الاعتداء على نهر الكبير الشمالي
بين ليل وصباح نجمع الصور، بل نجمع شتات أحلام متناثرة عن مدينة سكنها الحب والجمال وسميت بعروس البحار.. عن حواري عشق ترقص طرباً وفرحاً احتفالاً بالعرس.
صور حالمة وجبال خضراء وزنابق بيضاء وفجأة نستيقظ من الحلم لنكتشف ان أغاني العروس حزينة وكئيبة وعاتبة فماذا فعلوا بعروس البحار وماذا فعلوا بعروس الساحل؟!!
لو كان للبحر لسان لقال بأعلى صوته: حرام عليكم فجوفي ليس مكباً وما عدت أحتمل النفايات ترمون كوباً من الفلين وتجهلون اني احتاج خمسين عاماً لهضمه وتلقون بعلبة ألمنيوم ولا تدرون أني سأقاسي لـ 200 عام أما كيس البلاستيك فيحتاج مني الى 400 عام وقارورة البلاستيك لـ 450 عاماً وورق الجرائد والمناديل الورقية لا تهضم قبل أربعة أسابيع!!
ونفايات معاصر الزيتون ونفايات المصانع والصرف الصحي وغيره الكثير!!
فماذا فعلتم وماذا ألقيتم وهل فكرتم يوماً كيف ستعيشون من دوني؟!!
أما غابات اللاذقية فهي كالشمعة المحترقة تضيء متى أرادوا ذلك فيحرقوا شجرها وترابها ويبقى الفاعل مجهولاً عجباً كيف يكون كذلك والمستفيد واضح وضوح الشمس!! مسلسل لا ينتهي وكأن المقصود ان تصبح اللاذقية بلا أشجار وبلا ظلال خضراء..
وماذا بعد لم يكتب عنه ولم نقرأه ولم يعان منه الناس؟!
فهل تلوث بيئي قاتل طغى وتحكم وسيطر ولا يمكن أبداً التخلص منه؟ لا. أقولها دائماً ليس لدينا مشكلات بيئية مستعصية ولكن أيها السادة لدينا مشكلة ضمير وتلوث أخلاقي ونقص في الخدمات فلو أردنا العمل لكانت بلادنا جنة خضراء وللأسف تتبدل الأشخاص على الكراسي والتفكير واحد لماذا نعمل وماذا نستفيد؟ وتضيع بلادنا وتتراجع مواردنا والخاسر الوحيد المواطن الانسان..
ونقولها لمن يسمع ولمن يصم أذنيه عن السمع ستبقى بلادنا ساحرة وستبقى حلوة بالرغم من الاهمال واللامبالاة بالرغم من محاولة قتلكم عروسها في ليلة عرسها ستبقى لاذقيتنا منارة للناس ومقصداً لكل عاشق ولكل محب للطبيعة ببحرها وسهولها وجبالها وغاباتها.. وستبقى عروس الساحل تقاوم قسوتكم واهمالكم فماذا أنتم فاعلون؟!!
وبعد هذه المنغصات من أين نبدأ وكيف؟ من تداخل المياه المالحة والجوفية أو من غياب مشاريع معالجة المياه الناجمة عن الصرف الصحي أو التعديات على الغابات أو تلويث البحر بالنفايات والصرف الصحي والصناعي ومخلفات ومعاصر الزيتون والمصيبة الآن تلوث النهر الكبير الشمالي ومشكلة النفايات الصلبة، فلنبدأ ونطرح ما تعانيه المحافظة من ملوثات عسى ولعل يستيقظ من كان نائماً للبحث عن العلاج الفوري والتنفيذ وليس فقط مقترحات ولجان واجتماعات فالناس ما عادت تقنعها لغة التسويف بل التحذير!!
الصرف الصحي مصدر أساسي لتلوث المياه ليس فقط بالمخلفات ذات المنشأ الفيزيولوجي البشري المستهلكة للأوكسجين والحاوية على المغذيات والعوامل الحيوية الممرضة بل أيضاً بمجموعة متنوعة أخرى من الملوثات منها ما هو منزلي المنشأ أو من مصادر صناعية وحرفية وخدمية مثل الأتربة والغبار والعوالق الصلبة اللاعضوية والكيماويات السامة والتراكمية والمسرطنة ومتبقيات مبيدات الحشرات وغيرها، حيث تؤدي هذه الملوثات الى الإخلال بنوعية المياه وصلاحيتها للاستخدامات المختلفة والصرف الصحي في الساحل السوري ما زال قائماً بالكامل تقريباً على خصائص التنقية الذاتية، لكن هذا الاعتماد المفرط بدأ يؤدي الى تدني نوعية هذه المياه بسبب تزايد اهمال التلوث عن الحد الذي تحتمله ولهذا آثاره على مجاري الوديان والأنهار ويكفي ان نشير الى أن محطات المعالجة المقترحة غير قادرة على ازالة الكثير من الملوثات الصناعية لأنهار تعتمد على النشاط البكتيري الذي تثبطه الملوثات الكيميائية والصناعية وبالتالي فإن المياه الناتجة عن هذه المحطات تسهم مخلفاتها بالتلوث البيئي.
