"إعلان جنيف" يدشن مرحلة جديدة من العولمة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن امتنانه لموافقة الشركات الدولية الكبرى ومنظمات المجتمع المدني على "إعلان جنيف".

جاءت الموافقة في اختتام قمة القادة المشاركين في مؤتمر "الاتفاق العالمي" الذي تواصلت أعماله في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف يومي 5 و6 يوليو/تموز الجاري.

وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين من الجلسات المكثفة دور الحكومات في تشجيع المواطنة المسؤولة للشركات، وحقوق الإنسان والعمال وتغير المناخ  والبيئة، ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار المسؤول، وشارك في فعالياته كبار المديرين التنفيذيين للشركات العملاقة في مجالات التغذية والنقل والنفط والصناعات الثقيلة والإلكترونيات من جميع أنحاء العالم، وممثلين عن النقابات العمالية والمهنية ومئات المنظمات غير الحكومية.

بهذه المناسبة دعا الأمين العام بان كي مون إلى إدماج مبادئ "الاتفاق العالمي" في منظمة الأمم المتحدة إيمانا منه بأن إعلان جنيف، "يعمق الالتزام الجماعي لترسيخ القيم العالمية في مجالي الاقتصاد والأسواق".

ويتضمن الإعلان على 21 بندا، تتعهد فيها الشركات الموقعة عليه باحترام المبادئ العالمية العشرة ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد الاقتصادي.

وينقسم الإعلان إلى 3 أجزاء أولها مختص بدور الأعمال في المجتمع وتناول في فقراته تأثير العولمة على جميع نواحي الحياة، لأن "لديها القدرة على تحسين عالمنا من خلال إيصال المنافع الاقتصادية والاجتماعية للبشرية والمجتمعات والأسواق في كل مكان".

كما تقر الوثيقة بأن الفقر والتفاوت في الدخل والتأثيرات البيئية السلبية وانعدام فرص العمل اللائق، كلها تهدد السلام العالمي والاقتصاديات أيضا، ولذا فإنها تنظر إلى العولمة -لما لها من تأثير كاسح- على أنها قوة هائلة للخير أيضا.

ويركز الإعلان أيضا على أن العولمة  قادرة على نشر المبادئ العالمية السامية بسرعة فائقة، وخلق المناخ المناسب للتنافس إلى القمة، دون التخلي عن أهداف الألفية أو المبادئ السامية.

وردا على انتقادات بعض المنظمات المناهضة للعولمة لهذا الإعلان، قال الأمين العام للأمم المتحدة "إن الطابع الطوعي لهذا الإعلان لا يعني عدم المساءلة"، وذلك عن طريق المتابعة الذاتية النابعة من داخل الشركات نفسها، ومن مراقبة منظمات المجتمع المدني لآليات عملها، وهي التي شملها الجزء الثالث من الإعلان حول دور الحكومات في تشجيع المجتمع المدني والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته رحب الاتحاد الأفريقي بالإعلان ورأى أنه يتماشى مع طموحات القارة السمراء في العمل للاستفادة من إيجابيات العولمة، ودور الاقتصاد الحر في التنمية.

وأكد مكسويل ماوكويزالمبا ممثل الاتحاد أمام المؤتمر، أن الحكومات ستدعم هذه التوجهات لما لها من انعكاسات إيجابية على مجالات اقتصادية مختلفة.

يذكر أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان هو من دشن الاتفاق العالمي عام 1999، في سابقة هي الأولى من نوعها سمحت لرجال الأعمال بالدخول إلى عالم الأمم المتحدة.

تامر أبو العينين

المصدر: الجزيرة