، بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في محافظة القنيطرة حوالي 8 بالمئة فقط، في حين أن الجهات المعنية في المحافظة أكدت أن هذه النسبة كان ينبغي أن تتجاوز 60 بالمئة.

وأوضحت سوزي حاج عيسى، مديرة التخطيط في المحافظة، أن نسبة الإنفاق على جميع المشاريع المنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بلغت 8 بالمئة من إجمالي الموازنة الاستثمارية، والتي تقدر بـ50.5 مليار ليرة سورية، حيث لم يُنفق سوى 3.8 مليارات ليرة فقط.

حذر خبير اقتصادي من أن أي زيادة كبيرة في الرواتب قد تؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف والمصانع والشركات. جاء هذا التحذير بعد أن أثيرت مقترحات في مجلس الشعب حول زيادة تدريجية لرواتب العاملين في القطاع العام حتى تصل إلى مليوني ليرة.

وعلق الخبير الاقتصادي جورج خزام على هذه المقترحات قائلاً إن رفع الرواتب دفعة واحدة إلى مليوني ليرة دون وجود تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب، أو زيادة في الإنتاج، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وأوضح أن زيادة ضخمة في كمية النقود المتداولة بالليرة السورية ستقابلها زيادة كبيرة في أسعار الدولار والبضائع، مما سيخلق خللاً كبيراً في السوق.

لم يعد السؤال في سورية يتعلق فقط بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بل أصبح الوضع أكثر تعقيدًا.

فإلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، التي زادت بنسبة تتراوح بين 100% و150% مقارنة بالعام الماضي، يطرح السوريون سؤالًا أكثر إلحاحًا: ما هي جودة هذه المنتجات؟ ومن أين تأتي هذه الأصناف التي تبدو أقل جودة مما كانت تنتجه الأراضي السورية في السابق؟

أصناف زراعية مطورة أم مستلزمات إنتاج باهظة؟

بحسب مسؤول في وزارة الزراعة السورية، فإن المشكلة لا تكمن في الأصناف الزراعية المطورة، بل في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

أكد مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان محمود الهادي أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسويق محصول القطن المحبوب لموسم 2023-2024، موضحاً أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من الفلاحين خلال الموسم بلغت (15890) طناً، مضيفاً: وفق تقديرات وزارة الزراعة تصل الكمية المتوقع استلامها خلال الموسم القادم 2024-2025 إلى نحو 25500 طن تقريباً أي بزيادة 10 آلاف طن تقريباً عن الموسم السابق.

شهدت الأسواق خلال الأعوام الأخيرة تضخماً بشكل كبير غير معتاد أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والممتلكات، فهل مازالت شركات التأمين السورية قادرة على تلبية متطلبات القطاع الاقتصادي في ضوء هذا التضخم غير المسبوق وغياب الإعادة الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أكد آثار التضخم على كل منتجات التأمين بشكل واضح، وأنها شملت العمل في القطاع التأميني بشكل عام، موضحاً أن أقساط التأمين الحالية تعتبر ضئيلة مقارنة بالتغطية التأمينية لكن في حال تم مقارنة القسط بالأجور والرواتب فإن القسط يعتبر كبيراً.

توقع سفير جمهورية الدومينيكان لدى موسكو، أليخاندرو أرياس زارزويلا، أن يتجاوز عدد السياح الذين يزورون بلاده عدد سكانها بحلول نهاية العام. 

وأشار السفير إلى أن الدومينيكان استقبلت في عام 2023 أكثر من 10 ملايين سائح لأول مرة في تاريخها، مع استقبال أكثر من 5.9 مليون سائح حتى شهر يونيو الماضي.

وأضاف: "في هذا الجانب، يمكن أن نتوقع بسهولة تجاوز عدد السياح الوافدين إلينا بحلول نهاية العام الحالي، عدد سكان بلدنا، البالغ 11 مليون نسمة".