فالصرف الصحي في اللاذقية أدى الى تغيير في مواصفات مياه البحر والأنهار والبحيرات لذلك له خصوصيات معينة تعود الى الكثافة السكانية العالية وأهمية المحافظة على الموارد المائية من التلوث، إضافة الى مخاطر التلوث البحري الناجم إما عن الصرف المباشر في البحر وإما الوصول غير المباشر عبر الأنهار والمسيلات وما يتركه ذلك من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة.
فمشاريع الصرف الصحي قطعت شوطاً كبيراً ولكن بقيت مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي شبه معدومة ومتخلفة عن مواكبة التخديم وهذا ما يجعل من التخديم سلاحاً ذا حدين، فمن جهة يؤدي تجميع المنصرفات في شبكات وإبعادها عن التجمعات السكنية إلى خفض أثرها المباشر على صحةالسكان ولكنه يتسبب من جهة أخرى بتردي الحالة البيئية في مكان آخر، إذ ينشأ عن ذلك مصدر كثيف للانبعاثات تسبب تلويث التربة والمياه البحرية والنهرية والبحيرات وحتى المياه الجوفية.
باختصار يمكن القول ان التلوث يعم كل مياه البحر، لكنه يتفاقم موضعياً قرب السواحل تبعاً لوجود تدفقات ملوثة من مصادر برية وهي الصرف الصحي والمطري المباشر أو شبه المباشر إلى البحر من التجمعات السكانية الشاطئية وما يحمله من ملوثات صناعية، ومياه السيول والأنهار المحملة بملوثات صرف صحي وزراعي وصناعي.
وهناك دراسة إقليمية شاملة للمنطقة الساحلية لتجميع مصبات الصرف الصحي ضمن محاور ونتج عن هذه الدراسة /40/ محوراً تجمعياً و/22/ محطة معالجة، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وحتى ذلك الحين لا نعلم ماذا سيحل باللاذقية؟!!
النفايات الصلبة نوعان الأول ناجم عن تلوث الحوض الجوفي بالرشاحة السائلة المتسربة من مكبات القمامة مثل مكب البصة، وتلويث المياه السطحية بهذه الرشاحة ووصول الرشاحة إلى البحر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الأنهار والمسيلات، ما يلوث البحر ويغير مواصفاته.
والنوع الثاني ناجم عن النفايات الخطرة وأهمها النفايات الطبية حيث لا تتوفر في المنطقة الساحلية منظومة مستقلة لجمع ومعالجة دفن هذه النفايات والتي يمكن تقدير الجزء الخطر منها بنحو2ـ3 أطنان يومياً.فماذا عن النفايات الطبية ومحارقها؟
وفق دراسة إحصائية أجراها المعهد العالي للبحوث البيئية، تم رصد واقع النفايات الطبية في اللاذقية، حيث تبين أن عمليات جمع وفرز ونقل ومعالجة النفايات الطبية في اللاذقية غير منظمة، أيضاً لا تتم عملية فرز النفايات الطبية في المشافي وان وجدت في مشفى الأسد الجامعي. ويوجد حالياً محرقتان واحدة في مشفى الأسد الجامعي لا تعمل على تنقية الغازات الناتجة عن الاحتراق، حيث تعمل بدرجة حرارة لا تزيد عن 800 درجة وكان من المفترض أن تصل الى 1200 درجة، كما تفتقر الى الفلترة أو اية معالجة للملوثات الصادرة عنها.
والمحرقة الثانية في المشفى الوطني وبدئ العمل بها عام 2001 وتحرق نفايات عدد من المشافي العامة والخاصة في اللاذقية، اضافة الى نفايات المشفى ذاته وتصل درجة حرارة الاحتراق الى 800 درجة وتعاني المحرقة من سوء تشغيل وصيانة ويلاحظ ارتفاع كمية النفايات الطبية لذلك يمكن ترتيب مشافي مدينة اللاذقية تبعاً لكمية النفايات الناجمة عنها.
ولا بد من الاشارة إلى ان معظم المحارق المستخدمة في سورية وحيدة الاشتعال وتعمل بدرجة حرارة تبلغ 800 درجة مئوية فقط وتم تركيب بعض المرمدات المتطورة في المشفى الوطني باللاذقية ولكن المشفى يفتقد إلى معالجة الغازات الناتجة عن الاحتراق.
