الرئيس المصري يمدّد العمل بـ«الطوارئ» والجيش يواصل الضغط على مسلحي سيناء

ألقت عملية التفجير التي استهدفت مقر المخابرات الحربية في مدينة رفح في سيناء، أمس الأول، بظلالها على المشهد الأمني في مصر، حيث كثفت القوات المسلحة إجراءاتها لملاحقة التنظيمات الجهادية والتكفيرية في شبه الجزيرة المصرية، وذلك في إطار حملة أمنية طويلة الأمد تستهدف تجفيف أوكار الإرهاب في هذه المنطقة، في وقت فرض استمرار التوتر الأمني في باقي أنحاء البلاد تمديد العمل بقانون الطوارئ لشهرين إضافيين، مع الأخذ في الاعتبار تخفيف مدة حظر التجوال اليومية، وذلك تسهيلاً لحياة المواطنين، خصوصاً مع اقتراب موعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات.
وواصلت القوات المسلحة المصرية أمس، بالتعاون مع قوات العمليات الخاصة في وزارة الداخلية، تنفيذ الحملة الأمنية الموسعة على القرى الموجودة في المنطقة (ج)، وتحديداً في المسافة بين مدينة الشيخ زويد وحتى الشريط الحدودي في مدينة رفح، حيث استمرت عمليات التمشيط وتطهير المنطقة من بؤر التنظيمات المسلحة، وصولاً إلى منطقة جنوبي الشيخ زويد في قرية الطويل.
وقال مصدر أمني لـ«السفير» إن «الحملة التي بدأت مع نهاية الأسبوع الماضي، انتهت تقريباً من الجزء الأهم في الخطة التي وضعت داخل مقرّ وزارة الدفاع عقب الانتهاء من توابع فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في الثالث من تموز الماضي.
وأضاف المصدر إن «الجزء المحقق هو تفريق تجمّعات الجماعات التكفيرية والجهادية الموجودة في تلك القرى، وإجبارها على الفرار إلى منطقة وسط سيناء وجبل الحلال، حيث يسهل هناك التعامل معها بسهولة والقبض على أفرادها أو تصفيتهم».
وكان المتحدث العسكري أصدر بياناً أول الأسبوع الحالي، تحدّث فيه عن نتائج العمليات قائلاً إنه «تم قتل تسعة تكفيريين والقبض على تسعة آخرين»، بينما تؤكد المعلومات الموجودة لدى أجهزة البحث أن المنطقة يوجد فيها ما لا يقل عن ألفي مسلح، ومن بينهم عدد كبير من جنسيات غير مصرية.
وفي مدينة رفح، استمرت أعمال الترميم في مبنى الاستخبارات الذي استهدف أمس الأول، وأسفر عن مقتل ستة وإصابة 17 آخرين، حيث من المقرر أن يعود العمل إليه غداً.
وألغي المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن يعقده المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، للكشف عن ملابسات الحادث، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تعقب المسلحين في سيناء.
وأوضح مصدر عسكري لـ«السفير» أن «جمع المعلومات عن الواقعة ما زال جارياً حتى الآن، ولم يتمّ تحديد أي أسماء أو جماعات يشتبه في تورطها بالحادث»، مؤكداً أن يكون استخدام أسلوب «العملية الانتحارية» في العمليات، وهو ما يُعدّ تطوراً نوعياً في المواجهة خلال تلك الفترة، ومرجحاً أن «الضربة القوية التي تلقوها خلال العمليات الموسّعة وتشتيت تجمّعاتهم داخل القرى الموجودة في المنطقة (ج) هو ما دفعهم إلى ذلك».
وتبنت جماعة تكفيرية معروفة باسم «جند الاسلام» عملية التفجير المزدوج الذي استهدف مقر الاستخبارات الحربية في رفح أمس الأول، حيث جاء في بيان أصدرته الجماعة بعنوان «غزوة رد الاعتبار لشهداء رابعة العدوية»، أن «شهد الجميع المجازر الوحشية التي قامت بها العصابة المُجرمة المُتمثلة في ميليشيات السيسي من خونة الجيش المصري الذين باعوا دينهم وضمائرهم بثمن بخس، واتضح التوجه الحقيقي لهؤلاء الخونة من الحرب المُباشرة على الإسلام والمُسلمين من استهداف مُباشر للمُسلمين العُزّل وتدمير المساجد وحرق الجُثث والاستيلاء على ممتلكات المُعارضين كغنائم حرب ومرت هذه الجرائم والمجازر تحت تعتيم إعلامي كبير».
وأضاف البيان «لذلك كان لزاماً على إخوانكم فى جماعة جند الإسلام سرعة الرد على هذه الجرائم فتم استهداف موقعين أمنيين كبيرين من بينهما وكر الاستخبارات الحربية في رفح والذي تهاوى عن بكرة أبيه وذلك بانطلاق أسدين من كتيبة الاستشهاديين في جماعة جند الإسلام وسيتم عرض تفاصيل العملية في إصدار مرئي قريباً».
واختفت جميع النقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، حيث يقتصر الأمر على القيام بدوريات أمنية بالمدرعات في الشوارع الرئيسة، بينما أغلقت محال تجارية عدة أبوابها من الساعة الخامسة، حيث تنفذ القوات المسلحة قرار الحظر في المحافظة من الساعة السابعة، على عكس باقي المحافظات من الساعة الحادية عشرة.
ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرر تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لعام 2013 في جميع أنحاء مصر، لمدة شهرين، بدءاً من الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، في الوقت الذي رجّحت فيه مصادر في مجلس الوزراء، تمديد تطبيق الحظر أيضاً، ولكن مع تخفيف عدد الساعات ليصل إلى خمس ساعات يومياً، في ما عدا ايام الجمعة التي تشهد تنظيم مسيرات من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى إن الحكومة ناقشت في اجتماعها أمس موضوع تخفيف ساعات حظر التجوال. وأوضح عيسى أن هناك شبه إجماع على تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من الساعة 12 ليلاً وتنتهي في الخامسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن تخفيف ساعات الحظر قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وينصّ قرار نائب الحاكم العسكري بتطبيق حظر التجوال على القاهرة و14 محافظة اعتباراً من الساعة 11 مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي باستثناء أيام الجمعة والتي يبدأ تنفيذ حظر التجوال بها اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

المصدر: وكالات