«الإخوان» يستعدّون لحملة «تصعيد» والببلاوي لإعــلان حكومته

ترك رمضان لمساته الخاصة على ميادين الاعتصامات المضادة في مصر، حيث نظمت جماعة «الإخوان» مليونية الزحف لاستعادة الشرعية باتجاه القصر الجمهوري، وأعدّت لليل رمضاني طويل يبدأ بالإفطار وينتهي بالسحور. كذلك فعلت ميادين «٣٠ يونيو»، وتحديداً ميدان التحرير، حيث أقيم إفطار خاص نظمته حركة «تمرد»، واحتضن الميدان مليونية «القصاص». وخوفاً من إعادة سيناريو اقتحام دار الحرس الجمهوري، الذي راح ضحيته ٥١ قتيلاً، طوقت قوات الجيش العاصمة، وأرسلت التعزيزات باتجاه المنشآت الحيوية في القاهرة، وخصوصاً بعد تداول أنباء عن مخططات للإخوان للتصعيد خلال الأيام المقبلة.
التطورات الميدانية تأتي في موازاة الكشف عن أسماء المستوزرين في حكومة حازم الببلاوي، الذي عين زياد بهاء الدين نائباً له، وسط دعوات للمصالحة ولتعديل الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس عدلي منصور ولقي اعتراضات من قوى المعارضة.
ومع ساعات المساء، كان عشرات الآلاف قد وصلوا إلى اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر من أنحاء مختلفة من القاهرة والمحافظات. ولوحظ في الميدان وجود مطبخ كبير لإعداد مائدة كبيرة تضم الصائمين الذين حضروا إلى الميدان، فيما صدحت أغانٍ على المنصة، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من السلفيين كانوا في الاعتصام، وقرروا بعدها الانسحاب احتجاجاً. وأنشأ المعتصمون في ميدان رابعة العدوية، محطة إذاعية على موجة راديو (إف إم ) باسم (هنا رابعة) لنقل كل ما يحدث من فعاليات فى الميدان بالإضافة إلى نقل أخبار باقي التظاهرات والاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وانطلقت مسيرة تضم آلاف المتظاهرين إلى ميدان النهضة، حيث المقر الثاني لاعتصام مؤيدي مرسي.
وطالبت المنصة الرئيسية في ميدان النهضة، المتظاهرين بعدم رفع أعلام تنظيم القاعدة، قائلين: «الإعلام الغربي والإعلام الفاسد يقول عنا إرهابيين برغم أن تلك الراية هي راية الإسلام». وتفاعل المعتصمون مع الدعوة ورفعوا أعلام مصر.
في غضون ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة من جماعة الإخوان المسلمين، أن قادة الجماعة قرروا التصعيد خلال الأيام المقبلة، بدءاً بالعصيان المدني، ومنع دخول الموظفين للمصالح الحكومية، وأن الموظفين المنتمين إلى الجماعة في الإدارات والهيئات في الوزارات المختلفة سيختلقون المشاكل لتعطيل سير العمل، بجانب قطع الطرق الرئيسية، بحسب ما أوردت «اليوم السابع». وأشارت المصادر إلى أن التصعيد يتضمن أيضاً اقتحام المنشآت العسكرية والحيوية، ومبنى ماسبيرو، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومقر الوزارات الهامة.
وفي ميدان التحرير، أغلقت اللجان الشعبية كل المداخل المؤدية إلى الميدان، قبل انطلاق فعاليات مليونية «القصاص والمحاكمة»، فيما قررت قيادات حركة «تمرد» أن تفطر مع متظاهري قصر الاتحادية، على أن يشارك منسقو الحملة في المحافظات في حفل الإفطار، كلٌّ منهم في محافظته. ودعا مؤسس حملة «تمرد» محمود بدر، الشعب المصري إلى النزول للميادين، وعدم تركها والإفطار في الشارع، كي يرسلوا رسالة للعالم بأن الثورة لا تزال في الميادين.
أما بالنسبة إلى الحكومة المرتقبة، فقال الرئيس المكلف لصحيفة «الأهرام»، إنه جرى الانتهاء من اختيار‏ 90 في المئة‏ من الوزراء والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة،‏ وسينتهي التشكيل قبل منتصف الأسبوع المقبل‏. وأضاف أن «هناك معيارين محددين للاختيار، هما الكفاءة والصدقية، وأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات ولا تقوم على التوازنات السياسية». وكشف أنه رشح السياسي والمحامي اليساري زياد بهاء الدين لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وبحسب التسريبات، ستتولى درية شرف الدين أو صفوت العالم وزارة الإعلام، وعمرو حسب الله وزارة الصناعة وسيد عبد العزيز وزارة الشباب. ورُشِّح هاني قادري لوزارة المالية وعصام محمد حجي للبحث العلمي وعمرو حسب الله لوزارة الصناعة وجودت عبد الخالق لتولي وزارة التموين واللواء أحمد جمال الدين لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن.
من جهة ثانية، أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية مذكرة قانونية إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن اعتراضاتها على الإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. واقترحت إعداد دستور جديد للبلاد خلاف الدستور «المعطل»، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة الـ٥٠ عضواً المجتمعية، وأن يتم إشراكها في اللجنة القانونية التي ستصوغ التعديلات.
بدوره، قال المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، إنه سيزور «الإمام الأكبر قريباً، موفداً من الرئيس للاستماع لرؤيته بخصوص ملف المصالحة الوطنية، ولمجمل خريطة الطريق».
وطالب بيان للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الجانب المصري بعدم السماح بوجود ملاحقات سياسية وضرورة مشاركة كافة القوى في العملية السياسية. وطالب البيان قيادات التيار الإسلامي بالبعد عن العنف أو التهديد به.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي قد دعا مصر إلى الإفراج عن الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال في بيان: «نطلب وضع حدّ للإجراءات التي تحدّ من حرية حركة مرسي».
بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني إنّ «من واجب الحكومة الانتقالية إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، لضمان تنفيذ خريطة الطريق»، فيما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جينيفر بساكي، أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة ألمانيا المطالبة بالإفراج عن مرسي وتعبر «علناً» عن هذا الطلب.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه العميق إزاء استمرار الاعتقالات، التي صدرت في حق قياديي جماعة الإخوان المسلمين، داعياً إلى حوار سلمي يشمل الطيف السياسي.

المصدر: الأخبار