السلاح في لبنان: على عينك يا تاجر

يعرِّف نفسه بـ«سمسار صغير»، ويرفض صفة «تاجر سلاح». يقول: «أنا لا أملك مخزناً، أنا أشتري من السوق ثم أبيع ما اشتريته». ندخل منزله الملاصق لأحد أكثر المراكز تحصيناً في لبنان من الناحية الأمنية. أوصلنا إليه تاجر آخر. وثق بنا الأخير بعد وساطة صديق مشترك. في الغرفة التي جلسنا فيها، وهي عبارة عن صالون وغرفة طعام، «ترسانة ضخمة» من البنادق والمسدسات بكل أنواعها. يضع المسدسات فوق الرفوف، كأنها مجلدات عديدة لكتاب واحد. أما طاولة الطعام، فاستبدلت صحونها بالبنادق الصغيرة والأمشاط وقطع الغيار. حتى القذائف المضادة للدروع موجودة.... تناديه ابنته التي لا يبدو أن عمرها يزيد على 14 سنة. تناوله محفظة صغيرة. يفتحها لنفاجأ بوجود مسدس سيغ سوير (Sig Sauer) بداخلها، وهو المسدس الذي قيل يوماً إنه عثر على واحد منه في مسرح جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وإنه غير متوافر إلا لدى جهات أمنية لبنانية محددة. يحدثنا عن سوق السلاح، وعن «التجار الكبار»، وعن السياسة والطائفية، وكيف أنه لا يبيع السلاح إلا لأبناء طائفته، أو «إلى الحلفاء».
«تجارة السلاح في لبنان ممنوعة، وبحاجة إلى رجولة، لأن عواقبها وخيمة». يبدأ تاجر آخر كلامه. وهو، كزميله، يفضل وصفه بالسمسار وليس بتاجر. يضيف: «أنا خبير ومعدّل سلاح، وخاصة M16. وأعمل في مجال الصيانة والتصليح». جلسنا معه في مؤسسة يملكها أحد أفراد عائلته. كان يتحدث بكل طمأنينة أمام الموظفين الكثر. «لا خوف منهم، يقول، كلهم موثوقون، وأنا معروف، مم أخاف؟».
كيف يأتي السلاح إلى لبنان؟:
يقول التاجر الثاني: «أكثر السلاح الذي يتم الاتجار به في لبنان هو سلاح داخلي، أي موجود منذ فترة طويلة، ويباع ويعاد شراؤه». لكن، بالتأكيد، تصل كميات من السلاح المهرب من الخارج. فبحسب ما ذكر التاجر، وصلت منذ أشهر قليلة كمية كبيرة من مسدسات Glock المهربة من العراق، والسعر الأقصى للمسدس 1800$ أميركي إذا كان «بعلبته». يضيف: «بعد احتلال العراق، وخاصة بعدما انطلقت عمليات المقاومة للقوات الأميركية، دخلت بالتهريب كميات كبيرة من السلاح. كان أكثر ما طرح في السوق حينها بنادق قنص من نوع بريجينيف وM16 بكل أنواعها وMP5 وMP5K. في ذلك الوقت، انخفض سعر هذه الأسلحة إلى النصف، فكنا نبيع بندقية MP5 مقابل 600$ أميركي، بينما عاد سعرها اليوم إلى ما كان عليه قبل عام 2003، أي ما بين 1200 و1500$. ومنذ أربع سنوات، ظهرت بشكل مفاجئ بندقيات Famas الفرنسية، وكانت جديدة، بـ«النايلون». والتاجر الذي «أنزلها» معروف»، (ذكر اسمه طالباً عدم نشره).يضيف: «سجّل عندك: نشرت في السوق منذ حوالى سنتين أعداد كبيرة من مسدسات بيريتا (Beretta) التي يحملها ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي». يتوقف عن الكلام. نسأله عن سبب اهتمامه بهذا الأمر، فيجيب: «الشخص الذي يستوردها إلى لبنان معروف، وفهمك كفاية».
يؤكد الأول كلام «زميله» على أن القسم الأكبر من السلاح في لبنان هو سلاح داخلي. أما السلاح الآتي من الخارج فهو إما من العراق عبر المهربين وإما عبر مستوردي العتاد والألبسة العسكرية وأسلحة الصيد. يضيف: «هؤلاء، بالاضافة إلى مستوردي السلاح المهرب، يشكلون فئة التجار، أما نحن فسماسرة».
