أفغانستان تعلن الحرب على مزارعيها

تخطط الحكومة الأفغانية لتمديد حربها لتشمل تجارة المخدرات غير الشرعية، وذلك بالاستعانة بالجنود البريطانيين المنهكين في مواجهة أعضاء طالبان المسلحين، فيما يشتكي قادة عسكريون من رفض الحكومة البريطانية منحهم معدات ضرورية لمزاولة عملهم كما ينبغي.  وستشن جماعة مكونة من 300 عضو من القوات الأفغانية لاستئصال المخدرات، برفقة عدد مماثل من رجال الشرطة، حملة لتدمير حقول زرع المخدرات في مقاطعة هلمند، حيث يتمركز حوالي 4000 جندي بريطاني.  ويبدو أنه مع الرغم من أن هذه القوات البريطانية لن تشترك في الحملة مباشرة إلا أنها ستلبي النداء إذا ما تعرضت القوات الأفغانية إلى هجوم من رجال حركة طالبان المسلحين.  و قد رفضت الحكومة الأفغانية اقتراحات دولية لرش حقول المخدرات بمواد كيماوية، واستقرت، بدلا من ذلك، على تدمير المزارع غير القانونية -الممتدة على 22000 هكتار من الأراضي - بشكل يدوي أو بواسطة الجرار.  وتبقى هذه المحاولة للقضاء على انتشار زراعة المخدرات في البلاد، امتحاناً لحكومة الرئيس حامد كرزاي للتعبير عن إرادته واستعدادها للسيطرة على هذه التجارة غير الشرعية، التي لا تمول المسلحين من طالبان فقط، بل تنمّي الفساد الذي وصل إلى مستوى الحكومة ذاتها، بحسب صحيفة الاند بندنت البريطانية. وأشارت الصحيفة الى أن تسعة أعشار من مجمل كميات المخدرات الموجود في العالم من أفغانستان، حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات والجريمة (يو ان أو دي سي) كما يبدو أن جل هذه الكميات مزروع في هلمند، التي جُلبت إليها القوات البريطانية السنة الماضية، ورغم ذلك، ارتفع إنتاج الأفيون في منطقة لشقر غاه بنسبة 160 % وحدها، ما يشكل أكبر نسبة من أي منطقة.
وقد أسرع قادة عسكريون بريطانيون بارزون في إبعاد أنفسهم عما لوحت إليه الحكومة البريطانية بأنهم سيساهمون في التصدي لزراعة الأفيون، عندما تم ترحيلهم إلى جنوب أفغانستان السنة الماضية، لأنهم كانوا يدركون بأن محاولة لتدمير المخدرات في المنطفة أجريت عام 2002 بائت بالفشل، وخلفت مرارة بين الأهالي، بحيث دفع المزارعون الأغنياء رشاوى، وتضرر المنتجون الفقراء في النهاية، لأن الأموال المخصصة لتعويضهم عن زراعة المخدرات إما سرقت أو صرفت في غير محلها.

المصدر: وكالات