الاقتصاد تقر بتضاعف الأسعار وتطلب الاستعانة بخمس عشرة جهة
أقرت وزارة الاقتصاد والتجارة في نشرة وجهت لرئاسة الوزارء بارتفاع الأسعار والنسب المتفاوتة من سلعة لأخرى.
وخاصة السلع التي تشكل حاجة أساسية ويومية للمواطنين مع تبريرات لا تعطي للوزارة كامل المصداقية بالتبرير الأمر الذي يدل على وجود ثغرات كبيرة في عملية ضبط السوق سواء من ناحية السعر أو من ناحية توفير المواد على مدار السنة وبقراءة بسيطة لنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة التي تؤكد حدوث الارتفاعات السعرية للعديد من السلع والمواد المرصودة من بداية شهر رمضان حتى تاريخه تؤكد صحة ما ذكر سابقاً.
نذكر على سبيل المثال بالمقارنة مع الفترة المماثلة من شهر رمضان الماضي الحمضيات: البرتقال يتراوح السعر ما بين 45 ـ 50 ليرة عن كغ واحد مقابل 30 ـ 40 ليرة في الفترة المماثلة والليمون تجاوز سقفه سعر 78 ليرة في الوقت الحاضر فيما في الفترة المماثلة لم يتعدَ حدود 42 ليرة لكل كغ.
بررت الوزارة ارتفاع السعر لاعتبار ان هذه الفترة غير موسمية للحمضيات أيضاً البطاطا سعرها الحالي يتراوح ما بين 12 ـ 24 ليرة/كغ الواحد بينما في العام الماضي وصل السعر إلى ما دون 38 ليرة/ كغ وهنا يلاحظ انخفاضها نتيجة تدخل المؤسسات الحكومية بتوفير المادة وحصول وفرة في الاسواق المحلية حيث لا يتجاوز سعرها سقف 20 ليرة.
أما أسعار البرغل من المواد الأساسية في استهلاك المواطن اليومي فقد أقرت الوزارة ارتفاعاً واضحاً في أسعار هذه المادة وذلك حسب نوعيتها وجودتها حيث تجاوز السعر سقف 55 ليرة لهذا العام بينما كانت في الفترة المماثلة في أحسن حالاته لا يتجاوز 30 ليرة لكل كيلو غرام وتعتقد الوزارة ان اجراءها الأخير في تسليم أصحاب معامل البرغل كمية 35 ألف طن من القمح قد يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار لهذه المادة أيضاً الرز المصري وحده مازال مستمراً في ارتفاعاته السعرية حيث تؤكد نشرة الوزارة ان سعره يتجاوز 90 ليرة/ كغ الواحد وان هذا السعر يشكل ضعف السعر في العام الماضي وذلك لارتفاع سعره عالمياً وان تدخل المؤسسات التسويقية مازال دون المستوى المطلوب.
العدس بأنواعه مازالت أسعاره في حالة ارتفاع مستمر بالرغم من منع تصديره وتجاوزت أسعاره سقف 160 ليرة في الأسواق على الرغم من طرحه بكميات كبيرة لدى المؤسسات الحكومية.
اما السمن النباتي والحيواني فإن ارتفاع أسعاره تشير إلى خروج هذه المواد من دائرة السيطرة التموينية حيث زادت أسعارها بنسب تتراوح ما بين 14 ـ 20% حسب نشرة الاقتصاد أما واقع السوق الفعلي فإن الزيادة تصل لأكثر من 40% نذكر على سبيل المثال السمن النباتي حيث يتراوح سعره بين 475 ـ 450 ليرة/ كغ والنباتي ما بين 85 ـ 150 ليرة كغ.
أما الزيوت النباتية فارتفاع أسعارها يصل لأكثر من 57% وزيت الزيتون يرتفع سعره لأكثر من 220 ليرة/ كغ.
المادة الوحيدة التي تسجل انخفاضاً في أسعارها هي مادة الحديد حيث وصل سعرها في الأسواق المحلية إلى ما دون 40 ألف للطن الواحد.. وهذا ليس باجراءات وزارة الاقتصاد وانما لانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب عليها في السوق المحلية في ظل ارتفاع أسعاره ومواد البناء الأخرى قياساً لما هو عليه في العام الماضي.
خمسة عشر طلباً سجلتها وزارة الاقتصاد والتجارة على الورق وألقت الكرة في سلة الجهات الأخرى التي تساعدها في ضبط السوق لتكون شريكاً فعالاً في تقاعسها تجاه السوق وعدم قدرتها للسيطرة على الأسعار بدليل الارتفاعات التي رافقت النصف الأول من شهر رمضان الفضيل.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد