أوباما يأمر بإبقاء 8400 عسكري أمريكي في أفغانستان حتى 2017

07-07-2016

أوباما يأمر بإبقاء 8400 عسكري أمريكي في أفغانستان حتى 2017

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أنه سيأمر ببقاء حجم القوات الأمريكية في أفغانستان عند 8400 عسكري حتى نهاية فترة ولايته بدلا من تقليلها إلى 5500 بحلول نهاية العام بحجة الوضع الامني غير المستقر هناك.

ونقلت رويترز عن أوباما قوله في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض ان دور القوات الأمريكية في أفغانستان سيظل على حاله دون تغيير وهو تقديم التدريب والمشورة للشرطة والجيش الأفغانيين ودعم مهام مكافحة الإرهاب ضد طالبان وجماعات أخرى.

وكان الرئيس الامريكي أعلن في تشرين الأول الماضي أن الآلاف من الجنود الأميركيين سيبقون في افغانستان إلى ما بعد العام 2016 متراجعا عن التعهدات التي قطعها في حملته الانتخابية العام 2008 بإنهاء الحرب في أفغانستان قبل انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني القادم بذريعة عدم قدرة قوات الأمن الافغانية على ضبط الامن في البلاد.

كما لم يستبعد الجنرال جون كامبل القائد السابق للقوات الامريكية والاطلسية في افغانستان ان تتم مراجعة عديد القوات الامريكية التي ستنسحب من افغانستان مجددا في 2016 بالنظر الى الوضع الامني حيث أوضح أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في شباط الماضي ان عديد القوة الامريكية المقرر بداية من الاول من كانون الثاني 2017 والبالغ 5500 عسكري كان حدد لمهمة “مكافحة إرهاب” ضد القاعدة مشيرا إلى أن مهمة تدريب الجيش الافغاني ستصبح عندها “محدودة جدا” مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر عدم التمكن من سد الثغرات التي لا تزال قائمة في مواجهة طالبان.

ويبلغ عديد القوات الامريكية حاليا في افغانستان 9800 عسكري.

وكانت الإدارة الاميركية قررت في تشرين الاول 2015 ابطاء نسق انسحاب القوات الاميركية من افغانستان بسبب ما ادعت بانه تنامي حركة طالبان وحددت هدفا جديدا هو بقاء 5500 عسكري في بداية 2017 في حين كانت حتى خريف 2015 تنوي الابقاء على قوة بسيطة قوامها الف عسكري في كابول.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...