يؤكد الاثنان، كل على حدة، أن حركة السلاح على الحدود اللبنانية «على خطين». فمن يأتي بالسلاح إلى لبنان، يأخذ مقابله معه. يقول أحدهما: «عندما يدخلون مسدسات Glock يأخذون مقابلها بنادق من كل الأنواع. ولكن أكثرها إلى تركيا، وليس إلى العراق مباشرة». وعن كيفية تأكده من ان هذا السلاح يشترى للتصدير، يجيب أن «السكة»، وهو التعبير المستخدم من جانبهم لتصدير السلاح، تتضمن كل أنواع الأسلحة، حتى الرديء منها. فمن يشتر سلاحاً في لبنان يعلم نوعيته بدقة، ولكن عندما يأتي تاجر لبيع السلاح خارج لبنان، يأخذ «ما
هب ودب».
أما الرصاص فهو متوافر بكميات كبيرة. واللافت، حسب قول أحدهما، ان «علب الرصاص من عيار 7 و9 ملم المتوافرة في السوق مطابقة للعلب الموجودة عند قوى الأمن الداخلي». الأبرز، يضيف، «ان انقطاع الرصاص في نادي الرماية التابع لقوى الأمن الداخلي يؤدي إلى انخفاض الكميات المعروضة في السوق».
ماذا يشتري اللبنانيون؟:
يؤكد التاجران أن كل أنواع السلاح مطلوبة في لبنان، وخاصة المسدسات على اختلاف أنواعها، ولكن بندقيتي كلاشنيكوف وM16 هما الأكثر رواجاً. ويؤكدان انهما لا يبيعان المتفجرات، لكن تتوافر في السوق القنابل اليدوية والمقنبلات والإنرغا، بالاضافة إلى قاذفات وقذائف الـB7 والـ«بازوكا».
جزم السمسار الأول أن السلاح الذي يباع في لبنان لا يستخدم، و«بالتأكيد، هو لن يؤدي إلى حرب أهلية». فلو استُخدم كل السلاح والرصاص المباع في لبنان لأدى إلى سقوط عشرات القتلى يومياً على حد تعبيره. ويضيف أن ما يدفع باللبنانيين إلى اقتناء السلاح هو «الهاجس». فهم يعيشون حالة قلق، و«وجود قطعة سلاح يطمئنهم».
- يذكر أحد التجار أنه استُدعي للتحقيق والمحاكمة والشهادة في المحكمة أكثر من عشرين مرة، وأكثرها بسبب قطع سلاح كان قد باعها وضبطت مع المشتري الذي أبلغ القوى الأمنية عنه. ويضيف ساخراً: «ولا مرة كان في أدلة». ثم يعلّق بجدية تامة: «يلي بيشتغلو هيك أمور رخاص، بينشرو».
يؤكد الآخر أنه لم يتعرض لأي مشكلة أو استجواب أو حكم وأنه لم يستدع لتحقيق في حياته: «لا أبيع إلا الأشخاص الذين أثق بهم، وأتخيّر البندقية التي تعجبني لأبيعها للتجار، فمعدل بيعي اليومي منخفض: بندقية واحدة. أحياناً، يأتيني أشخاص لا أعرفهم يطلبون مني السلاح فأطردهم». نسأله عن السبب، فيجيب: «بيع «الحمّيل» (الزبون العابر) يوقعك في مشاكل. وإذا أطلق النار أو ضبط المسدس معه، فلن يتورع عن الإبلاغ عنك. أما تاجر السلاح فهو مثل الصحافي، لا يمكن أن يكشف مصادره».
يختم حديثه بالقول: «لا محكمة ولا عقوبة يمكنها أن تردع تاجر السلاح عن هذا الإدمان. هذه مصلحتي، وكل من يعمل بها يعشقها».
