الفريق الاقتصادي سيرفع الرسوم الجمركية على الصناعات المحمية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أن الفريق الوطني الاقتصادي قد توصل إلى قرار بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على صناعات الألبسة الجاهزة والمفروشات في إطار حمايتها، مبيناً أن مشروع الصك التشريعي الخاص برفع هذه الرسوم على هذه الصناعات قد أعد وبات جاهزاً، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية، ومن المنتظر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
كما كشف وزير الاقتصاد عن كتب وجهها رئيس مجلس الوزراء إلى وزراء الاقتصاد والمالية والعمل ومديرية الجمارك ومصرف سورية المركزي، تتضمن توجيههم لإعداد مشاريع صكوك بالاقتراحات التي طرحت خلال الاجتماع الأخير للفريق الوطني الاقتصادي، تمهيداً لتوقيعها من رئيس الحكومة، في خطوة اعتبرها وزير الاقتصاد نجاحاً حقيقياً لأعمال الفريق، والتزاماً من الحكومة بما طرح خلاله، وجدية حكومية في تشارك القرار مع بقية الجهات. كلام وزير الاقتصاد جاء خلال اجتماع الفريق الوطني الاقتصادي يوم أمس بحضور وزراء السياحة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة، والمديرين العامين للجمارك والمعارض والأسواق الدولية وتنمية وترويج الصادرات والمناطق الحرة والخزن والتسويق والمصرف التجاري السوري وهيئة الضرائب والرسوم، ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة، ورئيس غرفة صناعة حلب.
وزير الاقتصاد تحدث عن القرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد تنفيذاً لما طرح في الاجتماعات الماضية بالنسبة لبعض الصناعات التي تم الاتفاق على حمايتها، مبيناً في هذا السياق أن الوزارة أصدرت قراراً يقضي بمنع استيراد المفروشات الخشبية التي تقل فيها نسبة الخشب الزان عن 70% من جميع دول العالم، بما فيها الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، مع استثناء البضائع المشحونة أو الواصلة قبل هذا القرار، إضافة إلى التعميم المتضمن جملة من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر لدى معامل الألبسة الجاهزة المصدرة إلى سورية، والتي تتمحور حول الحصول على شهادة iso- 9001 -2008، والحصول على شهادة الإيكو تكس الخاصة باستعمال مواد غير ضارة بالصحة والبيئة، مع تثبيت علامة فارقة (ليبل) مخيطة على كل قطعة ملابس مستوردة يدون عليها اسم الشركة المصنعة واسم المستورد في سورية، وسنة الصنع على ألا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التصدير من بلد المنشأ، ويدرج عليها نسب المواد المكونة لها، إضافة إلى إبراز نشرة استعلامات عن الشركة المصدرة مصدقة من السفارات أو القنصليات السورية في بلد المنشأ، على أن تقوم الشركة المصدرة بتصديق شهادة سجلها التجاري من السفارات أو القنصليات السورية في بلد المنشأ، مع استثناء البضائع المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ صدور هذه التعليمات، استناداً لتاريخ بوليصة الشحن، مع مطابقة كل البضائع المستوردة للمواصفة القياسية السورية قبل التخليص. كما أشار وزير الاقتصاد إلى تعميم آخر يضع خمسة شروط بالنسبة للأحذية المستوردة، حيث يجب فرض علامة فارقة (ليبل) تُخاط على كل قطع تبرز بوضوح المادة المستخدمة واسم الصانع ورقم سجله الصناعي، إضافة إلى حفر العلامة التجارية (الماركة) على أسفل الحذاء على ألا تتجاوز سنة الصنع عاماً من تاريخ التصدير، مع اشتراط عدم وجود مواد بلاستيكية (PVC)- (TPR)- (TPU) معاد تدويرها في نعل أو أسفل الحذاء، مع استثناء البضائع المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ صدور هذه التعليمات استناداً لتاريخ بوليصة الشحن. وزير الاقتصاد شدد خلال جولته على المنشآت الصناعية والورش، لجهة ما تعهد به أرباب العمل خلالها من إعادة العمال المسرحين إلى عملهم في حال تطبيق الحماية لصناعة الألبسة الجاهزة والمفروشات والأحذية والجلديات، الذين صرفوا من عملهم بقرار أرباب العمل نتيجة ضيق الأسواق والمنافسة وضعف تصريف المنتجات، حيث أوضح د. الشعار أن الحماية ستطبق مطالباً أرباب العمل بإعادة هؤلاء العمال في أسرع وقت بعد التطبيق، مبيناً أن عدد عمال ورشات الألبسة الجاهزة المتوقعة إعادتهم يصل إلى 150 ألف عامل و75-100 ألف عامل في قطاع صناعة الأحذية والجلديات و15-20 ألف عامل في ورشات صناعة المفروشات، مؤكداً دور القرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في حماية هذه الصناعات. وزيرة السياحة لمياء عاصي نوهت بالسرعة التي اتخذت بها القرارات الخاصة بدعم الصناعات المشمولة بالحماية والدعم، مؤكدة أن هذا الواقع لا يلغي بقاء الورش الصغيرة بعيدة عن الدعم وغائبة عنه، لأنها لا تستطيع تلبية شروط استحقاق الدعم، مشيرة إلى أن من الواجب إيجاد طرق أخرى لدعمها، وتقديم التسهيلات لها، ولاسيما منح التراخيص وتشميلها بالضرائب والتأمينات الاجتماعية، والوصول إلى رأس المال، وفي ذلك إجراءات من شأنها تقوية هذه الورش.
وزير الصناعة عدنان سلاخو قال: الحاجة ماسة لقرارات سريعة تحمل في مضمونها التشاركية الحقيقية في اتخاذ القرار، مطالباً في الوقت نفسه بإحداث صندوق للتنمية الصناعية، والذي يمكن له –في حال إحداثه- أن يذلل العديد من العقبات التي تعترض الصناعة الوطنية، معبراً أن عدم وجود هذا الصندوق يعد مشكلة بحد ذاتها تُضاف إلى ما سبق من المشاكل التي تعترض الصناعة الوطنية.
مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية أوضح بعض النقاط المهمة بالنسبة لتسعير الألبسة، والتي لا يعرفها من كان غير متخصص في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن موضوع تسعير الألبسة الجاهزة هو موضوع شائك جداً، لجهة تنوع الألبسة بين الرجالي والنسائي والولادي، واختلاف الأقمشة والمنسوجات وتنوعها تنوعاً كبيراً جداً، مشيراً إلى أن هذه الفروقات تكون واضحة بشكل جلي في الأسعار المعلنة، وبالتالي فإن الجمارك تقف على مسافة واحدة من الجميع ويهمها الوصول إلى أفضل الصيغ من خلال الاتفاق على حل وسط يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن ما يحصل على أرض الواقع هو أن السعر الوطني للسلعة من هذه الفئات، لا يعكس سعر التكلفة الحقيقية، بل يعتمد سعر المستورد، ما يؤدي في النهاية إلى تشجيع التهريب وتنشيطه، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الجمارك لتنفيذ كل المقترحات التي يقرها الفريق الوطني الاقتصادي بعد دراستها ونقاشها ضمن الفريق.

