الجيش المصري يوجّه الإنذار الأخير: أمامنا أسبوع للحل ولن نبقى صامتين

يبدو أن الأيام الخمسة المقبلة ستكون حاسمة في المشهد السياسي المصري المضطرب، مع اقتراب الساعة الصفر لانطلاق «الموجة الثورية» الجديدة ضد نظام «الإخوان المسلمين» في الثلاثين من حزيران.
وفيما كثّفت المعارضة الوطنية في مصر استعداداتها لـ«يوم النزول العظيم» مدفوعة بالزخم الذي حققته حملة «تمرّد» في الشارع المصري، في مقابل تدريبات على استخدام العنف من قبل «الإخوان المسلمين» وحلفائهم في تيار «الإسلام السياسي» لمواجهة تظاهرات 30 حزيران، برز بالأمس موقف ملفت للجيش المصري على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي وجه تحذيراً شديد اللهجة للقوى السياسية، من انه لن يظل صامتاً أمام انزلاق البلاد إلى صراع «تصعب السيطرة عليه».
ورغم أن مواقف السيسي كانت موجهة إلى القوى السياسية المصرية بشكل عام، إلا انها بدت موجهة بشكل خاص إلى «الإخوان المسلمين» بعد موجة الشتائم التي كالها قياديون في الجماعة ضد المؤسسة العسكرية، والتي بلغت ذروتها في خطاب للقيادي «الإخواني» محمد البلتاجي خلال مشاركته في تظاهرة دعم مرسي يوم الجمعة الماضي في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.
وفي نبرة بدا صوتها مدوّياً في دقة الوصف وقوة التحذير، قال السيسي إن «هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع، واستمرارها خطر على الدولة»، مضيفاً «لا بد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أن هذه الحالة في صالح المجتمع، فهي تضر به وتهدد الأمن القومي المصري».
وتابع السيسي: «يخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه».
ودعا السيسي القوى السياسية إلى «إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها»، مضيفاً «لدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله».
وأكد السيسي أنه «ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه».
وشدد السيسي على أن «مسؤولية القوات المسلحة، الوطنية والأخلاقية، تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة».
ونبّه السيسي إلى أن «الجيش المصري كتلة واحدة صلبة ومتماسكة وعلى قلب رجل واحد يثق في قيادته وقدرتها»، مؤكداً أن «العلاقة بين الجيش والشعب أزلية».
وعلى خلفية تصريحات السيسي، ذكر مصدر رئاسي أن اجتماعاً عقد بين وزير الدفاع المصري والرئيس محمد مرسي في قصر الرئاسة في الاتحادية. وقال المصدر إن مرسي استوضح رأي السيسي بشأن رؤيته إلى الحلول التي يمكن أن تنزع فتيل الأزمة، مشيراً إلى أن وزير الدفاع أبلغ رئيس الجمهورية أن «هذا الأمر هو من مسؤولية القيادة السياسية والقوى المختلفة على الساحة»، كما أعرب عن «مخاوفه من انهيار الأوضاع في المجتمع المصري في ظل الحالة السائدة من الانقسام والتشاحن والتوتر».
ويبدو ان تصريحات السيسي قد استندت إلى المواقف السياسية التي أطلقت خلال اليومين الماضيين، والتي تؤكد أن الجميع ماض إلى مواجهة حاسمة في 30 حزيران.
ومستنداً إلى الدعم الاستعراضي الذي توفّره جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في تيار «الإسلام السياسي»، بدا الرئيس محمد مرسي مصراً على اختزال المشهد السياسي بـ«أهله وعشيرته»، حيث وصف، في كلمة ألقاها أمس الأول أمام اتحاد المهندسين العرب، تحركات الإسلاميين بأنها تمثّل «الشارع المصري والمصريين»، وأن معارضيه مجرّد «فصيل».
