"الأمن القومي" الأميركي: بايدن يرغب برفع العقوبات عن كوبا

أكد مدير إدارة نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي الأميركي خوان غونزاليس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لديه رغبة برفع القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إرسال الحوالات المالية إلى كوبا، والسماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات الكوبية والسماح بسفر المواطنين الكوبيين الأميركيين إلى الجزيرة الكاريبية "، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا يزال لديها قلق كبير بشأن "الوضع المزري لحالة حقوق الإنسان في كوبا".


غونزاليس وفي مقابلة مع محطة "CNN" باللغة الإسبانية، قال: "لقد أعطى الرئيس بايدن توجيهاته لإجراء مراجعة شاملة لسياسات الإدارة السابقة إزاء كوبا وعندما ننتهي من ذلك سنتخذ القرارات المناسبة".

هذا وأبقت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن الاتجار بالبشر، الذي صدر اليوم على كوبا بين 17 دولة أخرى في العالم، ضمن قائمتها السوداء للدول التي تتهمها بـ"الاتجار بالبشر".

التقرير السنوي الذي قدّمه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن الإتجار بالبشر، تضمّن انتقادات حادة لكوبا واتهمها بفرض العمل القسري على الأطباء الكوبيين في الخارج، الذي يمثل شكلاً من أشكال الإتجار بالبشر، بحسب وصفه.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، مزاعم نظيره الأميركي بـ"غير النزيهة"، مؤكداً أنها تمثل "جريمة ضد العاملين في القطاع الصحي الكوبي". 

رودريغيز وفي تغريدة على تويتر قال" إن هذه المزاعم هي تكرار للأكاذيب الملفقة في عهد إدارة ترامب، بهدف تبرير سياستها العدائية ضد كوبا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد أعلنت قبل أيام من انتهاء ولايتها، أنها أعادت إدراج كوبا على القائمة الأميركية السوداء لـ"الدول الداعمة للإرهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.

سبق ذلك، إعلان ترامب، العام الماضي، عن فرض عقوبات جديدة تمنع الأميركيين الزائريين من الإقامة في العقارات المملوكة للحكومة الكوبية، كما أعلن أيضاً تقييد استيراد الكحول والتبغ الكوبي.

وبعد تولي بايدن لولايته، وقّعت نحو  مئة شخصية كوبية من فنانين، وأساتذة جامعيين ومثقفين، ورجال أعمال، عريضة تطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتّحدة على كوبا منذ العام 1962.

ودعا الموقّعون على العريضة بايدن إلى "البدء بتفكيك نظام العقوبات الذي يواصل الإضرار بالشعب الكوبي".