الاقتصاد تحدد كميات استيراد المازوت والفيول عبر البر والبحر

حددت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” كميات استيراد المازوت والفيول يـ1000 طن عبر البر من دول الجوار و7500 طن عبر البحر.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت الوزارة إلى أن الاستيراد ليس مفتوحاً للمستوردين، ولا يحق لأي مستورد أن يتقدم للحصول على إجازة استيراد متضمنة الكميات التي يريد استيرادها، بل هناك كميات محددة للاستيراد عبر البر والبحر.

وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي: “إن الكميات المحددة للاستيراد هي 1000 طن عبر البر من دول الجوار، و7500 طن عبر البحر، وكذلك الأمر لمادة الفيول”، ويأتي هذا التحديد على حد قوله لسببين: الأول بسبب قرب المسافة بين سورية ودول الجوار التي نستورد منها الكميات براً وخاصة لبنان، والثاني تخفيف الضغط عن طلب القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المشتقات.

وأضاف معاون الوزير “إن تمويل استيراد المشتقات النفطية يتطلب مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي، لذلك فإن تحديد الكميات والاستيراد على دفعات من شأنه أن يخلق نوعاً من التوازن في طلب القطع لتمويل سلع ومواد أخرى”.

وأشار إلى أن الوزارة رفضت العديد من إجازات الاستيراد التي تتضمن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وطلبت من أصحابها تعديلها بما يتوافق مع الكميات المحددة، وخاصة أن العديد من المستوردين تقدموا للحصول على إجازات استيراد لكميات تصل إلى 5000 طن، من المازوت والفيول ولكن الوزارة أو اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستيراد، لم توافق عليها وطلبت تعديلها، بما يتناسب مع الكميات المذكورة في كل شحنة تدخل إلى السوق المحلية.

وأكد علي أن كميات مهمة من مادة المازوت دخلت فعلاً إلى السوق المحلية عبر مستوردين من القطاع الخاص، وتم ضبط توزيع هذه الكميات وإيصالها إلى مستحقيها من الصناعيين، بموجب الضوابط التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع “وزارة النفط والثروة المعدنية”.

ولفت إلى أن الإقبال على تقديم طلبات للحصول على موافقات الاستيراد مازال مستمراً، وهناك يومياً طلبات تتلقاها مديريات التجارة الخارجية في المحافظات، والتي بدورها تحيلها إلى الإدارة المركزية لدراستها من قبل اللجنة التي شكلت أواخر العام الماضي برئاسة “وزير الاقتصاد”.

وتابع علي “اللجنة حدد مهمتها بدراسة جميع طلبات الاستيراد المقدمة من المستوردين، وفق تعليمات ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية ومنح الموافقات للطلبات التي ترى اللجنة أنها ذات أولوية قصوى، وخاصة للسلع التي تتعلق بمعيشة المواطنين والمواد الأولية اللازمة للإنتاج المحلي ومستلزمات الصناعة الوطنية”.

يشار إلى أنَّ “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت مؤخراً تعليمات جديدة بخصوص منح إجازات الاستيراد للصناعيين، ولأغراض الصناعة المحلية حصراً بصلاحية تصل إلى ستة أشهر غير قابلة للتمديد، كما استثنتهم من شرط تنفيذ الإجازة الأولى للحصول على الإجازة الثانية.