آلاف العراقيين يتظاهرون تأييداً لحكومة المالكي ورفضاً للطائفية ولفتنة تزرعها قطر وتركيا

تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد أمس الثلاثاء تعبيراً عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ورفضهم للطائفية، مؤكدين مسعى دول خارجية على رأسها تركيا وقطر لزرع الفتنة والدمار في العراق.
 
وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء رافعين أعلاماً عراقية وصوراً للمالكي ولافتات كتب عليها «نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب» وأخرى «كلا كلا للطائفية.. نعم نعم للعراق»، كما اتهمت لافتات أخرى دولاً خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد، وكتب على واحدة منها «لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق».
وفي مدينة الكوت رفع متظاهرون وبينهم نساء وزعماء عشائر ورجال دين، أعلاماً عراقية ولافتات كتب عليها «نعم نعم للوحدة.. كلا كلا للطائفية» و«لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني»، إضافة إلى صور لضحايا أعمال عنف وهجمات إرهابية.
وفي الديوانية تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين أعلاماً عراقية ولافتات كتب عليها «نرفض إلغاء مادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة»، كما رفعوا شعارات مؤيدة للمالكي.
وقال أحد رجال الدين معروف بأبو عقيل الموسوي «نرفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب»، مؤكداً أنها «فتنة تقف وراءها أميركا وإسرائيل ودول أخرى».
كما خرج مئات من أهالي مدينة السماوة جنوب البلاد، معبرين عن رفضهم لإطلاق سراح المعتقلين المتورطين بجرائم إرهابية.
واتهم أحد المتظاهرين «جهات سياسية تقف وراء التظاهرات في المحافظات الغربية بهدف الحصول على مكاسب انتخابية.. لكن العراقيين سيبقون موحدين».
وفي البصرة تجمهر آلاف المتظاهرين في منطقة «الطويسة» وسط المدينة بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس هاتفين «بالروح بالدم نفديك ياعراق» و«إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه»، ورفعوا إضافة إلى صور رئيس الوزراء المالكي لافتات كتب عليها «هل من العدل إطلاق سراح المتورطين بقتل الشعب» و«البصرة المظلومة لن تسامح القتلة والمجرمين» و«نعم للقانون لا للإرهابيين».
يذكر أن عدداً من المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ذات الأغلبية «السنية» شمال بغداد، تشهد منذ أكثر من أسبوعين اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصاً بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وفي ظل تصاعد التوتر قاطع وزراء قائمتي «العراقية» باستثناء وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي و«التحالف الكردستاني» اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الثلاثاء.
لكن الحكومة قررت في الاجتماع ذاته «تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء».
في غضون ذلك ما زالت الكتل البرلمانية تعيش خلافات حادة حول مطالب المتظاهرين في المحافظات السنية والتي تواجه معارضة أدت إلى إخفاق انعقاد جلسة الأحد الطارئة لبحث الأمر ذاته، كما أدت إلى رفع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس، جلسة للبرلمان بسبب عراك بالأيدي بين نواب «ائتلاف دولة القانون» و«التيار الصدري».
وحذر النجيفي أمس من مخاطر عرقلة عمل البرلمان، وعزا أسباب جعل جلسة المجلس مفتوحة إلى اليوم الأربعاء إلى «التصرفات غير المقبولة» التي صدرت من بعض النواب.
من جهتها اتهمت القائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان أمس.
وقال النجيفي وهو قيادي بالقائمة العراقية في بيان إن «تأجيل جلسة المجلس اليوم (الثلاثاء) إلى (الأربعاء) وجعلها مفتوحة جاء بسبب التصرفات غير المقبولة لبعض النواب والتي تزامنت مع شروع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي أدرجت على جدول الأعمال».
ودعا جميع النواب إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية والثقة التي حملهم إياها الشعب والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته في العيش بأمن وسلام وصيانة كرامته ووحدته الوطنية».
وحذر من «تكرار مثل هذه التصرفات وآثارها الخطيرة على عموم الوضع في العراق وما يمكن أن تؤدي إليه تداعياتها من مخاطر جسيمة ستنعكس على المواطنين الذين يعانون نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية والأمنية والخدمية».
وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين أخرى.
ميدانياً: استشهد خمسة أشخاص وأصيب 13 آخرون على الأقل بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في بعقوبة والموصل شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
كما تبنى «تنظيم القاعدة في العراق» الهجمات الدامية التي وقعت في 31 كانون الأول الماضي في عموم العراق وأدت إلى استشهاد نحو 23 شخصاً وجرح أكثر من ثمانين آخرين من الزوار «الشيعة» في زيارة الأربعين لمرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء.
وجاء في بيان نشر على مواقع جهادية أن «العمليات التي شملت مساحات واسعة في العراق الاثنين (31 كانون الأول) نفذها جنود دولة العراق الإسلامية استمراراً لسلسلة المواجهات.. ثأراً لأعراض الحرائر في السجون».
وحيا البيان التظاهرات والاعتصامات التي أقيمت في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وحذر في الوقت نفسه من الوقوف إلى جانب الموالين للحكومة العراقية التي وصفها البيان بـ«الصفوية».

المصدر: وكالات