استشهاد وجرح العشرات بسلسلة تفجيرات في العراق والنجيفي يدعو لحكومة جديدة

تواصلت أعمال العنف الدامية في العراق أمس الإثنين بعد سقوط نحو عشرين شهيداً وإصابة أكثر من تسعين آخرين بجروح إثر انفجار خمس سيارات مفخخة في مدن ومناطق مختلفة جنوب بغداد، ما يرفع حصيلة ضحايا العنف في البلاد إلى أكثر من 450 شخصاً منذ بداية نيسان الجاري، استناداً إلى مصادر أمنية وطبية وعسكرية.
يأتي ذلك على حين دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى استقالة الحكومة ثم إلى حل البرلمان بهدف الخروج من الأزمة المستجدة.
وأوضحت مصادر طبية وأمنية عراقية أن سبعة أشخاص استشهدوا وأصيب 45 بجروح بانفجار سيارتين مفخختين في العمارة، في حين استشهد شخصان وأصيب 25 آخرين بانفجار سيارة ثالثة في الديوانية.
واستشهد أيضاً ستة أشخاص وأصيب 18 بجروح بانفجار سيارة في المحمودية، كما استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 12 بجروح بانفجار سيارة مفخخة خامسة في كربلاء.
وفي الرمادي قتل ثلاثة من عناصر قوات الصحوة وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم على نقطة تفتيش أمنية غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال مصدر أمني محلي: إن «مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة في قضاء هيت غرب الرمادي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح».
وكان المجمع الحكومي بمدينة الرمادي مركز المحافظة ذاتها تعرض صباح أمس أيضاً لهجوم بقذائف الهاون لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
سياسياً أعلن أسامة النجيفي في بيان عن مبادرة وجهها إلى جميع رؤساء الأحزاب السياسية تهدف إلى «تكريس المصالحة الوطنية.. والتداول السلمي للسلطة من أجل تجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية».
وتتضمن مبادرة النجيفي ثلاث نقاط، أولها: «تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات القادمة».
وتنص المبادرة أيضاً على «تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب»، ثم «حل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في حزيران العام الماضي إلى انتخابات مبكرة في وقت كانت تحاول كتل سياسية معارضة سحب الثقة من حكومته، حكومة «الشراكة الوطنية» التي تضم خليطاً من الأطراف السياسية المتصارعة.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: إن «الطريق الدستوري هو أن يحل البرلمان نفسه وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن حل الحكومة عن طريق الأهواء»، وأضاف «بالتأكيد ندعم حل البرلمان».
بدوره، قال النائب خالد الأسدي المنتمي إلى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي: «نحن مع حل البرلمان لكن تبقى الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال تهيئ لانتخابات جديدة مبكرة».
وتنص المادة 64 من الباب الثالث من الدستور العراقي على أن «يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
وتضيف المادة: «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
من جهة أخرى، اتفق المالكي خلال لقاء في بغداد مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على «إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك».
كما جرى الاتفاق حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء على «حل كافة المشاكل طبقاً للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد». وجاء الاجتماع في ظل توتر متصاعد في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الأكراد والعرب بعد انتشار قوات من البشمركة الكردية في أنحاء مدينة كركوك مركز المحافظة الأسبوع الماضي.
وأعلن قادة عسكريون أكراد أن عملية الانتشار جاءت لتملأ «فراغات أمنية» سببها انسحاب قوات عراقية من بعض المواقع التي استهدفتها جماعات مسلحة، في حين اعتبر الجيش العراقي أن هذه الخطوة «مناورة» تستهدف بلوغ آبار النفط.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك الشيخ عبد اللـه سامي العاصي أن «عسكرة المحافظة أمر غير مقبول من جميع الأطراف»، مضيفاً: إن «كركوك تريد تحكيم لغة العقل فالتحشدات الجديدة ستجلب لنا كارثة». وكان رئيس المجلس السياسي العربي في كركوك التي تضم خليطاً من القوميات، الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، قال في وقت سابق: إن كركوك «احتلت مجدداً من قوات البشمركة وعلى الحكومة العراقية معالجة الموضوع».

وكالات