- أكد التجار أن سعر السلاح في لبنان مرتفع، بسبب الارتفاع المتزايد للطلب. فالسوق اللبنانية «تستهلك كل الكميات التي من الممكن أن تعرض فيه». ويؤكدون أن المواطنين يقبلون في هذه الأيام على شراء السلاح، وخاصة من طوائف محددة. فأحدهم، وهو الذي يعدّ نفسه «سمساراً صغيراً»، يبيع أحياناً أكثر من 10 قطع سلاح يومياً. ويؤدي هذا الإقبال إلى محافظة السلاح على سعره المرتفع. فسعر بندقية كلاشنيكوف يتراوح بين 300 و700 $، وM16 بين 850 و1000$، و M15 بين 1500 و2500$. وتتوافر القنابل اليدوية بسعر زهيد، لأن الطلب عليها قليل، إذ يبلغ ثمنها، على اختلاف أنواعها، عشرة آلاف ليرة لبنانية. أما الإنيرغا، فتباع بـ 30 $ إذا كانت تطلق برصاص حي، و 15$ للتي تطلق برصاص خلّبي. وبالنسبة للمسدسات، فتتراوح أسعارها بين 300$ للمسدس التشيكي (7ملم)، و3000 $ لـ«ماغاروف» مع كامل عدّته، مروراً بـ1500$ حتى 1800$ لمسدس سيغ سوير.
يؤكد التجار أن لا وجود لصناعة السلاح في لبنان، لكن التعديل والصيانة والتصليح منتشرة في كل المناطق اللبنانية. وأحد الذين تحدثوا إلى «الأخبار» يقوم بتعديل بندقية كلاشنيكوف لتطلق رصاص M16، كما أنه يحوّل بندقية M16 إلى ما يعرف بـM15، والـ«كلاشنيكوف» ليصبح شبيهاً بالـ«زاغاروف». كما أنه يستطيع تركيب قاذف (launcher) لأي بندقية. وهو يقول إن هذه المهنة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية، كما هي حال تجارة السلاح، فهما «يعبران الطوائف والمناطق»، مؤكداً أن المصدر الذي يزوّده بالسلاح هو من غير طائفته.
- يتساءل الكثيرون عن وجهة استخدام السلاح الموجود بين أيدي المواطنين، أما «الجرائم اليومية» فتشير بوضوح إلى خطورة بقاء السلاح الفردي منتشراً في المنازل والسيارات ومع التجار. فقد اغتيل الوزير بيار الجميل بأسلحة فردية، متوافرة لدى تجار السلاح. ثم قتل الشاب أحمد محمود في منطقة شاتيلا بإطلاق نار، وما بينهما، وبعدهما، إشكالات وحوادث إطلاق نار متنقلة في كل المناطق اللبنانية. وما نورده هو عينة بسيطة عن بعض الحوادث التي استخدم فيها السلاح خلال ثلاثة أيام فقط من الشهر الجاري. فبتاريخ 11/12/2006، قتل المواطن فادي زيدان وأصيب قريبه بإطلاق نار في بلدة رويسة البلوط. وفي التاريخ نفسه، في منطقة الزلقا، اعترضت سيارة BMW، زجاجها حاجب للرؤية، سيارة أحد المواطنين، ثم شهر أحد ركاب السيارة الأولى بندقية كلاشنيكوف بوجه المواطن، واقتاده إلى محلة مزرعة يشوع وسلبه ما في حوزته. وفي الشويفات، خطف ثلاثة أشخاص في سيارة BMW، المواطن أ. م. م. واقتادوه إلى خلدة بعد أن شهروا بوجهه مسدسات، وسلبوه مبلغ 450 ألف ليرة وفروا إلى جهة مجهولة. وفجر اليوم التالي، في منطقة القلمون، على الأوتوستراد، أقدم أشخاص في سيارة BMW على سلب عمال محطة محروقات بقوة السلاح مبلغ مليون و600 ألف ليرة لبنانية، وبعد أقل من ساعة، وجدت السيارة المستخدمة في السرقة تحترق في منطقة القبة إلى جانب الطريق. وفي اليوم نفسه، عثر على قنبلة يدوية في منطقة التل في طرابلس، قرب مكتب النائب محمد كبارة. وفي ريفون، عثر على قذيفة ولغم أرضي قرب مستديرة فؤاد شهاب. وفي حادثة بارزة أخرى، في مجدل عنجر، أطلق أربعة أشخاص، وأيضاً في سيارة BMW النار على م. ع. ي. وأصابوه في إحدى رجليه، ثم سرقوا مبلغ مئة ألف دولار أميركي وسيارته، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. واللائحة تطول...

حسين عليق

المصدر: الأخبار