ويبقى أن نذكر أن جميع المحارق في اللاذقية مخالفة للشروط التي تمنع الديوكسين.
مشكلة مياه اللاذقية ليست في نقص المياه وإنما في حماية مصادر مياهها من التلوث حيث تمتلك اللاذقية مخزوناً استراتيجياً من مياه الشرب فهي تعتمد بنسبة 80% من مياه الشرب على نبع السن و20% من مياه أخرى مثل الآبار والينابيع.
ولكن المشكلة الكبرى ان الصرف الصحي يهدد مصادر المياه، وكذلك مكبّات النفايات، حيث تبين نتائج التحاليل الكيميائية لبعض الآبار السطحية المستخدمة كمصدر لمياه الشرب في الساحل وجود تراكيز عالية من المواد العالقة والنترات والأمونيا، كما تظهر الآبار العميقة القريبة من البحر ملوحة عالية نظراً لتداخل مياه البحر مع المياه العذبة، ويظهر هذا التداخل في قرى دمسرخو والحميدية.
يضاف الى ذلك نقص الأوكسجين بمياه نهر الكبير الشمالي بسبب التلوث بمخلفات معاصر الزيتون ونواتج المنشآت الصناعية والصرف الصحي ما أدى الى نفوق كميات كبيرة من الأسماك وإلحاق الضرر بالبيئة النهرية.
أما نوعية المياه السطحية في حوض الساحل، تبين نتائج التحاليل على بحيرات سدود حوض الساحل أن نوعية المياه جيدة من الناحية الكيميائية للري إلا أن بعض السدود تعاني من وارد كبير من حمولات الصرف الصحي ومخلّفات معاصر الزيتون، ما يؤدي الى تدهور نوعية المياه في هذه البحيرات.
كما تتعرض المياه الجوفية للتلوث بمياه الصرف الصحي بسبب وجود شبكات صرف صحي غير كتيمة، وعدم تخديم معظم التجمعات السكانية بشبكات الصرف الصحي، حيث يتم استخدام الحفر الفنية النفوذة ما يؤدي الى وصول المياه الآسنة الى المياه الجوفية.
بالرغم من قلّة الدراسات، لكن المؤشرات تؤكد وجود تلوث هوائي شديد ضمن وفي محيط المناطق الصناعية والسكنية الكثيفة، فالانبعاثات الهوائية ناجمة عن الصناعة والنقل البري والتدفئة، حيث تلعب الصناعة دوراً أساسياً في تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود أو الانبعاثات الغازية لجسيمات دقيقة ناجمة عن العمليات الصناعية، وتعود أسباب ذلك الى قدم بعض المنشآت الصناعية وتخلّف التقانات المطبعية فيها وسوء اختيار مواقع إقامة المنشآت، وعدم توفّر مناطق صناعية مخدمة لإقامة هذه الصناعات، يضاف الى ذلك تدنّي مواصفات الوقود المتاح للصناعة وضعف الرقابة البيئية، أما مساهمة النقل البري في هذا التلوث فتعود أسبابه الى تخلّف أنظمة نقل الركاب وضعف كفاءة الشبكة الطرقية ونوعية الوقود المستخدم.
تتفاوت الانبعاثات السائلة الملوثة من صناعة الى أخرى ولا تتوفر أرقام دقيقة حول حجم الاستخدام الصناعي للمياه العذبة أو حجم رواجع الصرف الصناعي من المياه الملوثة وهذا ما يعكس بحد ذاته أزمة في هذا المجال بمعنى أن السيطرة على تلوث المياه من مصادر صناعية لاتزال متواضعة لدرجة عدم التحديد الدقيق لأبعادها من مدخلات أو مخرجات، وتؤكد الأرقام أن الساحل الأكثر تصنيعاً في القطر، ولوحظ على هذه الصناعات أن بعضها شديد التمركز والكثافة حيث يسهل السيطرة على انبعاثاته نسبياً وبعضها الآخر صغير وواسع الانتشار وتصعب السيطرة على انبعاثاته.
كما يمثل الصرف الزراعي تهديداً للمياه السطحية والجوفية ومياه البحر لاسيما بعد الهطول المطري الذي يحمل كميات هائلة من الترب الزراعية ما يؤدي لتلوث الموارد الطبيعية، كما تتسم المبيدات الزراعية بتفاوت حاد بين طبيعة المادة ودرجة خطورتها الصحية والبيئة والمستوى الثقافي لمستخدميها.
