إحالة 198 إخونجيا إلى القضاء العسكري المصري

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، 198 شخصاً للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى "لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" من أجل "استهداف" القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة في محافظتي الجيزة (غرب القاهرة)، والغربية (دلتا النيل).
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، إن القائم بأعمال النائب العام علي عمران، "أمر بإحالة 198 متهمًا من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان في محافظتي الجيزة والغربية إلى القضاء العسكري".
وأضاف البيان أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اتفاق قيادات جماعة الإخوان على تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها بكافة محافظات الجمهورية لتكون جناحاً عسكرياً لها بدلاً عن النظام الخاص، ويتولى مسؤوليته عبد الفتاح محمد إبراهيم".
وأوضح البيان أن تلك اللجان تهدف إلى "استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وإرهابهم لإثارة الفوضى في البلاد، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها العامة ومقوماتها بغرض إسقاطها".
يشار إلى أنه في تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
وحسب إحصاء لـ"الأناضول" فقد تمت إحالة أكثر من 4700 مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.
ومنذ عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب والمنتمي إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، يوم 3 تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات "الإخوان" وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة إرهابية.
فيما تقول جماعة "الإخوان" إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكرياً" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.


من جهة ثانية، قالت "منظمة العفو الدولية" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر يجب إلغاؤه ووصفته بأنه يمثل "ضربة في صميم الحريات الأساسية".
وقال سعيد بومدوحة من المنظمة: "يوسع قانون مكافحة الإرهاب المقترح إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وأضاف "إذا أقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة".
وقال بومدوحة "أحد الأسباب الرئيسية لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك لثلاثين عاماً".
واقترح القانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة يوم 29  حزيران وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون إسلاميون مناهضون للحكومة.
كما يجرم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية في شأن الهجمات الإرهابية.
وبموجب واحدة من مواد القانون المقترح يمكن أن يسجن الصحافيون وغيرهم لمدة لا تقل عن سنتين، إذا نشروا تقارير تتناقض مع الرواية الرسمية حول الهجمات الإرهابية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، في العام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
كما تتهم الحكومة بتقييد الحريات التي اكتسبت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إنها تحمي البلاد من الإسلاميين بما في ذلك "جماعة الإخوان" وجماعة "ولاية سيناء" المتشددة الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"- "داعش"، وتنشط في شمال سيناء. ولا تفرق الحكومة بين الجماعتين وتدرجهما على قوائم الجماعات الإرهابية.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك 40 ألف معتقل سياسي محتجزون في السجون المصرية وتقول "منظمة العفو" إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب". ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وكالات