وقال مرسي إن «رسالة الحراك التي شهدها الشارع المصري (تظاهرة ميدان رابعة العدوية) بأعدادها المليونية (علماً بأن المشاركة فيها لم تتعد عشرات الآلاف) وسلميتها (علماً بأن دعوات لاستخدام العنف والقتل ضد المعارضين قد اطلقت خلالها)، جاءت لتؤكد وعي المصريين بأهمية إعادة الثورة إلى مسيرتها السلمية واحترام الدم المصري».
وفي مؤشر إلى رفضه الاستجابة لمطالب المعارضين، قال مرسي إنه «لا يمكن لأي فصيل أن يفرض رأيه على الجميع»، معتبراً أن تحركات المعارضة «محاولات للانقضاض على الثورة أو تفريغها من محتواها».
في المقابل واصلت المعارضة المصرية استعداداتها ليوم 30 حزيران، ومرحلة ما بعد مرسي.
وعقد عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمس الأول مؤتمراً بعنوان «ما بعد الرحيل» لبحث سيناريوهات إدارة المرحلة الإنتقالية ما بعد «سقوط نظام الأخوان». وطالب رئيس «حزب الدستور» والمنسق العام لـ«جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي الرئيس محمد مرسي، بتقديم استقالته، وقال: إن «الحكومة المصرية فشلت في إدارة كافة الملفات»، مؤكدا أن «تظاهرات 30 حزيران، التي ستشارك فيها معظم التيارات المعارضة لحكم الإخوان المسلمين، ستكون تصحيحا لمسار الثورة التي أطاحت حسني مبارك قبل نحو عامين ونصف العام». واعتبر البرادعي أن «ثورة 25 يناير انحرفت عن مسارها بعدما سُرقت من أصحابها الحقيقيين، لذا تسعى تلك القوى إلى استعادة حقها بأسلوب ديموقراطي وسلمي وجماهيري».
بدوره، أكد مؤسس «التيار الشعبي» والقيادي في «جبهة الإنقاذ» حمدين صباحي، خلال المؤتمر، أن السلطة لم تف بمطالب الشعب الذي منح ثقته لحركة «تمرد» لكي يعود إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة ومبادئها، مشددا على أن تظاهرات 30 حزيران ستكون سلمية، وأن «لا عودة من الميادين إلا بعد تحقيق النصر».
في موازاة ذلك، برز توجه محدد لمؤسسات الدولة المختلفة تجاه يوم 30 حزيران، فقد كشف وزير الداخلية محمد إبراهيم عن أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين التظاهرات، مشدداً على أن «لا تعرض لأي متظاهر سلمي طوال الفعاليات»، فيما طمأنت مصادر أمنية المصريين بأن «وزارة الداخلية تتعهد بعدم عودة الانفلات الأمني مرة أخرى»، وأن «الشرطة ستقف مع جموع الشعب المصري، وتتفرغ لحماية ممتلكاته وصون حرياته»، وأنها «لن تقف أمام المتظاهرين السلميين». كذلك، تعهد العاملون في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، في بيان جماعي أصدروه أمس الأول، بالالتزام بأقصى درجات المهنية والاستقلالية تجاه تظاهرات 30 حزيران، بما يحقق طموحات الشعب المصري في الحصول على الحقائق المجردة والمعلومات الحقيقية.
في هذا الوقت، تتواصل» تمارين» العنف في عدد من محافظات الدلتا، وبالأخص محافظتي كفر الشيخ، والغربية، بين معارضين لـ«الإخوان» ومناصرين لهم، حيث سقط قتيل في مواجهات في مدينة المحلة، لم تتكشف بوضوح بعد أطرافها وأبعادها، وإن طالت حرق مقر لـ«حزب النور»، الذي استبعد عدد من قياداته أن تكون الحركات السياسية المعارضة مسؤولة عن تصاعد الأحداث هناك.
وتتواصل في عدد من المحافظات محاصرة مباني المحافظات التي تم تعيين محافظين جدد فيها من المحسوبين على «الإخوان»، في وقت خضعت «الجماعة الإسلامية لضغوط أهالي الأقصر، وأعلن محافظها المعين عادل الخياط عن تقديم استقالته.

ناصر كامل

المصدر: السفير