البحرين: القـوات السـعودية تنسـحب جزئيـاً الأثنين

أعلنت مصادر حكومية سعودية أن الرياض ستسحب جزءا من قواتها المشاركة في «قوات درع الجزيرة» الخليجية المشترك، من البحرين انطلاقا من الإثنين المقبل ضمن ما أسمته «إعادة تموضع» للقوات الخليجية، في حين تعقد جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة لقاءات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، لاستفتاء جمهورها حول المشاركة أو عدمها في الحوار الوطني الذي ترعاه السلطات انطلاقا من السبت المقبل، في ظل تواصل المحاكمات العسكرية للمعارضين وبينهم أطباء وممرضون، وإغراق السلطات لطاولة الحوار بمقاعد الجمعيات الموالية والتجمعات غير السياسية.
وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى ان قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن «تعيد تموضعها» في المملكة الخليجية الصغيرة و«لن تنسحب منها بشكل كامل». واضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»: «من الطبيعي اعادة تموضع القوات لكن ذلك لا يعني زوال الخطر... من الطبيعي اعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تعود القوات او تنسحب بالكامل». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر حكومي قوله إن «القوات السعودية ستنسحب بدءا من يوم الاثنين.»
من جهته كتب مستشار الملك البحريني نبيل الحمّار على موقع «تويتر» أن القوات السعودية تعيد التموضع، ولن تنسحب كلياً من البحرين.
في هذا الوقت، تتم مناقشة مشاركة «الوفاق» في الحوار، خلال لقاءات شعبية تنظمها الجمعية في مختلف أنحاء المملكة البحرينية. وبعدما أصدرت السلطات الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عامين والمؤبد على 21 من قادة المعارضة، أطلقت السلطات سراح 28 طبيبا وممرضا، لكنها لم تسقط عنهم تهما منها التآمر ضد النظام وتزوير أنباء، كما تواصل اعتقال 20 عضوا في الطاقم الطبي لمستشفى السلمانية، بعد تأجيل محاكمتهم مرة أخرى إلى 14 تموز المقبل.
ويقول الامين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان، «إنها ليست أجواء مناسبة (للحوار)»، وأضاف «لقد اختاروا الموعد، وأرسلوا الدعوات وقرروا مضمون جدول الاعمال. نشعر بأن نتيجة الحوار نفسها قد تم تحديدها مسبقا. هذه إشارة سيئة»، فيما قالت منيرة فخرو التي تقود وفد جمعية «وعد» اليسارية إلى الحوار: «إذا لم يأتوا (الوفاق)، فمع من في المعارضة ستتحاور الحكومة؟».
كما أن توزيع المقاعد على طاولة الحوار الذي ينطلق السبت، يبدو معززاً لاحتمالات المقاطعة من «الوفاق». فقد منحت 5 مقاعد من أصل 300 للجمعية التي مثلت على الأقل 60 في المئة من أصوات الناخبين خلال انتخابات العام الماضي، فيما توزع الكثير من المقاعد الاخرى على التجمعات المدنية الموالية، وممثلي قطاعات الأعمال، والجمعيات غير السياسية. وقد أعلنت وزارة العدل البحرينية إعطاء ترخيص لجمعية «تجمع الوحدة الوطنية» الموالية التي يتزعمها الشيخ عبد اللطيف المحمود، تمهيدا للمشاركة في الحوار.
لكن سلمان يؤكد في الوقت نفسه ان الجمعية لم تتخذ بعد الموقف الرافض للمشاركة، موضحا «ليس قرارا سهلا. نبذل وسعنا، لكننا لا نحمل مفاتيح كل الحلول، وهناك الكثير من الغضب الشعبي».

المصدر: السفير+ وكالات