في تقرير للهيئة العامة لشؤون البيئة حول خفض التلوث الناجم عن المصادر الزراعية في الساحل السوري، والمتضمن ماء الجفت من معاصر الزيتون والصرف الزراعي الملوث، أكد أن القضية البيئية مع معاصر الزيتون تكمن في طرح سائل مائي حامضي داكن اللون يسمى ماء الجفت تبلغ نسبته 40% من وزن الثمار المعصورة فهو إذاً مصدر تلوث كثيف ليس بتراكيز الملوثات في السائل المطروح وحسب ولا فقط بالكثافة الجغرافية لهذه الانبعاثات، بل كثيف زمنياً أيضا بوقوع كل هذه الانبعاثات في موسم عصر الزيتون الذي لا يتجاوز الشهرين ما يضاعف أثره السلبي في الموسم عدّة مرات.
ويرى التقرير أن الملوثات في الساحل تأخذ طريقها الى البحر ما لم تتفكك كيميائياً أو حيوياً قبل ذلك، وقد رصد التقرير أحد عشر موقعاً شاطئياً سورياً معرضاً لمخاطر بيئية من مصادر برية وعزا التقرير مصدر الخطر في اثنين منها (مصبا نهر الكبير الشمالي ونهر الحصين) الى مساهمة الصرف الصناعي من معاصر الزيتون.
وقد صنفت خطة العمل الوطنية البيئية صرف مخلّفات معاصر الزيتون في حوض الساحل كإحدى الأولويات البيئية التي تتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة، ويرى التقرير أن أهم السمات السلبية للواقع الراهن ضعف السيطرة على الانبعاثات السائلة من المعاصر والافتقار الى الوسائل الصحيحة للتصرف بهذه الانبعاثات أو معالجتها قبل الصرف النهائي إضافة الى ضعف استخدام التقانة الأنظف في الاستخراج.
إذاً، يبقى ماء الجفت هو المشكلة الأساسية القائمة منذ زمن ولاسيما عندما يصرف بشكل مباشر ودون معالجة ملوثاً المياه السطحية والتربة والنبات، وهذا ما يؤدي الى خروج العديد من الآبار من الخدمة نظراً لتلوثها بمياه الجفت.
انتشرت في العقود الأخيرة الزراعات المحمية، بما في ذلك أماكن قريبة جداً من شاطئ البحر ومن مصادر مياه الشرب وهذه الزراعة بالرغم من أهميتها الغذائية والاقتصادية إلا أنها تحمل مخاطر صحية كبيرة على مستهلكي منتجاتها وعلى التربة والمياه الجوفية ومياه البحر.
كما تنتشر المقالع بصورة عشوائية، وكذلك المجابل، وهذه المقالع والمجابل لم تتخذ الإجراءات البيئية اللازمة للحدّ من الانبعاثات الناجمة عنها.
ومن المشكلات التي تعاني منها اللاذقية وصول بعض الملوثات العضوية والكيميائية الى مياه البحر نتيجة لتسربات نفطية من مصفاة بانياس.
وهناك تلوث نفطي ضمن حوض المرفأ، وكذلك نتيجة تناول وتخزين البضائع في المرفأ وما ينجم عن الشاحنات الكبيرة وما تنفثه عوادم هذه الآليات.
يضاف الى ذلك التلوث الناجم عن صوامع الحبوب أثناء تفريغ الحبوب وما ينشأ عنها من غبار يلوث الهواء وروائح كريهة وما ينجم عن مخلفات السفن وطرحها في البحر ليصل الى المرفأ.
وفيما يتعلق بالتنوع الحيوي فإنه يتعرض الى تهديدات عديدة منها الاستغلال الجائر للثروة السمكية وهذا ينجم عن تركيز عمليات الصيد ضمن المياه الإقليمية السورية وزيادة حمولة المياه من المراكب وكذلك الصيد الجائر وغير المشروع والناجم عن استعمال الديناميت والسموم والصيد في فترات المنع واستعمال شباك ناعمة ونقص المعلومات المتوفرة حول حجم المخزون السمكي والرخوي والقشري في المياه السورية. كما يتم تخريب الموائل الشاطئية من حيث استجرار الرمال عن الشاطئ وتهديد الأحياء المرتبطة بها والأحياء التي تعتمد عليها في تكاثرها ولا ننسى صيد الطيور البحرية وتهديد موائلها الشاطئية وأماكن تكاثرها وهذا كله نتيجة عدم جدوى التشريعات الناظمة لحماية الأحياء البحرية، وما ينجم عن ذلك من اجهاد كبير للأحياء البحرية والتأثير على استدامة هذه الأحياء اضافة الى التزايد المستمر للملوثات النفطية في المياه الاقليمية، وتزايد حجم الملوثات العضوية والزراعية والصناعية في المياه الاقليمية.
قلنا ما لدينا.. ليس بقصد التشهير أو التجريح.. وإنما بقصد عرض الوقائع.. والوصول الى الحلول والعلاج والدواء.
سناء يعقوب
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد