الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الإرهاب الامريكي

انقسمت الاحزاب السياسية الاردنية حول الموقف من مشروع قانون الارهاب الذي أقرته الحكومة أخيرا تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب.
ففي وقت بدأت أحزاب المعارضة حملة للتراجع عن القانون، لم تخف الأحزاب الوسطية دعمها للخطوة الحكومية.
وتؤكد أحزاب المعارضة في سياق رفضها للقانون خشيتها من التضييق على الحريات العامة, وترى انه «من غير الضروري وضع قانون للارهاب في ظل وجود قانون العقوبات الذي يكفي للتعاطي مع خطر الارهاب».
من ناحيتها، تبرر الاحزاب الوسطية وقوفها الى جانب القانون بحرصها على «أمن وسلامة الوطن والمواطن لاسيما ان فكــــرة اصدار قانون الارهاب جاءت على خلفية تفجيرات فنادق عمان الثلاثة التي هزت المجتمع الاردني».
وتشير الاوساط الحكومية الاردنية الى ان «الفكرة جاءت من حزب الوسط الاسلامي الذي رفـــع في ذلك الحين شعار الحملة الوطنية الاردنية لمواجهة التطرف والارهاب».
وترافق رفع هذا الشعار مع دعوة حركة «دعاء» احد الاحزاب الوسطية الى الاسراع في صياغة قانون مجابهة الارهاب «لمعاقبة المتربصين بأمن الوطن شريطة ألا يمس المكتسبات الديموقراطية».
من جهته، رفض رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت اتهامات حزبية بانفراد الحكومة في وضع قانون للاحزاب.
وقال خلال لقائه رؤساء الغرف التجارية والصناعية في المملكة ان «الحكومة وعدت باجراء حوارات موسعة حول القوانين الناظمة للحياة العامة بما في ذلك قانون الاحزاب والانتخاب».
وفي سياق دفاعه عن مشروع قانون الاحزاب الجديد قال البخيت ان «ما يميز المشروع شموله على ضمانات دستورية وقانونية تشجع على الانضمام للاحزاب وتزيل ثقافة الخوف من الانتماء لها».
وتطرق في تطميناته الى الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للاحزاب بناء على ما جاء في مشروع القانون.
وجاءت تصريحات البخيت ردا على وصف الحركة الاسلامية لمشروع القانون بـ «الانقلاب الحكومي على الاحزاب».
واتهم الموقع الالكتروني لحزب جبهة العمل الاسلامي حكومة البخيت باهمال القوى السياسية وتهميش الراي العام.
واعرب النائب الاول للأمين العام للحزب رحيل الغرايبة عن مخاوفه من وجود اطراف سياسية نافذة تسعى الى الالتفاف على التوافق بالشكل الذي لا يخدم تطوير الحياة الحزبية التي تشكل رافعة للحياة السياسية في المملكة».

المصدر: وكالات