صناعة حلب
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي اعتبر ما اتخذ من قرارات في الفترة الأخيرة لدعم وحماية صناعات الألبسة الجاهزة والمفروشات والأحذية والجلديات، انتصار للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، كما هو انتصار لمبدأ التشاركية، آملاً بأن تصب بقية القرارات مزمعة الإصدار في المجرى نفسه بالنسبة لسرعة إقرارها وإصدارها.
الشهابي طالب في مداخلته بتصويب السياسات التي كانت متبعة سابقاً في الدعم، والعمل على إصدار قرارات ترشيد المستوردات وفق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مثل تركيا ومصر، مع الأخذ بالحسبان ضرورة عدم إهمال ناحية تنشيط الداخل وتحفيزه من خلال التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر، والاهتمام في الوقت نفسه بالجودة وتنشيط التصدير وكذلك آليات دعمه. الشهابي أكد أهمية اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، وفقاً للحالة التي تمر بها سورية والتي نعيشها، مؤكداً أهمية افتراض الاحتمال الأسوأ اقتصادياً والعمل على أساسه، مذكراً في الوقت نفسه بقرارات صدرت عن بعض الجهات وكانت خاطئة وسلبية، لظن هذه الجهات أن الوضع سيبقى على حاله اقتصادياً.

معايير الدعم
الفريق الوطني الاقتصادي وضع معايير المنشآت التي ستشمل في برنامج دعم صناعة الألبسة الجاهزة وأساليب وطرائق الدعم المقترحة، وذلك من خلال تقييم منشآت تصنيع الألبسة الجاهزة إلى صغيرة يقل عدد عمالها عن 25 عاملاً ومتوسطة وكبيرة يزيد عدد عمالها على 26 عاملاً، مع منح هذه المنشآت مبالغ مالية تسدد في فواتير الطاقة واشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين في المنشآت المستفيدة، وضريبة الدخل ونفقات الحصول على شهادات جودة عالمية ونفقات تطوير خطوط الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات. أما بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة فيبرز من شروط تشميلها بالدعم الحصول على شهادات الجودة العالمية التي تحدد لها من لجنة التقييم، وزيادة عدد عمال المنشآت المسجلين بالتأمينات الاجتماعية بمقدار 10% سنوياً كحد أدنى، ونمو رقم الأعمال المصرح عنها 10% سنوياً كحد أدنى.
أما آلية احتساب الدعم للمنشأة المشملة بالبرنامج، فيتم إجراء دراسة لكل شركة مشتركة بالبرنامج من لجنة فنية متخصصة، وفق المعايير المعتمدة، وتمنح المنشأة نقاطاً وفقاً لكل معيار، ومن ثم تحول هذه النقاط إلى نسبة مئوية (عن طريق تقييم عدد النقاط على مئة، وتكون قيمة الدعم حصيلة ضرب هذه النسبة المئوية برقم الأعمال المصرح به، ويستخدم مبلغ الدعم المستحق لتسديد تكاليف الإنتاج المذكورة سابقاً).

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن