الجمعيات السكنية..آمال ومرارات: 2571جمعيةوالأعضاء بحدودالمليون..!
عندما نعلم أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية يزيد على 2571 جمعية ....وأن عدد الأعضاء حوالي المليون يحق لنا أن نتساءل عن حجم الإنجازات وعن آلية عمل تلك الجمعيات .... عن التسهيلات الممنوحة لها .... والعراقيل التي تمنعها من القيام بدورها.
وعندما نعلم - حسب رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري - أن جناحي الجمعية هما الأرض والقرض .... وأن الجهات المعنية لم توزع متراً واحداً من الأراضي المستملكة لصالح قطاع التعاون السكني منذ أكثر من ربع قرن - إذا استثنينا آخر توزيع تم في محافظة حلب عام 1993م فإننا ندرك السبب الكامن وراء حالةالشلل التي أصابت ذلك القطاع الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود ....كما ندرك حجم المرارة التي يعيشها حوالي مليون منتسب.
فالاتحاد العام للتعاون السكني لم يضع سقفاً زمنياً لمجالس إدارات الجمعيات السكنية كمايلي - مثلاً :
لشراء الأرض عام أو عامان - ولإجراءات الفرز والمخططات الهندسية عام أو أكثر قليلاً - ولإنجاز البناء عامان أو ثلاثة أو أكثر حسب عدد الوحدات السكنية .... تحت طائلة سحب الإشهار وتحمل بعض التكاليف والنفقات ....وبذلك تنشط تلك الجمعيات ولايشكلها إلا الجادين وتنتهي السمعة السلحفاتية لعملها التي جعلت الرسامين يتندرون برسم العروسين عجوزين ينتظران شقتهما أمام مقر الجمعية ??
وحول السبب في عدم إلزام الجمعيات بشراء الأرض وبالسقف الزمني بين السيد سكري أن الهدف من اشهار الجمعيات التعاونية هو تأمين المسكن للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة ....وضمن شروط بيئية وهندسية محددة.... أي أن للتعاون السكني وظيفة اجتماعية....لذلك فإن الاتحاد لايستطيع أن يفرض على الجمعيات التابعة له شراء الأرض المنظمة من القطاع الخاص لغلاء ثمنها أولاً وخشية السمسرة ثانياً ... مايفقد مبدأ التعاون السكني هدفه في خدمة أكبر عدد ممكن من ذوي الدخل المحدود .
وأوضح سكري : إن البيع من القطاع الخاص للجمعيات يتم غالباً عبر وسيط لمعرفة ملاك الأرض بأنه يحق للجمعية بعد حين من شراء الأرض إقامة دعوى أمام القضاء لإعادة النظر في سعر الأرض - إن هي أرادت - ورأت أن الأرض غالية مقارنة مع أسعار الأراضي المجاورة .... أماالوسيط وهو المواطن العادي أوالتاجر فلا يحق له ذلك قانوناً وعليه تنفيذ بنود العقد مع البائع .... وفي هذه الحالة قد تشتري الجمعية من ذلك الوسيط بسعر مختلف وقد يحصل تواطؤ بين الطرفين ... إذ يمكن أن يكون سعر المتر مثلاً مئةليرة ويكتب في عقد البيع الجديد بمئتي ليرة لتحقيق نفع مادي تتقاسمه الجهات المستفيدة على حساب العضو المنتسب للجمعية ....ومن ثم قد تتحول مساكن الجمعيات إلى سلعة تجارية .... هدفها تحقيق أكبر قدر من الربح.
> الجمعيات التعاونية تنتظر توزيع الأرض منذ أكثر من عشرين عاماً .... وهي عاجزة ومشلولة ....فلماذا لاتوزعون عليها بعض الأراضي المستملكة لتقدم المسكن بسعرالتكلفة كما تقولون ولينسجم عملها مع مبدأ التعاون السكني? .
>> يقول سكري : إن توزيع الأرض ليس في أيدينا كاتحاد بل في يد وزارة الإسكان والتعمير موضحاً أن دور الاتحاد في السابق ينحصر بالجانب الإشرافي على أعمال تلك الجمعيات - حسب قانون التعاون السكني السابق - الذي جرى تعديله ليصار إلى تطبيق القانون رقم 17 لعام 2007م الذي يتضمن مواد جديدة تعالج مشكلات التعاون السكني ولاسيما المادة رقم 6 التي منعت تصديق أي مخطط تنظيمي لكافة الوحدات الإدارية في القطر إذا لم تلحظ قسماً من الأرض المستملكة التي يتم تنظيمها لصالح التعاون السكني والشعبي .
وأشار سكري الى أنه يتم عرض وتعديل المخططات التنظيمية كل عامين ....وبالتالي سنقطف ثمار هذا القانون قريباً ....
وأضاف: أنجزنا مادة أخرى مهمة هي المادة رقم 19 المتعلقة بالقروض التي تقدم للجمعيات السكنية حيث تم رفع سقف القرض إلى مليون ومئتي ألف ليرة ومدة سداده إلى خمسة وعشرين عاماً بدلاً من خمسة عشر عاماً ....ومساواة التعاون السكني بالقطاع الزراعي من حيث معدل الفائدة وهو بحدود 5% أضعف معدل فائدة على الإطلاق....وهذا إنجاز مهم.
