الإنفاق في العاصمة
الأرقام المنشورة تاليا هي أرقام دقيقة واردة في تقرير المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المقدم إلى اجتماعات الدورة الأولى التي عقدت بداية شهر كانون الثاني الماضي وهي مبالغ لبعض العقود التي تم التصديق لإنفاقها على مشاريع في 2009، لنتابع وأترك التعليق والتقدير للقارئ..
80 مليون ليرة لاستبدال وتجديد اللوحة الالكترونية في ملعب العباسيين.
مليونا ليرة للتعشيب لكل من ملعب (تشرين والعباسيين والجلاء).
5,4 ملايين ليرة لاستبدال وتعشيب الملاعب الرئيسة في الفيحاء.
وأموال أخرى مشابهة تنفق على المدن الرياضية في تنفيذ أعمال أخرى.
20 مليوناً لبناء مشفى اليرموك بنسبة تنفيذ 65% على الهيكل.
30 مليوناً تقريباً صيانة المدارس ضمن السور والشريحة الأثرية خلال سنوات الخطة الخمسية
557 مليوناً لتنفيذ عقدة ساحة كفرسوسة وتفرعاتها إلى الآن دون ملاحق عقود.
92 مليوناً ملحق عقد لساحة العباسيين خاص بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية ومتمماتها
6,77 مليوناً لتغطية نهر بردى بجوائز خرسانية مسبقة الصنع.
8,49 مليوناً لترميم دار الكرامة للعجزة.
2,11 مليوناً لبناء ملحق في مدرسة فايز الغباري.
7,9 ملايين لإعادة تأهيل حديقة دمشق ضمن الحدائق لعام 2009.
8,39 مليوناً لترميم مشفى الكلية.
3,13 مليوناً لمشروع أعمال خاصة بتجهيزات المخبر الجرثومي في صحة دمشق.
6,14 مليوناً لإنشاء مركز صحي في أبو جرش.
3,9 ملايين لتقديم 500 سترة إطفاء.
8,5 ملايين لتقديم وتركيب سلات من الفونت للحدائق
6,3 ملايين ملحق عقد لتقديم وتركيب ألعاب أطفال في حدائق دمشق.
2,1 مليون لتقديم وتركيب مجموعات توليد كهربائية احتياطية لنادي الثورة.
7,1 مليون لإنشاء أدراج وجدران استنادية لمجمع خدمات برزة والحسينية.
8,7 ملايين ملحق عقد لإنشاء أدراج وجدران استنادية لمجمع خدمات برزة وركن الدين والمهاجرين ودمر والشام الجديدة.
6,9 ملايين ملحق عقد لإنشاء أدراج وجدران استنادية لمجمع خدمات برزة وركن الدين والمهاجرين والمزة ودمر.
3,12 مليونا لصيانة وإصلاح المصاعد في مديرية صحة دمشق.
21 مليوناً لإعادة تأهيل حديقة زكي الأرسوزي.
وهناك أعمال ومشاريع أخرى مختلفة وبمبالغ أقل أو أكثر من المذكورة سابقا وحتى لا يذهب الظن بعيداً أشير إلى أن الغاية من نشر أرقام مبالغ هذه الإنفاقات وغيرها هي لضرورة اطلاع القارئ في دمشق على المشاريع التي تنفق عليها الأموال التي تتم جبايتها من الضرائب والرسوم التي يسددها هذا المواطن لتعود بالنفع عليه.
ويفترض وجود أجهزة خاصة للمتابعة والرقابة والمحاسبة على آليات العقود والإنفاق المالي إضافة لوجود آلية تمنع التوقيع على أي عقد دون موافقة أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من أبنائها والممثلين لهم..
لكن هل الأولويات التي يتم الإنفاق عليها حسبما ورد أعلاه تتناسب مع الأولويات التي يحتاجها وينتظرها المواطن من سكن بديل وتطوير لمنظومة النقل وتوفير لمياه الشرب ومحطات المعالجة والمدارس والصحة والطرقات؟
نترك الإجابة على هذا السؤال للقارئ..
ولكن بالنسبة لي كمواطن أسدد الرسوم والضرائب المطلوبة مني أتساءل: هل الإنفاق يتناسب مع احتياجاتي وأولوياتي أم مع أولويات من يصدق هذه العقود؟.
منير الوادي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد