الدولار يقطر مواد المواطنين الضرورية إلى جهنمه

قطر الدولار الذي هب مؤخراً هبوباً منقطع النظير، في سكته المواد الضرورية لحياة المواطنين اليومية، إلى جهنمه التي يتلظى فيها المواطنون بنار الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء ولم يُبق ِولم يذرْ!!.
ومع ارتفاع الدولار طرأ على أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية – باستثناء الخضار – ارتفاع مريب، حيث بيع كيلو السكر أمس بـ425 ليرة والرز بـ600 ليرة ولتر الزيت النباتي بـ750 ليرة، في المحال التي لم تغلق أبوابها بانتظار سعر جديد مرتقب للدولار، كي تبيع موادها المتوافرة القديمة بالسعر الجديد، حيث امتنع العديد من الباعة عن البيع والشراء وأغلقوا محالهم!!.
بينما راحت الجهات المعنية تتفرج، إذ ليس بمقدورها تحريك ساكن، وحتى مؤسسات التدخل الإيجابي وقفت مكتوفة الأيدي فالمواد قليلة والطلب كبير.
وعن انخفاض أسعار الخضار، وارتفاع اللحوم وغيرها، أكد مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المواد المنتجة محلياً سواء الحيوانية أم النباتية تعتمد على عدة متغيّرات أهمها أن كميات إنتاج الخضار حالياً في الذروة، وبالتالي فإن الكمية المعروضة كبيرة، وهذا انعكس على الأسعار التي انخفضت.
وأما اللحوم فهي في ذروة الإنتاج، ومع ذلك فإن معظم الأغنام تتركز في البادية وصحيح أنها قريبة من أسواق حماة الشرقية (سلمية) وحتى مدينة حماة، إلا أن الظروف الحالية أدت إلى خروج كثير من المربيّن عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وتدني أسعارها في بلدنا مقارنة مع الدول المجاورة، أدى إلى تهريبها إلى تلك الدول، وخاصة لبنان وتركيا.
أما بالنسبة للحوم البيضاء فإن تكاليف إنتاجها مرتفعة، واقتصرت العملية الإنتاجية على المناطق الآمنة، وكذلك خروج عدد من المربين عن الإنتاج أدى إلى قلة العرض وكثرة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم، رغم أن الأسعار الحالية قد تكون خاسرة بالنسبة للمربي، فعلى سبيل المثال فإن سعر الكيلو الواحد من العلف / المركب/ مابين 225-240 ل. س على حين كان في السابق 14 ل. س والصوص ارتفع من /11/ ل. س إلى /110/ ل. س والذرة ارتفع سعر الكيلو من 10 ل. س إلى 125 ل. س والصويا من 25 ل. س إلى 275 ل. س.
وعن الضبوط قال: تم خلال الشهر الماضي سحب /220/ ضبط عينة مختلفة للتحليل المخبري والجرثومي شملت جميع المواد الغذائية والمحروقات والسلع الاستهلاكية الأساسية ونظمت دائرة حماية المستهلك خلال الشهر ذاته/210/ ضبوط تموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير والبيع بسعر زائد والمتاجرة بالمحروقات، وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم ذكر البيانات المطلوبة على المواد المعروضة للبيع، وتم إغلاق /25/ محطة محروقات ومطاعم ومحال سمانة وإكسسوارات ومخابز تموينية.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن