العنف سيلهب صيف الجزائر هذا العام

عبر الكثير من المراقبين عن عودة المخاوف لدى الجزائريين بشكل كبير، مع استئناف الجماعات المسلحة نشاطها في بعض القرى والمناطق النائية في بلاد الجزائر منذ شهر مايو الماضي، في الوقت الذي استبشر الكثير من الجزائريين لتعيين عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة وهو المعروف بأطروحاته وسعيه الحثيث لإحلال المصالحة بين الإخوة الفرقاء في الجزائر.

وحصلت "العربية.نت" على بيان صحفي صادر عن تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال موقع باسم مسؤول الإعلام في التنظيم ذاته ويدعى صلاح أبوأحمد "تمجد" فيه الجماعة أعمال القتل والاغتيال التي طالت عناصر من الجيش الجزائري وقوات الأمن المشتركة في الفترة الممتدة ما بين 19 مايو/ نيسان الماضي و22 يونيو/ حزيران الحالي.

وقال مصدر البيان الذي حمل رقم 6 وجاء بعنوان "بداية صيف ساخنة وغزوات موفقة للمجاهدين بالجزائر" إن إصدار البيان يأتي لــ"تنوير الرأي العام" حول ما أسموه "التعتيم" الذي تمارسه الحكومة الجزائرية.

وجاء في البيان أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال قتلت أكثر من 36 عسكريا وجرحت العشرات منهم في عمليات متفرقة في كل التراب الجزائري، ومعلوم أن هذه الجماعة هي التنظيم الوحيد الذي ما زال ينشط في الجزائر وسبق له، وأن أعلن رفضه لسياسة المصالحة الوطنية، كما سبق للتنظيم ذاته أن قدم خدماته وأعلن دعمه لتنظيم القاعدة.

وتبنى بيان الجماعة السلفية عملية اغتيال سبعة جنود وجرح عدد آخر التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي بولاية البويرة 120 كلم شرق العاصمة.

على الصعيد السياسي، وعد رئيس الحكومة الجديد عبد العزيز بلخادم في أول تصريح إعلامي للإذاعة الوطنية بالكشف عن حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية الملكلفة بتجسيد ميثاق السلم والمصالحة، معترفا بتأخر تطبيق نصوص الميثاق منذ صدورها في شهر فبراير/شباط الماضي، لكنه لم يقدم تبريرات مقنعة لهذا التأخر.

وكان من المفروض أن تشرع الحكومة في تعويض عائلات المفقودين وضحايا المأساة بداية من شهر يونيو/حزيران الجاري مثلما كشف عنه فاروق قسنطيني لــ"العربية.نت" في وقت سابق، لكن شيئا من ذلك لم يحدث لحد الساعة، وكان من المنتظر نزول المسلحين البالغ عددهم قرابة الألف مسلح، بشكل مكثف، لكن وتيرة النزول تعطلت عند مستوى 100 مسلح فقط تم إحصاؤهم على مستوى وزارة الداخلية.

وكان أيضا من المقرر دخول الجزائريين المعنيين بتدابير المصالحة والمقيمين خارج البلاد في هذه الفترة لكن اتضح، حسب بيان وقعه 174 جزائريا مقيما بأوروبا، وجود ما أسموه "عراقيل" تحول دون عودتهم بسبب "لوبي داخل السلطة" يسعى لإفشال مسعى المصالحة.

و لكن المتتبعين للشأن الجزائري رغم تأزم الوضع الحالي يعتقدون أنه ما يزال هناك متسع من الوقت أمام الحكومة كي تستدرك الأمور قبل 31 أغسطس/آب المقبل وهو آخر أجل قانوني أمام المسلحين والمعنيين بتدابير المصالحة للاستفادة منها، وذلك من خلال دفع التعويضات للعائلات وكذا التسريع في إجراءات السماح للمقيمين بالخارج في العودة إلى أرض الوطن، ويأتي تصريح القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المحلة رابح كبير لقناة "العربية" بتحضير عودته إلى الجزائر في شهر يوليو/تموز ليسجل نقطة ثمينة في صف السلطة الجزائرية وعبد العزيز بلخادم تحديدا الذي قاد معه مفاوضات لإقناعه بقرار العودة.

وتبقى الورقة الرابحة، بحسب بعض المتتبعين، في يد الرئيس بوتفليقة وتتمثل في إصدار عفو رئاسي عن المسلحين قبيل انقضاء المهلة القانونية لميثاق السلم والمصالحة شهر أغسطس المقبل، وذلك قياسا (مع الفارق طبعا) مع ما فعله عام 2000، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط على انقضاء المهل القانونية للعمل بقانون الوئام المدني، وكان من نتيجة العفو الرئاسي الذي أصدره بوتفليقة آنذاك نزول آلاف المسلحين المنضوين تحت لواء ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة الأمير مدني مزراق سابق.

المصدر: العربية