برعاية اليونسكو انطلاق «يوم التعبير الإلكتروني الحر»

ينطلق الأربعاء، الموافق الثاني عشر من مارس/ آذار، أول يوم التعبير الإلكتروني الحر وذلك على موقع "مراسلون بلا حدود" الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة، اليونسكو.

قال موقع "مراسلون بلا حدود": "من الآن فصاعداً، سوف ننظم أنشطة كل يوم ثاني عشر من مارس/آذار لكي ندين الرقابة على الإنترنت في العالم كله.. إن رداً كهذا يعتبر مهماً لمواجهة القابلية المتزايدة لملاحقة المدونين وإغلاق المواقع.. نشكر منظمة اليونسكو لتقديم دعمها لهذا اليوم المميز في العام الأول له."

ووفقاً للموقع يوجد ما لا يقل عن 62 معارض "إنترنتي" مسجون في العالم، بينما يوجد أكثر من 2600 موقع أو مدونة أو منتدى نقاش أغلقوا أو حجبوا خلال عام 2007.

وأضافت المنظمة المعنية بحرية الصحافة قائلة: "لائحتنا لـ'أعداء الإنترنت' تم تحديثها مجدداً بإضافة بلدين جديدين - إثيوبيا وزيمبابوي.. ونحن نعرض نسخة جديدة من كتيبنا للمدونين والمعارضين عبر الإنترنت."

وأوضحت المنظمة أنه من أجل رفض الرقابة الحكومية وطلب قدر أكبر من الحرية على الإنترنت فإنها تدعو مستخدمي الإنترنت لتسجيل اعتراضهم إلكترونياً ضد تسعة دول مدرجة ضمن على لائحة "أعداء الإنترنت"، وذلك في الثالث عشر من مارس/آذار الجاري.

وأشارت إلى أنه يحق لأي شخص لديه خدمة الإنترنت أن يختار صورة شخصية له، ويختار شعاراً على رايته، ويأخذ جزءاً من إحدى مظاهرات الإنترنت في كل من بورما والصين وكوبا ومصر وإريتريا وكوريا الشمالية وتونس وتركمنستان وفيتنام.

وأدرجت "مراسلون بلا حدود" هذه السنة، 15 دولة على لائحة "أعداء الإنترنت"، وهي روسيا البيضاء وبورما والصين وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركمنستان وأوزبكستان وفيتنام وزيمبابوي.

وكانت القائمة السابقة لعام 2007 قد ضمت 13 دولة فقط، وتوجد الإضافتان الجديدتان توجدان في قارة أفريقيا، وهما زيمبابوي وإثيوبيا.

قالت "مراسلون بلا حدود" في مقدمة تقريرها "هذا الأمر ليس مفاجئا، فهذه الأنظمة غالباً ما تطارد الصحافة المحلية. ورغم أن عمليات اختراق الإنترنت قليلة جداً، فإن ذلك يعد كافياً ليشكل لها عدة كوابيس."

وثمة لائحة تكميلية لإحدى عشر بلد "تحت الرقابة"، وتضم البحرين وإريتريا وغامبيا والأردن وليبيا وماليزيا وسريلانكا وطاجاكستان وتايلندا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وبعكس "الأعداء"، لا تقوم هذه الدول بسجن المدونين أو مراقبة الإنترنت بشكل كبير، غير أن الإساءات والانتهاكات شائعة فيها.

وتوجد في العديد من هذه الدول قوانين قد تستخدم لحجب الإنترنت إذا أرادت ذلك، وغالباً ما تستخدم السلطات السياسية أو التشريعية قوانين مكافحة الإرهاب لمراقبة معارضي الحكومة والناشطين الذي يعبروا عن آرائهم على الإنترنت.

المصدر: CNN