الهجمات تلاحق العراق: 140 ضحية المالكي: الحكومة تلبي مطالب المتظاهرين

كرست الهجمات التي شهدها العراق امس السيرة اليومية لحياة العراقيين، حيث بات لا يمر يوم من دون خبر عن انفجار هنا، او عبوة هناك، أو عن سلسلة كاملة متناسقة من الهجمات لا يفصل بينها سوى دقائق معدودة. وهذا ما حصل أمس، حيث قتل حوالي 40 شخصاً وأصيب أكثر من مئة. وجاء ذلك غداة اجتماع رئيس الحكومة نوري المالكي مع وفد من عشائر الأنبار، حيث لجأ المالكي إلى لهجة «تصالحية» لطمأنة الوفد القادم من المنطقة التي تشهد احتجاجات واسعة ضده.
وبدأت سلسلة الأمس بانفجار سيارة قرب المنطقة الصناعية في مدينة الكوت (160 كيلومتراً جنوب بغداد)، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 15 آخرين، فضلاً عن تدمير مقهى «شدهان»، احد اعرق مقاهي المدينة. ثم لم يلبث أن انفجرت سيارة أخرى خارج المدينة استهدفت عمال بناء، ما أدى إلى مقتل خمسة وجرح 12، بحسب الشرطة.
وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، انفجرت سيارة في أحد الشوارع المزدحمة، وبعد دقائق قليلة فقط انفجرت أخرى، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم خبير متفجرات برتبة عقيد في الشرطة، بحسب ما أفادت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة.
وبعد ساعة فقط، سيارة أخرى انفجرت في جنوب مدينة الناصرية (320 كيلومتراً جنوب بغداد)، ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح حوالي 19 آخرين، وفقاً للشرطة.
وفي مدينة النجف، استهدف انفجار سوقاً شعبياً، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وجرح 28 آخرين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن الهجمات استهدفت أيضاً مدن الحلة والمحمودية والمدائن في جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. إلى ذلك، قتل شرطيان في مدينة طوزخورماتو في شمالي العاصمة.
وفي الموصل في شمالي البلاد، قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا بالرصاص أربعة من أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش في بلدة الحضر. وتحدثت مصادر أخرى عن ستة قتلى.
يذكر أنه بحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من ألف شخص قتلوا في هجمات في العراق خلال شهر أيار الماضي، ليصبح الشهر الاكثر دموية منذ ذروة العنف الطائــفي في العامــين 2006 و2007.
على صعيد آخر، وفي كلمة ألقاها أمس الأول، خلال لقائه وفدا عشائرياً من محافظة الانبار، أكد المالكي أن حكومته عاكفة على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وقد حققت الكثير في هذا الصدد، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وأشاد المالكي «بمواقف شيوخ العشائر الذين وقفوا إلى جانب الدولة وسيادة القانون»، مضيفاً أن «الحكومة عملت بجد منذ اللحظات الأولى لتلبية مطالب المتظاهرين، المشروعة منها، وقد حققت الكثير». وأشار إلى مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى موضوع المخبر السري.
وأقرت الحكومة العراقية تعديلاً ألغت بموجبه قانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري، وهما من ابرز مطالب المتظاهرين، لكنهما لا يزالان يحتاجان إلى مصادقة البرلمان.
وأكد المالكي استعداده للمصادقة على القوانين الأخرى التي يطالب المتظاهرون بتعديلها، «من خلال اللجان السياسية التي تعكف على هذا الموضوع».
يذكر أن المئات يتظاهرون في بعض المحافظات منذ أكثر من شهرين كل يوم جمعة، ويتهمون الحكومة بتهميشهم وإقصائهم. وبشأن ذلك، أكد المالكي أن «الحكومة لا تسمح باختلال التوازن داخل دوائر الدولة بما يميل لصالح محافظات دون سواها»، مشدداً على أن «العدالة في توزيع الموارد المالية في المحافظات قائمة، وإذا ما ثبت وجود أي خلل سيتم تعديله فوراً».

المصدر: وكالات