بسبب دعاوى قضائية سعودية... الولايات المتحدة تخشى انكشاف أسرار حكومية

قد تؤدي دعويان قضائيتان في الولايات المتحدة وكندا تضعان بحكم الأمر الواقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمواجهة مسؤول استخباراتي سعودي بارز سابق، إلى كشف أسرار حكومية أميركية شديدة الحساسية، ما قد يدفع واشنطن إلى تدخل قضائي نادر الحدوث، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وتتمحور القضيتان في المحاكم الأميركية والكندية على مزاعم فساد ترفعها شركات مملوكة للدولة في السعودية بحق سعد الجابري، المسؤول الاستخباراتي السعودي الكبير الذي عمل عن قرب ولمدة طويلة مع مسؤولين أميركيين في عمليات سرية لمكافحة الإرهاب.

كما تسلّط هذه التطورات القضائية الضوء على التنافس في المستويات العليا من العائلة المالكة السعودية. في المقابل، تخشى واشنطن أن تؤدي المواجهة في قاعات المحاكم إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بعملياتها السرية.

وتحدثت دعوى نادرة تقدمت بها وزارة العدل الأميركية في محكمة ماساتشوستس في نيسان/أبريل إلى نية الجابري "وصف المعلومات المتعلقة بأنشطة الأمن القومي المزعومة".
وجاء في الدعوى: "تدرس الحكومة الأميركية ما إذا كانت ستشارك في هذا الإجراء وكيف يمكنها فعل ذلك، بما في ذلك إذا كان ذلك ضرورياً وقابلا للتطبيق، من خلال تأكيد الامتيازات الحكومية ذات الصلة".

وفي دعوى ثانية بعد شهر، طلبت وزارة العدل من المحكمة مزيداً من الوقت لأن مسائل الأمن القومي تتطلب "تقييماً حساساً ومعقداً من كبار المسؤولين". وجاء في الدعوى أن الحكومة مستعدة "لتقديم مزيد من المعلومات" للمحكمة سراً.

هذا وقال الجابري العام الماضي، في دعوى منفصلة أن محمد بن سلمان أرسل فريق اغتيالات لقتله في كندا حيث يعيش راهناً في المنفى، فيما إثنان من أبنائه معتقلان في السعودية للضغط عليه للعودة إلى البلاد.

وأخذ الخلاف منعطفاً جديداً في آذار/مارس الماضي حين اتهمت شركة "سكب" السعودية القابضة الجابري باختلاس 3,47 مليار دولار أثناء عمله في وزارة الداخلية تحت قيادة محمد بن نايف.

كما طالبت "سكب" محكمة في ماساتشوستس بتجميد أصوله العقارية التي تبلغ قيمتها 29 مليون دولار في مدينة بوسطن.

وجاء ذلك بعد أسابيع من مقاضاة شركات سعودية حكومية عدة الجابري في تورنتو على خلفية اتهامات مماثلة. وأعلنت محكمة كندية في وقت لاحق تجميد أصول الجابري حول العالم.

وفيما ينفي الفريق القانوني للجابري أن يكون هذا الأخير ارتكب أي مخالفات مالية، يؤكد أنه في الواقع يدفع ثمن التنافس بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف الذي لم يشاهد علناً منذ ظهور تقارير عن توقيفه في آذار/مارس 2020.

وكان الجابري مسؤولاً في ظل تولي ولي العهد السابق محمد بن نايف السلطة، والأخير محتجز في السعودية بعدما أعفي من مهامه ليحلّ محله ابن عمه محمد بن سلمان في العام 2017.