البادية في حماية مجلس الشعب
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس عدداً من مشاريع القوانين وأصبحت قوانين.
وقد حظي مشروع قانون حماية البادية الذي أقر أيضاً بمناقشات ومداخلات مستفيضة لارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين القاطنين في التجمعات السكنية القائمة وعلى الرغم من تأكيد المادة الثالثة من القانون على الحقوق المكتسبة للأشخاص قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1970 الناظم لحماية البادية حيث لا يجوز بعده اكتساب أي حق عيني عقاري على أراضي البادية إلا أن بعض أعضاء المجلس تخوفوا من أن يكون القانون الجديد سبباً لتشريد ومضايقة المواطنين المقيمين وخاصة في الأراضي التي أشار القانون إلى أنه سيتم استثمارها بإقامة منشآت صناعية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو قوانين تشجيع الاستثمار وذلك تماشياً مع متطلبات خطة التنمية خلال المرحلة الراهنة.
وقد أوضح الدكتور عادل سفر في معرض رده على ملاحظات الأعضاء أن مشروع القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من 35 عاماً على صدور المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1970 الناظم لحماية البادية والمعدل بالقانون رقم 13 لعام 1973 ونظراً لوجود بعض الأسباب الداعية للتعديل والتي برزت خلال مدة التطبيق ومنها ضرورة اعتبار أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وإخضاعها للقوانين والأنظمة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة لإظهار الصفة القانونية لها، مشيراً إلى أن القانون منع اكتساب أية حقوق عينية من أراضي البادية سواء بوضع اليد أو بالدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات كما أوقف أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري حفاظاً على هذه الأراضي كونها تشكل ثروة قومية وأن الاعتداء والتجاوز عليها يفقدها خصوصيتها وقدرتها على تأدية وظيفتها كمورد ومخزون هام للثروة الحيوانية.
ونوه الدكتور سفر إلى أن القانون منع الفلاحة والزراعة في البادية بشكل مطلق وحدد بشكل واضح الحالات التي يجوز فيها الاستثمار وذلك منعاً لتدهور هذه الأراضي.
كما أقر المجلس تقرير لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية حول مشروع القانون المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16/11/2001 وأصبح قانوناً.
ويهدف هذا القانون الى تسهيل اقتناء مؤسسة الطيران العربية السورية لمعدات منقولة عالية القيمة بعد إقدامها على استئجار وشراء طائرات جديدة وتأجيرها وتأمين الاعتراف بالضمانات عليها وحمايتها على الصعيد العالمي لتوفير المنافع الاقتصادية، وتنبع أهميتها من تنامي دور تحرير التجارة العالمية من ناحية وتطوير الاستثمار الاقتصادي من ناحية أخرى ضمن أطر قانونية دولية معتمدة تضمن حقوق جميع الأطراف. ووافق المجلس على إحداث بلدية في قرية كتيان الزراعية في محافظة إدلب وتخصيص مساحة/200/ دونم من العقار رقم/1/ العائدة ملكيته للوزارة والمؤسسة العامة للمباقر لكلية زراعة ادلب وذلك لاستثمارها للتجارب الحقلية المتعددة وإبقاء مساحة /1170/ دونماً للمؤسسة العامة للمباقر وزيادة المساحة المروية في شكل تدريجي.
كما أقر المجلس تقرير لجنتي القوانين المالية والشؤون العربية والخارجية حول مشروع القانون المتضمن تصديق مساهمة الجمهورية العربية السورية في الزيادة الثالثة والرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
رياض محمود
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد