أسعار السلع تقفز على «طبول» الدولار والتجار يطالبون بمستودعات آمنة لخلق وفرة في السلع

«مما لا شك فيه أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية رفع أسعار السلع إلا أنه ليس المتسبب الوحيد في هذا الارتفاع، وإنما يضاف إلى ذلك الجو العام السائد حالياً في البلد فأضحى ارتفاع سعر الصرف أحد أسباب الغلاء وليس السبب الأول والأخير في هذه القضية».
هذا ما أكده عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عندما أشار إلى مشاكل النقل والتوزيع وتوافر المستودعات الآمنة ووجود أماكن لتفريغ وتنزيل البضائع، مبيناً أن عملية البيع التي تتم حتى ضمن مدينة دمشق ضمن دائرة قطرها 500 متر ترافقها أزمة حقيقية في موضوع نقل البضاعة من مكان إلى آخر.
وأكد الحلاق أن التاجر لا يعترض على مسألة منع مرور الشاحنات ضمن المدينة بهدف الحفاظ على الأمن والأمان ولا أحد يحب أن يفقد هذا الأمان، «ولكن ذلك يؤثر في معادلة متكاملة في تكاليف عملية البيع والشراء أي التجارة بشكل عام».
وألمح الحلاق إلى أن هناك مبدأ عاماً ومهماً جداً يقول التالي: إنه لانخفاض سعر أي مادة يجب أن يكون هناك مبدأ هو وجود الصنف مع «المنافسة»، وما نلاحظه اليوم أن العديد من الأصناف بدأ يقل في السوق وفي الوقت نفسه تخف المنافسة وهذا أمر سلبي جداً يوازي في تأثيره مسألة ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وهو ما لا يدركه الكثيرون.
وعن سبب ضعف وجود الأصناف في السوق أكد الحلاق أن الظروف الحالية تؤدي إلى تخفيف عمل الكثير من التجار، مبيناً أن الكثيرين من أعضاء غرفة التجارة طالبوا الوزارة بتأمين مستودعات آمنة ومؤمنة مع تعهد منهم لجلب طيف واسع جداً من البضائع سيخلق بالتأكيد منافسة على نطاق واسع تؤدي حتماً إلى خفض في الأسعار ينعكس إيجاباً على الشريحة الواسعة من المواطنين. وأضاف: «يهمنا وجود الصنف أكثر مما يهمنا سعره وبتوافر الصنف يمكن للمنافسة حينها تحديد سعره المناسب والمعقول».
وتعليقاً على كلام غرفة تجارة دمشق قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني: إن التاجر المحلي ليس طارئاً على المهنة وإنما تربى في كار التجارة وهو يدرك أن خروجه من السوق لفترة من الفترات ينهيه كتاجر، حتى خلال الأزمة يحاول أن يكون موجوداً، وهذا برأيي أمر جيد جداً في حال تم تأمين الحماية للمستوردات وللمستودعات التي سيتم فيها تخزين البضائع قبل توزيعها في السوق.
وأشار دخاخني إلى أن الظروف الصعبة تدفع بالتاجر للحرص على عدم ضياع ماله ورأسماله، وفي حال مساعدة الجهات المعنية لهذه الشريحة من التجار الوطنيين وخصوصاً مع بدء تناقص ونضب بعض المواد من السوق سيؤدي ذلك إلى توفير أصناف كثيرة في السوق وبدلاً من ارتفاع سعرها سنشهد دون شك انخفاضاً في الأسعار.
وقال: بعيداً عن المزايدات نحن نتمنى تأمين الحماية أكثر ليس للمستودعات فحسب وإنما للمصانع وعمالها حتى لا نفقد الإنتاج المحلي وخصوصاً أن ما يحتاجه السوق ليس بكامله مستورداً، إذ إننا ما زلنا نحتاج إلى وفرة في السلع لتخدم المستهلك من ذوي الدخل المحدود مع هذه الظروف الصعبة في الحصول على السلعة وارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف الذي تخطى ارتفاعه نسبة الـ100 بالمئة.

حسان هاشم

المصدر: الوطن