السجن 15 عاما لمصري يحمل الجنسية الكندية بتهمة التخابر لاسرائيل

 أصدرت محكمة مصرية يوم السبت حكما بسجن مصري يحمل الجنسية الكندية لمدة 15 عاما لادانته بتهمة التخابر لحساب اسرائيل قائلة إنه "سولت له نفسه" أن يبيع نفسه ووطنه للشيطان وقررت عقوبة مماثلة لثلاثة اخرين حوكموا غيابيا تقول مصر إنهم ضباط مخابرات اسرائيليون. ووصفت اسرائيل القضية بانها ملفقة.

وغالبا ما تسببت محاكمة مصر لمتهمين بالتجسس لحساب اسرائيل وادانتهم في تعكير صفو العلاقات بين البلدين.

واستمع المحكوم عليه الاول محمد عصام غنيمي العطار الى الحكم وهو داخل قفص الاتهام لكن رجال أمن المحكمة أبعدوه سريعا من القفص بعد النطق بالحكم.

وتقول المحكمة ان المحكوم عليهم الثلاثة الاخرين هم دانيال ليفي وشهرته "افي" وكمال كشبه وهو من أصل تركي وتونجاي جوماي وشهرته دانيال.

وقال القاضي السيد الجوهري رئيس محكمة أمن الدولة العليا طواريء "حكمت المحكمة حضوريا للاول وغيابيا للباقين... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة."

وكان المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي قال في مؤتمر صحفي أوائل فبراير شباط ان العطار (31 عاما) تخابر لحساب اسرائيل وتقاضى أموالا مقابل ذلك زادت على 56 ألف دولار كما حصل في المقابل على اقامة وعمل في بنك بكندا تجسس خلاله على حسابات معينة.

وقال بدوي ان المخابرات الاسرائيلية جندت العطار في تركيا وكلفته بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم من يصلح لاعمال التجسس لها وانها كلفته بعد فترة بالسفر الى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب خاصة في تورنتو التي يعيش فيها عدد كبير منهم.

وفي أولى جلسات المحاكمة في أواخر فبراير شباط نفى العطار أنه تجسس للمخابرات الاسرائيلية وقال ان اعترافه في التحقيق معه بما نسب اليه كان وليد اكراه من أحد رجال المخابرات العامة المصرية.

وأقر المحامي ابراهيم البسيوني في الدفاع الذي ألقاه في المحكمة أواخر مارس اذار بأن العطار تردد على السفارة الاسرائيلية في أنقرة التي سافر اليها عام 2001 لكن المحامي قال ان اتصال مصريين باسرائيليين لم يعد سببا كافيا لاتهامهم بالتخابر لوجود معاهدة سلام بين البلدين.

وأضاف أن أزمة البطالة جعلت ألوف المصريين يسافرون الى اسرائيل للعمل فيها وان موكله كان يريد الحصول على تأشيرة دخول اسرائيل للعمل هناك حين تردد على السفارة الاسرائيلية لكنه سافر الى كندا حين وفرت له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فرصة اللجوء فيها.

وفي جلسة سابقة قال ممثل نيابة أمن الدولة العليا هشام حمودة في مرافعته ان العطار شارك في نشاط يهدف الى اقامة دولة اسرائيل من النيل الى الفرات.

لكن محامي العطار قال في مرافعته ان المتهم لا يؤمن ببقاء دولة اسرائيل.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979 لكن محاكمها أدانت أكثر من شخص بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان العطار "سولت له نفسه أن يسير في ركاب الشيطان ضاربا عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته وأن يبيع نفسه ووطنه له فغادر البلاد للقائه حيث التقى (في تركيا وكندا) بثلاثة من عناصر المخابرات الاسرائيلية."

وأضافت أن الاربعة "انتظمهم اتفاق اثم على تعاونه معهم لصالح تلك المخابرات (الموساد) بأن يمدهم بتقارير بكافة المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين بالدولتين المذكورتين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الاسرائيلية."

وتابعت أن العطار أضر بالمصالح المصرية مقابل مبالغ من المال "كأن ما يجري في عروقه ماء لا دماء... عمد الى تغيير ديانته الاسلامية الى الديانة المسيحية وهو ليس بكسب لاي من الديانتين."

وقالت ان "به مما ينكره الرجال والنساء على السواء... وان اتخذت لها من الحرية الشخصية ستارا." وكانت نيابة أمن الدولة العليا قالت ان العطار مثلي.

وخلال المحاكمة نفى العطار اعتناق المسيحية ونطق بالشهادتين أمام المحكمة كما قدمه المحامي الى هيئة المحكمة للتثبت من أن أيا من أذنيه لا توجد بها فتحة لوضع قرط كما جاء في أوراق الدعوى.

وأحكام محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف لكن بامكان رئيس الدولة الاستجابة لالتماس باعادة النظر فيها.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "اسرائيل ليست ضالعة في هذه المسألة على الاطلاق. من المؤسف استئناف هذه المحاكمات التي لا تستند على حقائق."

وألقي القبض على العطار في يناير كانون الثاني بمطار القاهرة الدولي عند عودته لزيارة أسرته.

وقررت المحكمة أيضا تغريم المحكوم عليهم الاربعة مبلغ عشرة الاف جنيه مصري (1760 دولارا) لكل منهم.

وحضر جلسة النطق بالحكم القنصل الكندي في مصر جيسون لو لكنه رفض الادلاء بأي تعليق بعد صدور الحكم. وقالت متحدثة باسم السفارة الكندية في القاهرة ان حكومة بلادها تدرس الحكم. وتقول اسرائيل ان القضية ملفقة.

وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب اسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لادانته بتهمة التجسس لحساب اسرائيل. وقالت مصر ان عزام بعث برسائل مكتوبة بالحبر السري من مصر في ملابس داخلية نسائية.

ونفى عزام الاتهام كما نفته اسرائيل. وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن كجزء من صفقة شملت الافراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في اسرائيل.

واتهمت السلطات في مصر يوم الثلاثاء مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة يدعى محمد سيد صابر على بالتجسس لحساب اسرائيل بالاشتراك مع اثنين من الاجانب هما أيرلندي وياباني.

وقالت السلطات ان علي استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة قدمها لشريكيه الاجنبيين مقابل 17 ألف دولار.

وألقت السلطات القبض على علي يوم 18 فبراير شباط لدى وصوله الى مطار القاهرة قادما من هونج كونج التي زارها عدة مرات لمقابلة المتهمين الثاني والثالث.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية انها لا معلومات لديها عما أعلنته مصر عن اتهام المهندس وشريكيه.

المصدر: رويترز