استئناف محاكمة صدام بالأنفال ومراجعة قانون اجتثاث البعث

تستأنف اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه في قضية ما يعرف بحملة الأنفال ضد الأكراد في شمال العراق عام 1988 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
 ويأتي استئناف المحاكمة بقضية الأنفال بعد إصدار المحكمة الجنائية العراقية المختصة الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر إثر إدانتهم في قضية الدجيل بقتل 148 من الشيعة عقب محاولة اغتيال تعرض لها صدام في البلدة عام 1982.
 وقد قررت هيئة الدفاع عن صدام تمييز حكم الإعدام، رغم اقتناعها بعدم فائدة هذه الخطوة.
 وقال المحامي خليل الدليمي "لا فائدة ترجى من التمييز أو أي خطوة قانونية، لأنها محاكمة سياسية، ورغم ذلك سنميز الحكم"، وأشار إلى أن المحكمة رفضت النظر في المرافعات التي تقدم بها الدفاع، وأن فريق الدفاع لم يلتق صدام حسين عقب صدور الحكم.
 كما دعا فريق الدفاع عن صدام في بيان له المجتمع الدولي إلى التدخل  للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحق صدام وبقية المتهمين و"إيقاف هذه المهزلة والحيلولة دون استمرارها في المحاكمات الأخرى وإهدار كافة القرارات الجائرة التي صدرت عنها والحيلولة دون تنفيذها".
وقد رجح المدعي العام العراقي جعفر الموسوي أن يصدر حكم استئناف إعدام صدام حسين منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الموسوي قوله إنه ليس هناك موعد نهائي أمام قرارات محكمة الاستئناف، لكنها ستتحرك بسرعة للنظر في طلب صدام لعدم انشغالها بأي قضية أخرى.
وقد تواصلت ردود الفعل من الحكم على صدام، في العراق لليوم الثاني على التوالي وشهدت مدن شيعية عراقية مظاهرات ابتهاج بالحكم، حيث خرج المئات في كل من مدينتي الحلة والسماوة. وكانت مدن تسكنها أغلبية سنية عراقية قد شهدت عقب النطق بالحكم مظاهرات احتجاج منددة بالحكم.
ولقي حكم الإعدام على صدام انتقادات واسعة في العديد من الدول الأوروبية خصوصا، مؤكدين رفضهم لحكم الإعدام رغم ترحيبهم بسير المحاكمة، فيما نفت واشنطن تدخلها في المحاكمة وتوصيتها بعقوبة الإعدام لصدام.
 وأجمعت الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على إدانة الحكم، ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام وفرض حظر على تطبيق أحكام الإعدام.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث بالعراق أنها أعدت مسودة جديدة تعيد النظر في قانونها تماشيا مع مشروع المصالحة التي أطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي, ما قد يعني استعادة عشرات الآلاف من المفصولين لوظائفهم.
وقال رئيس الهيئة علي اللامي إن إعادة النظر في القانون تجري بمساعدة منظمات دولية كمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتناقش مع أغلب الكتل السياسية على أن تطرح المسودة الجديدة على البرلمان قريبا.
وأشار اللامي إلى أن مليونا ونصف المليون معنيون بالقرارات التي قد تتمخض عن المسودة التي تعدل أحد أول القوانين التي اتخذتها الإدارة المدنية الأميركية بالعراق في مايو/أيار 2003.
وجاء الإعلان عن مراجعة المسودة في وقت قرر فيه المالكي رفعا جزئيا لحظر التجول الذي فرض بثلاث محافظات تحسبا لأعمال عنف ترافق النطق بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه.
وعادت حركة العربات إلى شوارع بغداد, كما سمح للمواطنين بالتجول, بعد حظر قالت السلطات العراقية إنه ساعد في كبح جماح العنف, وإن كان ذلك نسبيا.
فقد سقطت قذائف هاون حول المنطقة الخضراء, كما أعلن الجيش الأميركي مقتل خمسة من جنوده اثنان منهم في تحطم مروحية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد, قال إنه يدرس سببه.
ورغم أن جلسة النطق بالحكم على صدام وأعوانه لم تصاحبها أعمال عنف كبيرة, إلا أنها كانت لها تبعات أخرى, فقد قررت السلطات إغلاق قناتي صلاح الدين والزوراء بدعوى التحريض على "العنف والقتل".
وجاء القرار بعد بث القناتين مشاهد لمحتجين على حكم الإعدام بغرب العراق, هتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس السابق رغم أن التلفزيون الرسمي لم يتوقف عن بث مشاهد الاحتفالات وصورا حية لعمليات إعدام وقعت بعهد صدام.
وحذر المالكي من التصريحات الإعلامية "التي تثير القلاقل والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي", ودعا الجهات التي لها لصلة بالموضوع إلى تفعيل قانون الإرهاب في شقه المتصل بمنع التحريض.

المصدر: وكالات