آخر توزيع للأرض على الجمعيات التعاونية السكنية كان في محافظة حلب عام 1993م وفي دمشق وريفها وبقية المحافظات كان عام 1983م حيث تم توزيع أرض ضاحية قدسيا التي وزعت على دفعتين عامي 1983م و 1987م نحن لانمنع أي جمعية تجد أرضاً مناسبة ضمن المخططات التنظيمية لانمنعها من شرائها .... لكننا بالمقابل لانفرض عليها ذلك لسببين الأول غلاء الأرض وبالتالي زيادة الكلفة على الأعضاء ....ونحن نستهدف ذوي الدخل المحدود ....ونظن أن أي أرض تشتريها الجمعية لن تكون كلفتها على المكتتب أقل من 400000 ليرة سورية .... فهل هناك من ذوي الدخل المحدود من يستطيع دفع هذا المبلغ كدفعة أولى.
> ورد في الثورة معلومات عن مخالفات قانونية وفساد وسرقات تمت في جمعية الشهاب للسكن والاصطياف ....هل تضعنا في صورة ماحدث?
>> نعم لقد جاءتنا عدة شكاوى حول عمل هذه الجمعية فشكلنا لجنة تحقيق في الموضوع وتبين لنا حصول مخالفات قانونية ومالية في هذه الجمعية أهمها أن الجمعية كانت تجمع الأموال من أعضائها دون إيصالات تثبت حقوقهم بلغت قيمتها 56452878 ليرة سورية مبيناً أن إدارة الجمعية اشترت 0 9 متراً فقط لاغير في دمر وكانت تبرز العقد للأعضاء الذين لم يدققوا في مساحة الأرض على مايبدو وتوهم الأعضاء بأن مشروعها السكني سيكون على هذه الأرض في دمر .... مبيناً : ربما يكون ذلك هو السبب وراء دفع الأعضاء تلك المبالغ.
داعياً في الوقت نفسه عبر الثورة جميع المنتسبين لجميع الجمعيات بالمطالبة بالإيصالات التي تثبت حقوقهم مهما كان المبلغ الذي يقومون بتسديده .
وتبين للجنة التحقيق أيضاً أن رئيس الجمعية عين خطيبته وشقيقها ليكونا المحاسب وأمين السر في الجمعية ....وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون وأضاف: إن الاتحاد قام بحل الجمعية وبتحميل أسامة - نيفين -فرزان المسؤولية بالتضامن والتكافل عن المبالغ التي تمت جبايتها من الأعضاء وبمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية الأخرى .
> منذ حوالي ست السنوات ووزارة الإسكان تعدكم والجمعيات التابعة لكم بتوزيع الأرض التي أطلقت عليها اسم الفيحاء بالقرب من ضاحية قدسيا فلماذا لم توزعها حتى الآن?
>> نحن موعودون بها منذ العام 2003م وآخر موعد حدده لنا وزيرالإسكان السابق لتسليمها للجمعيات كان الشهر الرابع من العام الحالي ....وقد شارف العام على نهايته ولكن الوزارة لم تعطنا شيئاً ولاأعلم السبب.
> لدينا وثائق رسمية تؤكد صحة المعلومات التي نشرتها الثورة منذ أكثر من ستة أشهر حول مشروع بناء 25,000 شقة من قبل الجمعيات المشتركة المتضامنة (أبناء سورية - التضامن- 17 نيسان) فما الذي دفع وزير الاسكان السابق إلى نفي صحتها في اليوم الثاني لنشرها?
>> نحن في الاتحاد شكلنا لجنة للتحقيق في المعلومات وثبتت لدينا صحتها .... أما لماذا نفاها الوزير السابق فإنني لاأعلم.
بعد جولة طويلة بين مكاتب وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان والتعمير للحصول على معلومة واضحة حول مصير أرض الفيحاء وموعد تسليمها لقطاع التعاون السكني خرجنا بخفي حنين.
حيث سألنا مدير التخطيط العمراني بوزارة الإدارة المحلية الدكتور الياس حداد عن الموضوع فنفى أن تكون لديه أي معلومات وأرشدنا إلى مدير التنمية العمرانية بالوزارة الاستاذ خالد الخضر الذي أوضح أنه جديد في موقعه لم يكمل عشرة أيام وهناك بعض الملفات لم يطلع عليها بعد .
وفي وزارة الإدارة المحلية أجابونا في نهاية المشوار إن الخبر اليقين لدى وزارة الإسكان والتعمير.
وفي وزارة الإسكان والتعمير سألنا السيد الوزير الاستاذ عمر غلاونجي وكان الجواب: لاجديدفي هذا الموضوع .
حتى لايقال إننا متشائمين ولانرى سوى نصف الكأس الفارغ فإننا نعترف إنه كما هناك جمعيات متوقفة منذعشرات السنين, وأخري نصبت على أعضائها فأنه هناك جمعيات استطاعت أن تحقق حضوراً على الساحة العقارية, أمثال جمعية فردوس الشام التي تأسست عام 2006 وهي الآن قيد البدء بالبنى التحتية استعداداً لبناء المساكن بعد أن اشترت الأرض, وفرزتها ومسحتها طبوغرافياً, كذلك هناك جمعيات أخرى كالعنقاء وأبناء سورية.
كان لنا لقاء أثمر جواباً واضحاً مع المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان الاستاذ إياس الديري الذي أوضح أن الفيحاء مستملكة لصالح المؤسسة العامة للإسكان وقد طلبت الجهات المعنية منا دراسة تخطيطية تفصيلية للأرض ولأجل ذلك تعاقدنا مع الشركة العامة للدراسات وانتهينا من إنجاز الدراسة تماماً ....كذلك تم الطلب إلينا بالبدء بإنجاز البنية التحتية ونحن ننتظر موافقة الجهات المعنية .
شعبان أحمد- هلال عون
المصدر: الثورة
التعليقات
منذ حوالي ست
إضافة تعليق جديد