التربية مازالت تبحث موضوع أقساط المدارس الخاصة

ماذا عن رفع الأقساط للمدارس الخاصة؟

وهل ما طلبته هذه الأخيرة كقسط سنوي هو السعر النهائي... أم أنه قابل للتخفيض؟ ‏

وهل يطمئن ذوو الطلاب إلى أن رفع الأسعار أمر ما زال قابلاً للعودة عنه أم أنه بات محسوماً؟ ‏

وما الاجراءات التي ستتخذها مديريات التربية لضبط هذه الأسعار وضمن أي شروط؟ ‏

‏ رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية حمص السيد ممدوح البيريني تحدث إلينا بالتالي: «لقد صدر كتاب وزارة التربية رقم 1214/543 في 15/5/2006 ويتضمن وضع دراسة تفصيلية للاقساط السنوية لجميع المراحل من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، وقد رفعت الدراسة الى الوزارة مع العلم ان الكتاب تضمن: للوزارة الحق في إعادة النظر بهذه الاسعار المحددة من قبل تلك المؤسسات، ثم صدر قرار السيد الوزير رقم 2634/943 في 22/6/2006 المتضمن تشكيل لجنة لتصنيف كافة هذه المؤسسات الخاصة من خلال جولات ميدانية وذلك حسب الجداول المرفقة مع التعليمات التنفيذية المعدلة للمرسوم (55) والصادرة في 2/5/2006. ‏

وعما اذا أتمت تربية حمص هذه الدراسة التصنيفية للمدارس الخاصة التي يصل عددها في حمص الى 23 مدرسة تعليم اساسي وتسع مدارس تعليم ثانوي؟ قال: «انها لم تنجز بعد ـ كان ذلك حتى 15 الشهر الحالي ـ وذلك لان تربية حمص بانتظار الجداول المعدلة الآتية من الوزارة حول تصنيف المؤسسات الخاصة لكل مرحلة من المراحل ولكل فئة من الفئات، وبعد انجاز الدراسة توضع الاسعار لكل مؤسسة حسب درجة تصنيفها». ‏

واضاف السيد البيريني: « وايضا لقد اشارت التعليمات التنفيذية الى القدرة الاستيعابية في كل شعبة صفية على النحو التالي: ألا يزيد العدد في شعبة رياض الاطفال على ثلاثين طفلا، وفي مدارس التعليم الاساسي والثانوي على 35 طالبا وسوف تلتزم المؤسسات بتنفيذ هذه التعليمات لكل مرحلة اعتبارا من العام الدراسي 2006 ـ 2007 وتابع رئيس دائرة التعليم الخاص بأنه لا يعتقد بان احدا من ذوي الطلاب قد دفع الاقساط حسب الاسعار الجديدة التي حددها اصحاب المدارس الخاصة، واذا كان قد حدث ذلك فإن حمص على استعداد لمعالجته وطبعا بعد ابراز ايصال الدفع». ‏

ثم تحدث عن تعميم السيد الوزير رقم 1585/543 الصادر في 27/6/2006 والذي يفرض غرامات مالية بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة. ‏

نذكر بعض فقراته.. مثل الفقرة (ب) التي تقول انه في حال زيادة اعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة الخاصة، يفرض تعويض مالي يعادل كامل الاقساط المعلنة اصولاً والمترتبة نتيجة هذه الزيادة وفي الفقرة (هـ) ورد انه في حال زيادة الاقساط عما هو محدد لها في ضوء المادة 37 فان المبالغ المجباة زيادة عن الاقساط ترد الى اصحابها، ويفرض على صاحب المؤسسة تعويض مالي بنسبة 50% من قيمة هذه المبالغ، ويضاعف مقدار التعويض المالي المذكور في الفقرة هـ في حال تكرار المخالفات. ‏

ولدى سؤالنا ـ حسب ما نقله بعض ذوي الطلاب الينا ـ بان مستوى هذه المؤسسات الخاصة بحمص عادي جدا ولا يستحق رفع الاقساط عما كانت عليه؟ ‏

اجابنا بسؤال آخر... اذاً ما الذي يدفعهم لتسجيل ابنائهم بها؟ ‏

ولكن هل يمكن للمدارس الرسمية استيعاب المنتقلين اليها من المؤسسات الخاصة في حال افترضنا ان نسبة لا بأس بها من الطلاب قد تنصرف الى المدارس الحكومية بعد رفع الاقساط؟ ‏

الاجابة كانت: للوزارة خطة مستقبلية تتلخص على صعيد حمص باحداث اكثر من عشر رياض اطفال بأسعار رمزية جدا ولاحقا سيتم لحظ مدارس محدثة وايضا بأسعار رمزية. ‏

اما بشأن تقييم الاداء التعليمي في المدارس الخاصة فان الموجهين الاختصاصيين والتربويين يقومون بذلك سواء بالنسبة لاداء المدرسين او لتحديد مستوى الطلاب الذي يخضع لكثير من المعايير منها ما يتعلق بالطالب نفسه وبكفاءة المعلمين وبعضها الآخر بالمحيط الاسروي والاجتماعي بشكل عام.

هالة حلو

المصدر: تشرين