المعلم: سورية مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار 2170 في إطار احترام سيادتها واستقلالها
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم استعداد سورية للتعاون والتنسيق على الصعيدين الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا للقرار 2170 الصادر عن مجلس الأمن في إطار احترام سيادتها واستقلالها.
وشدد المعلم في مؤتمر صحفي له اليوم على أن التعاون يجب أن يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية وهذا الأمر ينسجم مع البند الأول في مقدمة القرار 2170 مبيناً جاهزية الحكومة السورية للتعاون الاقليمي والدولي إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي أو من خلال تعاون ثنائي مع من يرغب مع وجوب لمس جدية بهذا التعاون وعدم ازدواجية في المعايير مؤكداً في هذا الخصوص أن أي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان.
وأشار الوزير المعلم إلى ترحيب والتزام سورية بقرار مجلس الأمن رقم 2170 حول مكافحة الإرهاب رغم أنه جاء متأخرا مبينا أن إجماع مجلس الأمن على مكافحة الإرهاب يؤكد ما كانت تنادي به سورية من تجفيف منابع الإرهاب ووقف تمويل وتدريب وتسليح وإيواء وتهريب الإرهابيين عبر حدود الدول المجاورة إلى سورية مضيفا أن سورية حذرت من مخاطر ذلك ونبهت من احتمالات انتشار هذا الإرهاب إلى الدول المجاورة وابعد من ذلك ولم يكن أحد ينصت إلى أن جاؤوا بهذا القرار.
وقال المعلم: نأمل ونرحب بكل الدول الملتزمة بهذا القرار الذي جاء تحت الفصل السابع وهو ملزم للجميع وان أبرز ما جاء فيه هو تأكيده على قرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على استقلال جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وسيادتهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما والتأكيد على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تؤكد على احترام السيادة والاستقلال الوطني ويعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وان أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها وأيا كان مرتكبوها.
وأوضح المعلم أن القرار يشدد على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول يقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وعزلها وشل حركتها مضيفا أن هناك نقاطا لا بد من التوقف عندها تؤكد موقف سورية إذ يقول القرار إنه حتى التحريض على الإرهاب والفكر الإرهابي لا بد من وقفه ولا بد من منع مصدريه وهم معروفون وإلى ماذا تستند أفكار تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/.. هذا التحريض الإرهابي يجب وقفه.
وقال المعلم: إن هناك فقرات عديدة تتحدث عن منع التمويل ومنع تسلل الإرهابيين ووقف استيراد المقاتلين الأجانب وعبورهم الحدود إلى سورية والعراق ووقف ممارسات الأنشطة الهدامة في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية وهذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار المعلم إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بعد أن صدر القرار في الخامس عشر من آب ونحن اليوم في نهاية هذا الشهر “هل لمسنا تحركا دوليا جادا حقيقيا لتنفيذ هذا القرار” مبينا أن واشنطن بوست نشرت الأسبوع الماضي مقابلة مع أحد قادة تنظيم /داعش/ يقول فيها: إن تعاون /داعش/ مع تركيا تعاون وطيد وانهم عندما يذهبون إلى تركيا تفرش لهم السجادة الحمراء ويقومون بمعالجة جرحاهم فهل يأتي هذا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2170.
وقال المعلم: بالأمس تم الإفراج عن الصحفي الأمريكي المختطف من قبل /جبهة النصرة/ ونحن نرحب بالإفراج عنه لكن صدر بيان من وزارة الخارجية القطرية يقول إن الجهود القطرية أدت للإفراج عنه إذا هذه الجهود أليست مرتبطة بتنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي لافتا أيضا إلى تصريح أحد الوزراء الألمان قبل ذلك بأن لديهم معلومات عن تمويل قطر لتنظيم /النصرة/.
وشدد المعلم على أن أي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية التي تمثل السيادة مبينا أن سورية تضع اليوم المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 وتريد أن ترى التزاما حقيقيا بتنفيذ بنود هذا القرار من قبل جميع الدول وخاصة دول جوار سورية وسيكون هذا الموقف محور تحرك الدبلوماسية السورية في المرحلة القادمة.
وأشار المعلم إلى أن سورية لم تلمس حتى الآن التزاما من دول الجوار بتنفيذ هذا القرار ربما لأنهم لم يشعروا بعد أن خطر /داعش/ و/جبهة النصرة/ لن يقتصر على سورية والعراق بل سيمتد إلى الدول الاقليمية وما بعدها معتبرا أن القرار سيبقى حبرا على ورق والخطر سيداهمها لذلك ندعو الجميع إلى أن يستشعروا الخطر والمبادرة إلى التعاون في مكافحة هذا الإرهاب حرصا على مصالحهم الوطنية.
ورداً على سؤال حول ماذا تنتظر سورية من الغرب الذي كانت دائماً تتهمه بتشجيع الإرهاب بعد القرار 2170 قال المعلم: نحن نحكم في مواقفنا على الأفعال التي نلمسها على أرض الواقع.. كنا نرى ولدينا وثائق عمن يمول الإرهابيين ويسلحهم في سورية وكانت مواقفنا السياسية والإعلامية تعكس ذلك وستبقى مواقفنا كذلك إلى أن يبرهن الغرب عكس ذلك عبر تحول جدي ليس بالأقوال بل بالأفعال في رؤيته لحقيقة الإرهاب في سورية.
وعن وجود معلومات تقول إنه تم تنسيق سري بين سورية والولايات المتحدة وبريطانيا في عمليات عسكرية سرية تمت على الأراضي السورية أجاب المعلم.. إن كل ما يقال هو معلومات صحفية ومع ذلك قلت لنضع الأمور في نصابها.. نحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار قرار مجلس الأمن مضيفاً انه إذا صدقت المعلومات الإعلامية عن عملية عسكرية أمريكية على الأراضي السورية فإنها تمت وفشلت إلا انه لو كان هناك تنسيق مسبق أؤكد أن احتمال فشلها سيكون ضعيفا.
وفيما يتعلق بعملية إعدام تنظيم /داعش/ للصحفي الأمريكي جيمس فولي أعرب الوزير المعلم عن إدانة عملية قتل الصحفي فولي بأشد العبارات وإدانة قتل أي مدني بريء إلا أنه تساءل هل تم سماع إدانة غربية للمجازر التي ترتكبها /داعش/ و/جبهة النصرة/ ضد قواتنا المسلحة وضد المواطنين السوريين مع أنها بالعشرات.
وكالات
إضافة تعليق جديد