الاستثمار الصناعي: تشكيك في الأرقام الحقيقية للمنشآت الصناعية

أصدرت وزارة الصناعة تقريرها السنوي عن واقع الاستثمارات الصناعية في سورية منذ عام 1958 ولنهاية عام 2007 الذي سلط الضوء على الاستثمارات الصناعية بقطاعاتها المختلفة والقوانين التي تم تنظيمها وعملية الترخيص والتسجيل الصناعي. وبين التقرير أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بما فيها المنشآت الحرفية وفق أحكام القانون رقم 10 و21 قد بلغ 125022 منشأة منها 29409 منشآت صناعية و94963 منشأة حرفية منها 911 منشأة في عام 2007. وقد بلغ رأسمال هذه المنشآت 219 مليار ليرة سورية وبلغ عدد العمال وفرص العمل التي خلقتها تلك المنشآت 426615 فرصة عمل.
وللوقوف عند هذه الأرقام وفق الاستنتاجات الصادرة تبين أن الإحصائيات لا تعبر عن الواقع الحقيقي سواء لجهة رأسمال هذه المشروعات أو عدد العاملين في تلك المنشآت إذ لا يعقل أن يكون إجمالي رأسمال هذه المشروعات والمنشآت 407 مليارات دولار كما أنه لا يعقل أن يكون عدد العاملين على مدى أربعين عاماً ونيفاً في المجال الصناعي بمنشآته المختلفة حوالي أقل من نصف مليون عامل والسبب يعود إلى عدم صحة المعلومات التي تم تسجيلها لدى الدوائر الصناعية وذلك خوفاً من الدوائر المالية وكشف الخلل الفعلي لأصحاب تلك المنشآت وما يقال عن رأسمال هذه المنشآت ينسحب أيضاً على عدد العاملين وذلك نظراً لارتباط عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالإنتاج وانعكاس ذلك على الدخل المحقق فضلاً عن أن محاولة التهرب من سداد بدلات التأمينات الاجتماعية بمعنى آخر (حصة رب العمل) البالغة 1701% والتي تؤدي إلى زيادة التكاليف.
وأوضح التقرير أن معظم الصناعات تركزت في دمشق وحلب وبنسبة أقل في حمص ففي ريف دمشق بلغت حصة المشاريع المنفذة 222 مشروعاً من أصل 650 مشروعاً وفي حلب 11418 مشروعاً من أصل 29049 منشأة.
وبين التقرير أن نسبة المنشآت الحرفية المنفذة في حلب قد بلغت 21087 منشأة حرفية من أصل 94963 منشأة و8738 منشأة في ريف دمشق.
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في المحافظات الأخرى هو نمو متواضع ويكاد يكون منعدماً في بعضها الأمر الذي يدل على عدم التوازن في البنية الصناعية بين المحافظات وعدم وجود اهتمام بالقطاع الصناعي ما يستوجب تحسين البيئة والمناخ اللازم لإنشاء المنشآت الصناعية من بنى تحتية وطرق وصرف صحي وكهرباء... إلخ.

هناء غانم

المصدر: الوطن السورية