إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء والرقابة على إنتاجه وتصنيعه

اقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون سلامة الغذاء وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون الى مراقبة الغش والتدليس والرقابة على انتاج وتداول الغذاء المحلي والمستورد والمعد للتصدير وإدخال الممارسات الجيدة لتصنيع وإنتاج الغذاء وتقييم المخاطر والمعايير الدولية المعتمدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وتكييف المعايير السورية مع المعايير الدولية المعتمدة في التجارة العالمية للغذاء.

وتمت صياغة المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ونوقش من قبل الجهات المعنية بالغذاء في سورية بما يحقق مواكبة المستجدات والتطورات العلمية في مجال إنتاج وتجارة الغذاء ويعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ صدوره.

وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم التي تتقاضاها المديرية العامة للموانئ. ويأتى مشروع القانون هذا لتطوير التشريع النافذ والمعمول به وفق المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 الذي يتضمن تحديد الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ لكونه أصبح يفتقر الى الكثير من المعطيات الحديثة وبهدف إغنائه بأحكام جديدة تتماشى مع التطور الحاصل في جميع مجالات قطاع النقل البحري ولأن الرسوم والغرامات المحددة بالمرسوم النافذ لم تعد متلائمة مع الواقع والمستجدات ولم تعد تتناسب مع الخدمة المقدمة ولاسيما بعد انضمام سورية الى العديد من الاتفاقيات البحرية الدولية وتفعيل دورها في المنظمة البحرية الدولية الأمر الذي يتطلب التوافق بين هذه الاتفاقيات وتعديلاتها والتشريعات الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون إعفاء السفينة من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه ومن ضريبة الانفاق الاستهلاكي والاستعاضة عنه برسم التسجيل والرسم السنوي تسهيلا للإجراءات وتشجيعا لتسجيل السفن تحت العلم السوري ومنح تخفيض نسبة 50 بالمئة من رسم الوصول لسفن الركاب والسياحية بهدف المساهمة في تنمية الحركة السياحية على غرار ما تعامل به هذه السفن في المرافئ الأخرى والتي تمنحها تخفيضا بنسبة 50 بالمئة على بدلات الرسوم والتلبيص.

كما يتضمن تبسيط إجراءات تسجيل السفينة تحت العلم الوطني واستيفاء رسوم نقل الملكية وشطب تسجيل السفينة فى احوال معينة وفق شرائح تستند الى محمولها القائم المسجل فى شهاداتها وفق ماهو معمول به عالميا دون اللجوء الى القيمة التخمينية للسفينة التي تتحكم بها خبرة ومزاجية المخمن واستيفاء رسم لقاء تسجيل واقعة على صحيفة السفينة.

وينص مشروع القانون على تعديل الرسوم الزهيدة جدا التي فرضت بالقروش السورية منذ اكثر من ثلاثين عاما مع إبقائها معتدلة ومنافسة وتحديد المستندات والسجلات التي تستوجب أداء رسوم أو قيمة لقاء منحها والمقررة محلياً ودولياً وتحديد المهن والأعمال البحرية ورسوم تراخيصها وفرض غرامات على مخالفات السفن والرسوم الملاحية والغرامات الواجب استيفاؤها من السفن السورية والأجنبية مع جواز تعديل الرسوم والغرامات مستقبلا بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل كلما دعت الحاجة لذلك.

وعلق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون وأفسح المجال للأعضاء لطرح أسئلتهم على وزير النقل حول قضايا المواطنين النقلية. وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تأهيل الطرقات الدولية والداخلية في جميع المحافظات ووضع الشاخصات في أماكنها المناسبة منعا لوقوع الحوادث ومراقبة العمل على منصفات الطرق والمسامير الفوسفورية المزروعة على الطرقات واستكمالها متسائلين عن سبب زوال الخطوط البيضاء المحددة للطرقات والأرصفة بسرعة وعن موعد تأمين باصات النقل الداخلي الى جميع المحافظات.

وطالبوا بدراسة اسباب الحوادث المتكررة التي تقع على الاوتسترادات والمتحلقات ومعالجتها وايصال القطار السريع الى جميع المحافظات وتوسيع الطرقات وسرعة انجاز المعمول به منها واعادة النظر برسوم المغادرة للسوريين.

وردا على اسئلة الاعضاء اوضح الدكتور يعرب بدر وزير النقل ان هناك مشروعا يدرس حاليا لتعديل القانون السابق المتضمن رسم المغادرة وسيتم في مشروع القانون الجديد توحيد الرسوم لتصبح ضريبة مطار بقيمة 1500 ليرة سورية تنزل على بطاقة الطائرة.

وقال: نعمل حالياً على التحقيق في المخالفات التي وقعت في زراعة المسامير وسنحاسب المسؤولين عن الأخطاء ونتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنظيف الشوارع الرئيسية بين المحافظات مشيراً الى مسؤولية المواطنين عن تراكم الأوساخ لأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لا تكفي إذا لم يتعاون المواطن معها. وأوضح أن خط قطار دمشق درعا مخطط له أن ينجز في عام 2012 وأنه ليس هناك ما يمنع استقبال الطائرات نهاراً في مطار القامشلي.

وطلب الدكتور الأبرش من وزير النقل ووزير الداخلية إقامة مراقبة واضحة على الطرقات العامة بين المحافظات وتكثيف الدوريات عليها أو وضع كاميرات مراقبة لمنع تكرار الحوادث المميتة التي تحصل يومياً وحتى يشعر المواطن بأنه مراقب ويلتزم بقانون السير.

وأكد ضرورة إنجاز إضاءة مطار القامشلي لتتمكن الطائرات من الهبوط والإقلاع منه وإليه نهاراً أو ليلاً وتحقيق نتائج من العمل الذي يبذل لتأدية خدمات مريحة وسليمة للمواطنين.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: سانا