بروكسل: قمة أوروبية تصارع أزمة اليورو

بدأ قادة الاتحاد الأوروبي، أمس في بروكسل، قمة جديدة تستهدف مناقشة الحلول المطروحة لمعالجة أزمة منطقة اليورو، ومحاولة تحقيق تقدم على صعيد الاندماج الاقتصادي.
وبدت انقسامات القادة الأوروبيين أكثر وضوحاً، إذ لم تظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي بادرة على التراجع عن رفضها مساندة الدول المدينة.
وتكمن الفكرة الأساسية في إقناع ميركل بالموافقة على حلول قصيرة الأمد لتخفيض الضغوط على الأسواق، فيما ترفض المستشارة الألمانية تقاسم الديون وتسعى لفرض رقابة على مالية الدول، ويدعمها في ذلك كل من الدنمرك، والنمسا، وفنلندا، وهولندا.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي خلال افتتاح أعمال القمة «سنتبنى إجراءات مهمة للنمو والعمل»، مضيفاً أن الأوروبيين «قلقون حيال الحاضر والمستقبل».
ولدى وصوله إلى القمة، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في إيجاد «حلول سريعة جداً» للبلدان التي تواجه «صعوبات» مالية، بالرغم من أنها بذلت جهوداً كبيرة، في إشارة إلى إسبانيا وايطاليا. ودعا إلى أن «تتمكن أوروبا من إيجاد إطار على المدى المتوسط لإعادة الثقة... وليكون النمو في صلب التزامنا».
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو إن «ايطاليا واسبانيا واليونان وقبرص والبرتغال تواجه صعوبات كبيرة، وإذا لم نساعدها ستنتقل العدوى إلى كل أنحاء أوروبا، علينا اتخاذ تدابير عاجلة».
في المقابل، عرض رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتاينن اقتراحاً يقضي بأن تصدر دول منطقة اليورو الخاضعة لضغط الأسواق سندات مؤمنة مخصصة عموماً للمؤسسات المالية بهدف الاستفادة من معدلات فوائد أقل ارتفاعاً.
وصرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أنه يجب أن يتوقف الحديث عن دعم أوروبي مشترك لسندات الديون، في ظل الرفض الألماني القاطع.
وتوقع المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية أولي رين أن يتفق القادة على تدابير جديدة للنمو، فضلاً عن إجراءات لخفض معدلات الاقتراض لكل من اسبانيا وإيطاليا، التي تقترب من مستويات لا يمكن السيطرة عليها. وأضاف «إننا في حاجة إلى قرارات ملموسة لتحقيق استقرار الأسواق المالية على المدى القصير، وخصوصاً على صعيد الديون السيادية».
ومن الإجراءات المطروحة تفعيل صندوق إنقاذ منطقة اليورو ليشتري ديوناً سيادية. كما عرضت ايطاليا حلاً آخر يتمثل في منح صندوق الإنقاذ إجازة عمل مصرفية لكي يتمكن من الاقتراض من البنك المركزي الاوروبي، الأمر الذي ترفضه المانيا.
ويتوقع أن تبرم دول الاتحاد الأوروبي ميثاقاً من أجل النمو والتوظيف سبق أن اتفق عليه كل من ايطاليا وألمانيا وفرنسا واسبانيا. كما سيبحثون مقترحات رئيس الاتحاد الأوروبي لتعميق الوحدة المالية والنقدية بدءاً بوضع أطر اتحاد مصرفي، يشمل تعزيز الرقابة وضمــان الودائــع وآلية مشتركة لحل الأزمات. لكن بعض الدول يبدي استياءه من الخطة، فيما تريد لندن إجراءات لحماية قطاعها المصرفي.

المصدر: وكالات