الاقتصاد ستعيد النظر برسوم المواد الغذائية والإنفاق الاستهلاكي
أكد الدكتور صفوح النابلسي مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق أن الاجراءات المتخذة للحد من الغلاء لا تكفي لمواجهة أزمة الغذاء ما لم تلحق باجراءات أخرى كاعفاء جميع المواد الغذائىة والاستهلاكية المستوردة من الرسوم الجمركية,والغاء أو تخفيض رسوم الانفاق الاستهلاكي على كافة المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً الأمر الذي يساعد المنتج على المنافسة ويوفر بحبوحة في الاقتصاد يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
واعتبر النابلسي في تصريح للثورة »أن العمولات التي تتقاضاها بعض المؤسسات على المواد والسلع الغذائية باتت اليوم غير مبررة على الاطلاق في ظل تحرير التجارة الخارجية التي وصلت الى 90% لافتاً الى ضرورة التراجع عن تحرير بعض المواد الغذائية والأسعار,ووضع ضوابط لها إذ ثبت أنها في غير صالح المواطن مشيرا في الوقت نفسه الى أهمية اعداد دراسات نوعية ودقيقة لقياس منعكسات قرر وقف تصدير بعض السلع مع ضرورة الأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية أو فرض قيود معينة مع ضرورة الاعلان الرسمي لها.
مدير التجارة الخارجية أشار الى أن هناك مجمعات تجارية ضخمة في الدول الأخرى غالباً ما يكون لها أنظمة وقوانين تحكمها ولها حصة كبيرة في السوق وتستخدمها شريحة واسعة من المستهلكين يمكن أن توفر اليوم بديلاً جيداً فيما لو تم تحريرها من بعض القيود التنظيمية المتعلقة بتسويقها للمواد الاستهلاكية لجهة تخفيف هوامش الربح ضمن سلسلة التوريد للعديد من السلع الاستهلاكية.
هذا وكانت وزارة الاقتصاد وأمام الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب في الأسواق العالمية والتذبذب غير المسبوق في تلك الأسعار أوقفت تصدير بعض السلع المهمة لجهة وقف ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.كما فرضت قيوداًَ للحد من بعض الصادرات الزراعية تلبية لاحتياجات الأسواق ناهيك عن تحرير كامل تجارتها الخارجية بشكل يساهم والمنافسة في تخفيف هوامش الربح .
كما اتخذت خلال اليومين الماضيين عدداً اضافياً من الاجراءات لمواجهة موجة الغلاء الحالية كتأمين المواد الغذائية واحتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة في المؤسسات التابعة لها,ووعدت بالتدخل الايجابي المباشر في حال ارتفاع أسعار أية سلعة بشكل غير مبرر من خلال بيعها بهامش ربح بسيط لا يتعدى الواحد بالمئة اضافة الى السماح لمؤسساتها بالاستيراد مباشرة أو الشراء من المنتجين بحيث تقلل من الحلقات الوسيطة وتسهم في خفض التكاليف.
وكانت ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية هدأت قليلاً خلال الأشهر القليلة الماضية بالتوازي مع الأساليب المتخذة لتسخن مجدداً مع اعادة توزيع الدعم للمشتقات النفطية وبحسب المواطنين فإن قرار الزيادة في الأجور لن يصمد كثيراً أمام أزمة الغذاء العالمية.
ويحمّلون في المقابل مسؤولية فلتان الأسعار الى بعض المحتكرين والتجار.. والى ثقافة الجشع الموجودة لدى البعض اضافة للفجوة الكبيرة في متوسط دخل الفرد.
فيما لمستوردي المواد الغذائية رأي آخر في أسباب ارتفاع الأسعار وكلها عوامل خارجية وليست داخلية.
وتصف غرفة تجارة دمشق ذلك بالاستثنائي جداً حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار المواد الغذائية خصوصاً الحليب ومشتقاته اضافة الى الحبوب والزيوت.
ويختصر التجار أسباب هذه الزيادة بارتفاع سعر البترول عالمياً اضافة الى لجوء بعض الدول الى الطاقات البديلة ومنها الطاقة الزيتية,حيث ازداد الطلب على الحبوب لاستخراج مادة الاتانول وبالتالي ارتفعت أسعار الحبوب.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد