المعارضـة المصريـة ترفـض منـاورات «الإخـوان»: دعـوة «الجمعيـة التأسيسيـة» إلى الحـوار باطلـة

رفعت المعارضة الوطنية في مصر سقف التحدّي في وجه نظام «الإخوان المسلمين»، إذ رفضت يوم أمس دعوة وجهتها إليها الجمعية التأسيسية للحوار حول المواد الخلافية في مشروع الدستور، تزامناً مع المسيرات الحاشدة التي شهدتها القاهرة والمحافظات الأخرى رفضاً لدستور «الإخوان» والتزوير الذي شاب الجولة الأولى من الاستفتاء، الذي تبدو جولته الثانية المرتقبة يوم السبت المقبل مهددة بمقاطعة مزيد من القضاة، بعد رفض نادي قضاة مجلس الدولة والنيابات الإدارية الإشراف على عمل لجان التصويت.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني، الإطار الجامع للقوى المدنية والثورية، دعوة الجمعية التأسيسية للحوار مع القوى الوطنية في ظل «الانتهاكات الصريحة والواضحة التي شابت الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور»، معتبرة أن «هذه الدعوة باطلة، ويُراد بها باطل، باعتبارها دعوة للمراوغة، ومحاولة لخداع الرأي العام المصري، خصوصاً أن الجمعية التأسيسية في حكم المنحلة بعد تسليمها مسودة الدستور إلى الرئيس محمد مرسي».
ورأت جبهة الإنقاذ أن «المواقف الصادرة عن الجمعية التأسيسية خلال مؤتمراتها الصحافية الأخيرة، ومن ثم دعوتها إلى الحوار، تثبت صحة مخاوف الرأي العام والقوى الوطنية من أن هذا الدستور معبر عن جماعة معينة وفئة قليلة تريد إعادة صنع ديكتاتور جديد، وان مسودة الدستور لا تعبر عن مطالب الثورة من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية».
يأتي ذلك، في وقت تظاهر عشرات الآلاف في القاهرة وعدد من المدن المصرية للاحتجاج على الانتهاكات الواسعة التي شابت الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد، وللمطالبة بإسقاط مشروع الدستور «الإخواني» والاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية بوضع دستور يعبّر عن كل المصريين.
وسار المتظاهرون في أربع مسيرات انطلقت من مسجد الخازندار في دوران شبرا ومسجد مصطفى محمود في المهندسين، ومسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، ومسجد النور في العباسية باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتزوير» و«لا للدستور»، كما رددوا هتافات من بينها «مدنية مدنية.. مش ح نسيبها إخوانية» و«من شبرا للميدان.. ح نسقط الإخوان» و«يسقط يسقط حكم المرشد».
ورفع متظاهرو مسيرة مصطفى محمود علَمي الولايات المتحدة وإسرائيل واضعين عليهما صورة الرئيس محمد مرسي والرئيس الأميركي باراك أوباما. وكتب المتظاهرون على العلم الأميركي كلمة «أهلي» وعلى علم الكيان الصهيوني «عشيرتي»، في إشارة إلى الكلمتين الأشهر اللتين قالهما مرسي في خطاباته.
في هذا الوقت، يبدو أن مرسي يواجه صعوبات كبيرة في إكمال الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، في ظل تزايد عدد القضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء.
وبعد إعلان قضاة مجلس الدولة انسحابهم من الإشراف على الجولة الثانية، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية أن مستشاري النيابة الإدارية قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء ومقاطعته نهائياً.
وقررت اللجنة العليا المشرفة على
استفتاء الدستور زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة في بعض لجان الاقتراع الفرعية في بعض المحافظات التي ستجري فيها المرحلة الثانية للاستفتاء، تيسيراً على الناخبين، ولتفادي حدوث عمليات الازدحام الشديد أمام تلك اللجان، وبالتالي تأخر تصويت المواطنين.
وكان لافتاً يوم أمس إعلان الصحافي خالد البلشي، وهو ابن عم الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء زغلول البلشي، أن الأخير لن يشرف على الجولة الثانية من الاستفتاء لأسباب صحية.
وقال خالد البلشي إن الأمين العام للجنة الإشراف على الاستفتاء «أصيب بانفصال في الشبكية نتيجة التعرض لضغوط»، مضيفاً أن «المستشار مريض وطلب أمرين هما انتداب لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في التزوير الذي حدث في الاستفتاء... واستبعاد نتائج كل اللجان التي أغلقت قبل التصويت».
في المقابل، اعتبر عضو اللجنة العليا للاستفتاء المستشار محمود أبو شوشة أن «هناك حالة تربص غير موضوعية وغير منطقية في رصد سلبيات عمليات التصويت على مشروع الدستور في الجولة الأولى». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة، إن استخدام الحبر الفوسفوري في الاستفتاء مجرد ضمانة إضافية، لأن الاعتماد الأساسي على الرقم القومي، ومؤكداً أنه «مستحيل أن يتكرر في لجنتين على مستوى الجمهورية».
وأوضح أن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء عالجت تأخر فتح اللجان بمد فترة التصويت حتى الحادية عشرة مساءً، مشيراً إلى أن تأخير فتح اللجان بسبب عدم وصول القضاة إما بسبب بُعد اللجنة أو تأخر أوراق التصويت.

(«السفير»)