أكثر من 25 مليون أوروبي مهدد بالفقر والتشرد

حذرت وكالة الأغاثة الدولية البريطانية "أوكسفام" من أن أكثر من 25 مليون شخص في أوروبا معرض لخطر الوقوع في فخ الفقر والتشرد خلال العقد المقبل مع استمرار الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات تقشف مالية صارمة تؤثر بشكل مباشر على معدل الوظائف والبطالة.

وقالت الوكالة في تقرير جديد نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن ما يقارب من 25 مليون شخص جديد في أوروبا سيعيشون تحت خط الفقر بحلول عام 2025 ولاسيما ان إجراءات التقشف ساعدت على زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل كبير في أنحاء أوروبا.

وأوضح التقرير أن تخفيضات الإنفاق الحكومي التي اعتمدتها معظم الحكومات الأوروبية ولاسيما البريطانية قد تدفع ملايين الناس إلى الفقر مشيرا إلى أن الأجور في بريطانيا انخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة في الأعوام الماضية ما وضع المزيد من الضغوط المالية والمعيشية على العائلات البريطانية.

إلى ذلك قالت ناتاليا الونسو رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في أوكسفام إن "الطريقة التي تعاملت فيها أوروبا مع الأزمة المالية تهدد بتدمير الحقوق الاجتماعية حيث أدت التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية إلى دفع ملايين الأوروبيين إلى حافة الفقر".

وأوضحت الونسو أن الأشخاص الوحيدين المستفيدين من إجراءات التقشف في أوروبا هم الأثرياء الذين تقدر نسبتهم بـ 10 بالمئة من التعداد السكاني وتزداد ثرواتهم بشكل مطرد رغم سوء الأوضاع الاقتصادية فيما سيؤدي الاستمرار في التدابير المالية المتبعة حاليا في أوروبا إلى زيادة عدد الأشخاص المهددين بالفقر إلى 146 مليون شخص.

وحذرت الونسو من أن استجابة الحكومات الأوروبية للأزمة المالية فشلت إلى حد كبير وستؤدي إلى تزايد نسبة عدم المساواة ولاسيما في بعض البلدان التي أقرت إجراءات تقشف واسعة مثل بريطانيا واسبانيا والبرتغال مشيرة إلى أن الفروق الاجتماعية التي يشهدها المجتمع البريطاني والاسباني أصبحت مماثلة لبعض البلدان النامية.

وقد امتدت أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان منذ أواخر عام 2009 إلى معظم الدول الأوروبية بما فيها اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتشرد رغم إجراءات التقشف التي سارعت الحكومات الأوروبية إلى اتخاذها في محاولة لإبعاد نفسها عن شبح الإفلاس .

وكالات