الاتحاد الأوروبي: تراجع واضح في مجال حقوق الإنسان في الأردن العام الماضي

انتقد الاتحاد الأوروبي في تقرير نشر أمس تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات في الأردن عام 2014، داعياً إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام وعدم محاكمة من يعبر سلمياً عن رأيه بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووجد «التقرير القطري المرحلي لسياسة الجوار الأوروبي» لعام 2014، أن «المملكة تراجعت تراجعاً واضحاً في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» العام الماضي.

وأشار إلى «رفع تجميد تنفيذ حكم الإعدام وإعدام 11 شخصاً في شهر كانون الأول عام 2014، إضافة إلى إعدام شخصين في شهر شباط «الماضي».

وكان الأردن علق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ حزيران 2006.

ويبلغ مجموع المحكومين بالإعدام في المملكة نحو 120 شخصاً بينهم عدد من النساء.

وحض التقرير السلطات الأردنية على «إعادة تجميد تنفيذ حكم الإعدام».

من جهة أخرى، قال التقرير: إن «الحريات الإعلامية ما زالت موضوعاً حساساً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير، كما أنه لم يتم تعزيز حوار السياسات بين الحكومة والمجتمع المدني».

ودعا إلى «خلق توازن بين المخاوف الشرعية على أمن الدولة وحق الأفراد في التعبير السلمي عن رأيهم».

وأكد أنه «يجب تجنب إرسال صحفيين ومواطنين للمثول أمام محكمة أمن الدولة على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب».

وأصدرت محكمة امن الدولة في الأردن الشهر الماضي حكماً بالسجن لعام ونصف العام بحق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد بعد انتقاده الإمارات على صفحته في موقع «فيسبوك».

كما أصدرت في الشهر ذاته حكماً بالسجن لعام واحد بحق الإعلامي حسام العبداللات إثر اتهامه قادة الجيش والمخابرات بالفساد خلال برنامج تلفزيوني.

وفي كانون الثاني الماضي أوقف رئيس تحرير موقع «سرايا نيوز» هاشم الخالدي والمحرر المسؤول في الموقع سيف عبيدات بتهمة «الترويج لأفكار جماعات إرهابية» إثر نشر شائعات تتعلق بالإفراج عن المعتقلة ساجدة الريشاوي ضمن صفقة مع تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: أ ف ب