اقتصاد

تشهد حركة التداولات اليومية في عدد من الأسواق العربية تقلبات حادة في الجلسة الواحدة، و «أصبح شبه طبيعي ان تفتح هذه الاسواق على ارتفاعات حادة وتختتم تداولاتها على انخفاضات حادة أيضاً والعكس صحيح»، بحسب تقرير «شعاع كابيتال» الأسبوعي.

لم يتمكن الدولار من الخروج من دائرة الضعف التي وقع فيها ازاء العملات الرئيسية الاخرى بقيادة الاورو، مع انحسار توقعات رفع معدل الفائدة الاساس عليه الى اكثر من 5,00 في المئة هذه السنة في ضوء ما عكسته المواقف التي أعلنها رئيس الاحتياط الفيديراليبن برنانكي اول من امس، وما تضمنه التقرير الدوري للاحتياط المعروف بالـBeige Book وغير ذلك من معطيات، في وقت لم يعد من المستبعد ان يتجاوز معدل الفائدة الاساس على العملة الاوروبية الـ3,00 في المئة في الفترة عينها.

اكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي، أن الاقتصاد الأميركي استعاد نشاطه بعد كارثة الأعاصير والهبوط الحاد في الفصل الأخير من عام 2005، وحقق نسبة نمو يتوقع أن تكون راوحت بين أربعة وخمسة في المئة في الفصل الأول من هذه السنة. لكنه شدد على أن البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً تشير إلى أن هذه النسبة العالية من النمو تتجه إلى الاعتدال في الشهور المقبلة، ما اعتبره مؤشراً يستبعد احتمال ارتفاع نسبة التضخم.

قال البيت الأبيض الجمعة ان الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على صفقة بقيمة 1.24 مليار دولار تشتري دبي بموجبها شركة دونكاسترز وهي شركة هندسية بريطانية تمتلك مصانع في الولايات المتحدة ومرتبطة بعقود توريد مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

لم نعد نملك من أدوات التحليل الفني ما يمكن الاعتماد عليه وبقي العامل النفسي، وهو ما لا يمكن التنبؤ بما يؤثر به على هذه الأسواق». بهذه العبارة الموجزة لخص مسؤول كبير في إحدى البورصات الخليجية ما جرى خلال شهرين في أسواق المال العربية.

أقرت اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في حال حاولت تقييد إنتاج النفط أو تحديد الأسعار.

الجمل ـ صفاء محمد : تم الإعلان عن طرح اثنين وثمانين مشروعا صنفت في ثلاث شرائح، خمس وأربعون منها برامجها التوظيفية وصيغها الاستثمارية واضحة وكلفتها التقديرية تتجاوز المليار دولار أمريكي، و سبع وعشرون مشروعا تستثمر تبعا لرغبات الشركات والمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية

يعتبر صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2005 الخاص بقانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية، نقلة مهمة على طريق تحديث الأنظمة المالية في القطر وإكسابها تنوعاً بات مطلوباً نظراً للنجاحات المتواصلة للمصرفية الإسلامية، ليس في العالمين العربي والإسلامي فحسب بل في كبرى عواصم المال الغربية